المسطرة المدنية 58.25 ومهنة المحاماة 66.23
تشريح قانون · الخطاطة التفاعلية
خريطة القانونين: المسطرة المدنية 58.25 ومهنة المحاماة 66.23
انقر على أي مفهوم لتعرف مادته ونصّه وأثره العملي وإحالاته. وداخل الشرح، كل عبارة مسطَّرة تنقلك إلى المفهوم المرتبط بها.
البطاقات كاملة
هذه هي البطاقات الثماني والأربعون مسرودة كاملة. وهي تظهر هنا لتبقى الوثيقة مقروءة في كل الأحوال، حتى إذا تعذّر تشغيل الخريطة التفاعلية.
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
مبادئ التقاضي
ما يقوله النص
كرّس القانون قواعد مؤطِّرة لسير الدعوى: ممارسة القضاة لمهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة، ومنع القاضي من النظر في قضية سبق له إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها تحت طائلة البطلان، وإلزام القضاة بإصدار الأحكام داخل أجل معقول، ووجوب استدعاء الأطراف وتمكينهم من بسط أوجه دفاعهم قبل إصدار أي حكم.
الأثر العملي
البطلان المقرر لمخالفة قاعدة عدم الجمع بين الترافع والحكم يمنح الدفاع وسيلة إجرائية صريحة لم تكن منصوصاً عليها بهذا الوضوح.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
التقاضي بحسن نية
ما يقوله النص
يجب على كل متقاضٍ أن يمارس حقه في التقاضي طبقاً لقواعد حسن النية وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. ويمكن طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى أو بدعوى مستقلة. وأضيفت غرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن 5% ولا تفوق 15% من مبلغ الدين، إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف في الأمر بالأداء لم يُقصد منه إلا المماطلة.
الأثر العملي
وسيلة دفاع جديدة أمام الطعون الكيدية، وفي المقابل خطر مالي على من يطعن بلا سند جدي في الأمر بالأداء.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الصلح والوساطة أمام المحكمة
ما يقوله النص
للمحكمة، تلقائياً أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها أن تأمر بحضورهم شخصياً أو من يمثلهم بوكالة خاصة. ولها كذلك دعوة الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة. ويُسجَّل الصلح أو الاتفاق بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
الأثر العملي
يقابله في قانون المحاماة واجبٌ مهني صريح: حثّ الموكل على التسوية الودية قبل مباشرة أي مسطرة.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
بيانات المقال تحت طائلة عدم القبول
ما يقوله النص
تُقدَّم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى بمقال مكتوب يُودَع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، مؤرخاً وموقعاً من المدعي أو وكيله أو محاميه. ويتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول: الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف؛ وصفته وموطنه أو محل إقامته؛ ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛ والاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛ و«الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني» في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام.
الأثر العملي
لاحظ الدقة اللفظية: النص هنا يقول «رقمه الوطني»، بينما تسميته في المادة 25 من قانون المحاماة هي «الرقم المهني الوطني». والمقصود واحد.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
مكتب المحامي محلاً للمخابرة
ما يقوله النص
يجب أن يعيّن كل طرف أو وكيله موطناً للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتُبر صحيحاً كل تبليغ تم بكتابة الضبط. ويُعتبر مكتب المحامي محلاً للمخابرة معه وتُبلَّغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحمّلات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
الأثر العملي
مصدر احتساب الآجال تغيّر: التبليغ في المكتب صار هو الأصل. وقارن مع المادتين 48 و49 من قانون المحاماة.
مفاهيم مرتبطة
تبليغ المحامي تسلسل التبليغ في أربع درجات الحساب المهني الإلكتروني
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
وسائل التبليغ وحدوده
ما يقوله النص
التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين هو الأصل، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون. ولا يجوز تبليغ أي طيّ قضائي قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد العاشرة ليلاً إلا في حالات الضرورة وبناءً على إذن مكتوب ومعلَّل. وإذا تعذر التبليغ وتبيّن أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد في الاستدعاء أو انتقل منه، تُعتمد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ويُعتبر الاستدعاء الموجَّه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني ومنتجاً لآثاره.
الأثر العملي
نظام «القيّم» لم يعد له وجود في النص الجديد، وحلّت محله قاعدة معطيات البطاقة الوطنية. أثرٌ مباشر على الأحكام الغيابية.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الفاصل بين الاستدعاء والجلسة
ما يقوله النص
يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر يوماً إذا كان موجوداً في أي محل آخر من تراب المملكة. وإذا لم يكن له موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، حُدِّد أجل الحضور في ثلاثة أشهر. وإذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل وتمسّك بالدفع المتعلق به، أخّرت المحكمة القضية.
الأثر العملي
دفع شكلي جاهز، لكنه مشروط بأمرين: الحضور، والتمسك بالأجل صراحةً أمام الهيئة.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
إثارة عدم الاختصاص النوعي تلقائياً
ما يقوله النص
تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية عدم الاختصاص النوعي تلقائياً. وللأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى وأمام الأقسام المتخصصة، ويُبتّ فيه بحكم مستقل داخل أجل ثمانية أيام من إثارته، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويمكن للأطراف الاتفاق كتابةً على اختيار المحكمة المختصة محلياً.
الأثر العملي
يجب مراجعة الاختصاص النوعي في كل ملف رائج، لأن المحكمة ستثيره من تلقاء نفسها. وانظر الحكم الانتقالي الذي حصر بقاء القواعد القديمة في القضايا الجاهزة للحكم.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
العتبات القيمية
ما يقوله النص
تختص المحاكم الابتدائية ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. وتختص، ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف درهم، وفي هذه الحدود بجميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة. وفي الأمر بالأداء ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بشأن كل طلب تأدية مبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين.
الأثر العملي
العتبة تحدد قابلية الحكم للاستئناف. فخطأ في تقدير الطلب قد يفقد الموكل درجة تقاضٍ.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الاختصاص القضائي الدولي
ما يقوله النص
اختصاص مستحدث: تنظر محاكم المملكة في الدعاوى المرفوعة ضد طرف مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة بالمغرب، وفي الدعاوى المرفوعة ضد طرف أجنبي له موطن أو محل إقامة بالمغرب، مع استثناء دعاوى العقار الموجود في الخارج في الحالتين. وتنظر في حالات محددة حصراً في الدعاوى ضد الأجنبي غير المقيم، وكذا إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحةً أو ضمنياً.
الأثر العملي
باب جديد أمام الجالية المغربية والمنازعات ذات العنصر الأجنبي، كان يُردّ فيه سابقاً بعدم الاختصاص.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الخبرة وتحقيق الدعوى
ما يقوله النص
يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيدياً بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى. ولا تأمر بالخبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط إلا متى كان ذلك ضرورياً أو مجدياً، مع وجوب مساهمة الأطراف في إجراءات التحقيق. ويُودَع المبلغ اللازم داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تبليغ الأمر. وإذا لم ينجز الخبير المهمة داخل الأجل أو تعذر عليه أو رفض دون عذر مقبول، عُيِّن خبير آخر بدله وأُشعر الأطراف. ويجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة.
الأثر العملي
البطلان هنا صريح: خبرة أُنجزت دون استدعاء الدفاع باطلة، وهذا أقوى سند إجرائي في هذا الباب.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
التعرض والاستئناف
ما يقوله النص
رُفع أجل الطعن بالتعرض من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً. واستُحدث «الاستئناف المثار» الذي يسمح لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدمه ضد شخص آخر غير المستأنف الأصلي متى كان الاستئناف ماساً بمصالحه. ووجب توجيه مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً، يُحدَّد في 10 أيام لقضايا الأسرة و7 أيام للقضايا الاستعجالية. ويجب على المستشار المقرر تجهيز الملف داخل أجل أقصاه 90 يوماً.
الأثر العملي
جدول الآجال في المكتب يحتاج إلى إعادة ضبط كاملة، فالأرقام المعتادة منذ عقود تغيّرت.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
إلغاء الحكم أمام رئيس المحكمة
ما يقوله النص
يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائياً وانتهائياً طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم، في حالات محددة على سبيل الحصر: خرق الاختصاص، أو الحكم بما لم يُطلب، أو إغفال البت في طلب، أو عدم التحقق من التبليغ، أو التناقض بين أجزاء الحكم، أو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. وفي باب إنكار العدالة، يثبت الإنكار بإخطارين يُبلَّغان إلى القاضي شخصياً يفصل بينهما أجل خمسة عشر يوماً.
الأثر العملي
آلية رقابة استثنائية على أحكام لا تقبل الاستئناف، بأجل قصير: خمسة عشر يوماً من التبليغ.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الطعن بالنقض
ما يقوله النص
تُقدَّم الدعاوى والطعون بواسطة مقال مكتوب موقَّع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وإذا كان أحد طرفي الطعن قاضياً أو محامياً أمكنه الترافع شخصياً. وتختص محكمة النقض بالطعون ضد المقررات الانتهائية، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف درهم وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحمّلات الناتجة عنه ومراجعة الوجيبة الكرائية. وتُقدَّم طعون الإلغاء داخل أجل ثلاثين يوماً من نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه بالعنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية، مع إمكانية التظلم قبل انقضاء الأجل. ولا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في أحوال محددة، منها المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام.
الأثر العملي
أجل الإلغاء صار ثلاثين يوماً، ويسري من التبليغ بالعنوان الوارد في البطاقة الوطنية لا بعنوان آخر.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
التصدي وتوحيد الاجتهاد
ما يقوله النص
وُسِّعت صلاحية التصدي: تبت محكمة النقض في الجوهر عند النقض للمرة الثانية متى توفرت أمامها العناصر الواقعية الثابتة أمام قضاة الموضوع، وكذا عند نقض قرار صادر في دعوى الإلغاء إذا كانت القضية جاهزة. واستُحدثت مسطرة لتوحيد الاجتهاد: عند تعدد التفسيرات القضائية لمقتضى قانوني واحد، يحيل الرئيس الأول — بعد استشارة ثلاثة قضاة — موضوع الخلاف على المحكمة بمجموع غرفها، ويكون التفسير الصادر عنها ملزماً للمحاكم إلى أن يتم العدول عنه وفق المسطرة نفسها أو بصدور نص تشريعي.
الأثر العملي
مصدر جديد ملزم يُستشهد به في المذكرات: قرار مجموع الغرف لم يعد مجرد اجتهاد راجح.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
قاضي التنفيذ
ما يقوله النص
يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته، ويتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين. ويختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يتعدى في مجموعه شهرين. ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ. ويُقدَّم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وإذا كان المنفَّذ له ممثَّلاً بمحامٍ وجب على هذا الأخير تحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني في الطلب. والمقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من تاريخ صدورها.
الأثر العملي
اختصاصان متمايزان: قاضي التنفيذ للتنفيذ نفسه، ورئيس المحكمة للصعوبات الوقتية وللأجل الاسترحامي.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
تبليغ إجراءات التنفيذ
ما يقوله النص
يبلّغ المكلف بالتنفيذ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، نسخة من طلب التنفيذ ونسخة من السند إلى المنفَّذ عليه شخصياً أو في موطنه، مع إعذاره بالتنفيذ اختيارياً حالاً أو بالتعريف بنواياه. ويجب تعيين محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة نفوذها التنفيذ، وإلا بُلِّغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات. أما إذا كان طالب التنفيذ محامياً، فتُبلَّغ له الإجراءات بحسابه المهني الإلكتروني أو بعنوان بريده الإلكتروني.
الأثر العملي
مثال مباشر على انتقال التبليغ إلى الحساب المهني، ومقروناً بالمادة 481 يصبح ذكر الحساب في الطلب واجباً على المحامي.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
أموال لا تُحجز
ما يقوله النص
كرّس القانون الحماية القانونية لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها من الحجز التنفيذي والحجز لدى الغير. ووُسِّعت لائحة الأموال غير القابلة للحجز لتشمل كذلك الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة، والحقوق اللصيقة بشخص المدين، والأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، والإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر.
الأثر العملي
يتعيّن إعادة النظر في استراتيجية التنفيذ ضد الإدارة: الحجز لم يعد وسيلة متاحة.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
المنصة الإلكترونية
ما يقوله النص
يمكن إنجاز المساطر والإجراءات بطريقة إلكترونية وفق المبادئ والكيفيات المحددة في القانون. وأُحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر أمام محاكم الدرجتين تدبّره السلطة القضائية بتنسيق مع وزارة العدل. وتُودَع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة وتُؤدى عنها الرسوم والمصاريف بطريقة إلكترونية «وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي»، ويتوصل المودِع فور كل عملية بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء. ويُعتد بالإجراءات المنجزة كلياً أو جزئياً عبر المنصة. وعند تعذر الولوج إلى المنصة في اليوم الأخير من الأجل، يمتد الأجل إلى أول يوم يلي استئناف المنصة خدماتها بكيفية عادية.
الأثر العملي
عبارة «وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي» في المادة 628 هي مصدر تعليق الإيداع الإلكتروني. انظر بطاقة ما لم يُفعَّل بعد.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الحساب المهني الإلكتروني
ما يقوله النص
تُحدَث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم. ويمكن لأشخاص القانون الخاص الإدلاء عبر المنصة بعنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم مرفوقاً بتصريح بقبول التبليغ. وتُبلَّغ المقررات القضائية تلقائياً عبر المنصة في الحالات المنصوص عليها، وكذا عبر الحساب المهني الإلكتروني لمحامي الأطراف بناءً على موافقته.
الأثر العملي
الموافقة شرط: التبليغ عبر الحساب المهني لا يُفرض على المحامي، لكنه متى قَبِله صار منتجاً لآثاره.
مفاهيم مرتبطة
تسلسل التبليغ في أربع درجات تبليغ المحامي المنصة الإلكترونية
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الجلسات عن بُعد والوثائق الرقمية
ما يقوله النص
للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية متى تبيّن لها توفر الشروط التقنية اللازمة، وتُضمَّن نتيجة الجلسة فوراً في النظام المعلوماتي، ويتم تبادل المذكرات والمستنتجات عبره تحت إشراف القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. ويُعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات سواء أُودعت بطريقة إلكترونية أو ورقية، ويجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية أو نسخاً مطابقة لها أو صوراً شمسية، على مستوى المنصة الإلكترونية.
الأثر العملي
التصريح بنوعية الوثيقة التزام جديد على المحامي وحده، ومصدر محتمل للمنازعة في الحجية.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
النيابة العامة في المدني
ما يقوله النص
حدّدت المادة 18 الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً أصلياً، والمادة 19 الحالات التي تتدخل فيها كطرف منضم. ويجب تبليغها بمجرد التقييد في دعاوى محددة، منها القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وبالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية، وبممتلكات الأوقاف وأراضي الجماعات السلالية. ويُعتبر حضورها في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال. ولها كذلك، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من صيرورته حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
الأثر العملي
باب طعن استثنائي يبقى مفتوحاً خمس سنوات: عنصر جديد في تقدير استقرار الأحكام.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
مصير الملفات الجارية
ما يقوله النص
كل إجراء تم صحيحاً في ظل القانون السابق يبقى مرتباً لآثاره القانونية، ما لم يُنص على خلاف ذلك. وتظل قواعد الاختصاص النوعي والمكاني السابقة سارية المفعول بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم دون غيرها. والقراءة المخالفة تفضي إلى أن القضايا غير الجاهزة للحكم يوم 24 غشت تخضع للقواعد الجديدة، بما فيها الإثارة التلقائية لعدم الاختصاص النوعي.
الأثر العملي
أول سؤال إجرائي سيُطرح على المحاكم: ملف رائج غير جاهز للحكم أمام محكمة صارت غير مختصة نوعياً.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
ما نُسخ
ما يقوله النص
نُسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. كما جُمِّعت المقتضيات المسطرية للمحاكم التجارية والإدارية داخل مدونة واحدة بنسخ القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، والقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، مع الحفاظ على خصوصيات كل مسطرة.
الأثر العملي
الإحالات المرجعية في المذكرات والمقالات لم تعد تصح على حالها. مراجعتها شرط لسلامة الشكل.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
الاتفاقيات الدولية ونزع الملكية
ما يقوله النص
تُطبَّق مقتضيات هذا القانون مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة والمنشورة بالجريدة الرسمية. كما عُدِّل الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، فقُلِّص أجل المطالبة بتقدير زائد القيمة في منازعات نزع الملكية من ثماني سنوات إلى أربع سنوات.
الأثر العملي
تقليص أجل زائد القيمة إلى النصف يمسّ مباشرةً ملفات نزع الملكية الجارية.
مفاهيم مرتبطة
القانون 58.25 — المسطرة المدنية
ما لم يُفعَّل بعد
ما يقوله النص
المقتضيات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة وأداء الرسوم والمصاريف القضائية إلكترونياً معلَّقة بنص المادة 628 على «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي». وكذلك المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني عن بُعد عبر المنصة، فهي رهينة بـ«الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي» في المادة 636. وقد نبّهت دورية وزارة العدل إلى تعليق هذه الإجراءات الثلاثة، غير أنها أحالت في ذلك على المادتين 632 و637، بينما يضع النص المنشور بالجريدة الرسمية هذه المقتضيات في المادتين 628 و636؛ فالمادة 632 تتعلق بتضمين المقررات بالنظام المعلوماتي وتسليم نسخها، والمادة 637 باستخراج نسخ الوثائق المحفوظة.
الأثر العملي
عند البناء على الدورية في مذكرة أو مقال، أَحِل على المادتين 628 و636 لا على 632 و637. والقاعدة العملية تبقى: الإيداع الورقي هو الأصل.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
المعهد وشهادة الكفاءة والتمرين
ما يقوله النص
صار الولوج إلى المهنة يمرّ بمباراة معهد تكوين المحامين. ويُشترط في المترشح بلوغ 21 سنة على الأقل وألا يتعدى 45 سنة في تاريخ إجراء المباراة، والحصول على الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو ما يعادلها. ويقضي الناجح سنةً من التكوين النظري ويحصل على شهادة الكفاءة، ثم يقضي فترة تمرين مدتها 24 شهراً: 20 شهراً بمكتب محامٍ يعينه النقيب، و4 أشهر تدريباً بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية.
الأثر العملي
التدريب الإداري لأربعة أشهر عنصر مستحدث لم يعرفه النظام السابق.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
قيود المحامي المتمرن
ما يقوله النص
للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يُمنع عليه: الترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه ولو في إطار المساعدة القضائية؛ وفتح مكتب لممارسة المهنة أو ممارستها باسمه الخاص ما لم يُكلَّف بذلك في نطاق المساعدة القضائية؛ وحمل لقب محامٍ دون أن يكون مشفوعاً بصفة متمرن. ولا يُعتبر المحامي المتمرن أجيراً.
الأثر العملي
تنظيم الترافع في المكاتب يحتاج إلى مراجعة: المتمرن في سنته الأولى لا يغطي الاستئناف.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
حالات التنافي
ما يقوله النص
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط تجاري، ومهام التسيير في شركة تجارية أو صفة شريك متضامن، وجميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء التدريس بصفة عرضية، وجميع المهن الحرة الأخرى باستثناء مهام مستشار في الملكية الصناعية، ومهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع لمدونة الشغل. ويجب التصريح كتابةً للنقيب داخل 30 يوماً من نشوء الحالة، واتخاذ جميع الإجراءات لإنهائها داخل 3 أشهر من التصريح. أما المحامي المكلَّف بمهمة عمومية فيبقى مسجلاً في الجدول محتفظاً بأقدميته دون حق في ممارسة المهنة طيلة توليه لها.
الأثر العملي
الأجل مزدوج: 30 يوماً للتصريح، و3 أشهر للتسوية، وتخلّفهما يوجب المساءلة التأديبية.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
الجدول والتصريح السنوي
ما يقوله النص
يجب على كل محام أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من يناير من كل سنة بما يثبت أنه يمارس بمكتب داخل دائرة اختصاص الهيئة، وأنه يمارس وفق إحدى الصيغ المقررة، وأنه يؤدي واجباته المالية، وأنه يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة. ويحصر مجلس الهيئة الجدول في متم مارس من كل سنة ويوجهه ورقياً وإلكترونياً إلى وزارة العدل ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة، متضمناً الاسم الكامل والجنسية والرقم المهني الوطني وتاريخ التسجيل وعنوان المكتب والهاتف والبريد الإلكتروني.
الأثر العملي
موعدان ثابتان في الأجندة: التصريح في الأسبوع الأول من يناير، وحصر الجدول في متم مارس.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
صيغ ممارسة المهنة
ما يقوله النص
يمارس المحامي مهنته بصفة فردية أو مع غيره في إطار عقد مشاركة، أو شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين، أو مساكنة، أو مساعدة، أو شركة مدنية مهنية للمحاماة. ويُعرض العقد على مجلس الهيئة للتأشير عليه، ويعتبر عدم البت داخل ثلاثة أشهر بمثابة تأشيرة. ويُمنع اتخاذ أكثر من مكتب واحد داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بشراكة بين مكتبين. والمحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنياً على وجه التضامن إزاء موكليهم.
الأثر العملي
التضامن في المسؤولية المدنية بين المتشاركين يستوجب مراجعة عقود المشاركة القائمة وتغطيتها التأمينية.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
القبول للترافع أمام النقض
ما يقوله النص
لا يُقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا المحامون المسجلون بجدول إحدى الهيئات منذ عشر سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجتين والأساتذة الباحثون بعد ثلاث سنوات، وموظفو كتابة الضبط بعد ست سنوات من تسجيلهم، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه وزارة العدل تُحدَّد مدته بنص تنظيمي؛ وكذا قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض. ويهيّئ مجلس كل هيئة القائمة في أكتوبر، ويبلّغها النقيب في نونبر، ولا يصبح المحامي مقبولاً إلا ابتداءً من فاتح يناير الموالي.
الأثر العملي
المادة معلَّقة على نص تنظيمي، والنص يبدأ بعبارة «مع مراعاة الحقوق المكتسبة». انظر بطاقة التقاطع.
مفاهيم مرتبطة
من يترافع أمام محكمة النقض؟ التكوين المستمر الإلزامي ما لم يدخل بعد حيز التنفيذ
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
التكوين المستمر الإلزامي
ما يقوله النص
يخضع المحامي لزوماً لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناءً على اقتراح من الهيئة عند الاقتضاء. ويجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض — باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها — أن يثبت سنوياً خضوعه لتكوين مستمر لمدة عشرين ساعة على الأقل ضمن دورات مُنظَّمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة. ويُعتبر كل إخلال بهذا الالتزام بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.
الأثر العملي
الالتزام صار قابلاً للمساءلة التأديبية، لا مجرد توصية مهنية.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
الوقار والسر المهني والإشهار
ما يقوله النص
يجب على المحامي تعليق لوحة تحمل اسمه وصفته، ويُمنع عليه الإشارة إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة قانوناً. ويُمنع كل عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم وكل إشهار أياً كانت وسيلته، غير أنه يحق للمحامي التوفر على موقع إلكتروني بإذن من النقيب يُضمِّن فيه نبذة عن مساره وميادين اهتماماته وأبحاثه. ويجب التقيد بالسر المهني وبسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية تحت طائلة الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية. ولا يحق له الحضور أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا مرتدياً البذلة المهنية.
الأثر العملي
الموقع الإلكتروني صار ممكناً قانوناً، لكنه مشروط بإذن مسبق من النقيب وبمضمون محدد.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
تبليغ المحامي
ما يقوله النص
يُبلَّغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتُبر كل إجراء بُلِّغ بمقر هيئة المحامين المسجَّل بجدولها صحيحاً ومنتجاً لآثاره. وعند التنصيب للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي لهيئته، يجب اختيار محل للمخابرة بمكتب محامٍ بدائرة نفوذ تلك المحكمة، وإلا اعتُبر التبليغ لكتابة ضبطها صحيحاً. ولا يُعتبر تبليغ المقررات التمهيدية القاضية بتحمّلات مالية والفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية منتجاً لآثاره تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابةً على خلاف ذلك.
الأثر العملي
طبقة «مقر الهيئة» موجودة هنا وغائبة في قانون المسطرة المدنية الذي يحكم صحة التبليغ أمام المحكمة.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
التكليف المكتوب
ما يقوله النص
يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الحديثة، متضمناً: الاسم الكامل للموكل وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ والاسم الكامل للمحامي وعنوان مكتبه ورقمه المهني الوطني وبريده الإلكتروني؛ وموضوع القضية ورقم ملفها؛ ومراحل التقاضي المتفق عليها؛ وكيفية أداء الأتعاب. ويجب الاحتفاظ به في الملف للإدلاء به عند المنازعة، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها.
الأثر العملي
أخطر مقتضى عملي في القانونين معاً: التوكيل الشفوي صار خطراً مباشراً على الأتعاب نفسها.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
الأتعاب وضوابطها
ما يقوله النص
لا يجوز للمحامي الاتفاق مسبقاً على أن تكون الأتعاب مرتبطة بنتيجة الدعوى، ولا تسلّم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه، وكل اتفاق مخالف باطل بقوة القانون. ويختص النقيب بالبت في المنازعات مع الموكل بشأن الأتعاب والمصروفات، ويبت داخل أجل شهر، ويكون قراره قابلاً للطعن أمام غرفة المشورة داخل 15 يوماً، وتتقادم الطلبات بمرور خمس سنوات من انتهاء التوكيل. وتُعتبر أتعاب المحامي ديوناً ممتازة. ويجب أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم بشيك أو بإحدى وسائل الأداء الإلكترونية.
الأثر العملي
عتبة العشرة آلاف درهم قاعدة عملية يومية في المحاسبة، ومخالفتها تُثار عند المنازعة.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
حساب الودائع والأداءات
ما يقوله النص
يمسك المحامي دفتراً للحسابات اليومية يؤشر عليه النقيب، وحساباً خاصاً بملف كل موكل. ويؤسَّس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيئة، تودَع به لزوماً المبالغ المسلّمة للمحامين بما فيها العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية. وكل أداء تم خلافاً لذلك لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي. ويخضع هذا الحساب لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. ويمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من الأتعاب المصفاة لا يتجاوز 10%. ويراقب النقيب مكتب المحامي مرة في السنة على الأقل.
الأثر العملي
إيداع المبالغ خارج حساب الهيئة لا يبرئ ذمة المؤدي: تغيير جذري في تدبير أموال الموكلين.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
واجب النصح وتتبع القضية
ما يقوله النص
يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية. ويخبره بجميع الوسائل الممكنة بمراجع الملف ومراحل سير الدعوى والإجراءات المتخذة متى طلب ذلك وبما يصدر فيها من مقررات، ويقدم له النصح والإرشاد لا سيما فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة وآجالها. ويجب عليه أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كُلِّف بها.
الأثر العملي
واجب النصح بخصوص طرق الطعن وآجالها صار نصاً صريحاً، وهو أساس محتمل للمسؤولية عند فوات الأجل.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
سحب التوكيل ومآل الوثائق
ما يقوله النص
لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته إلا بعد توجيه إشعار لموكله بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق قواعد قانون المسطرة المدنية، داخل أجل معقول حتى يتأتى له إعداد دفاعه، مع إشعار الطرف الآخر أو محاميه والجهة المعروضة عليها القضية. ولا يحق له بعد ذلك الاحتفاظ بالوثائق المسلَّمة من موكله ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب، ويضعها بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه 15 يوماً.
الأثر العملي
حبس الملف لضمان الأتعاب لم يعد ممكناً، والوسيلة البديلة هي مسطرة تحديد الأتعاب أمام النقيب.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
حصانة الدفاع والتفتيش
ما يقوله النص
لا يُسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع، ولا يمكن اعتقاله بسبب ما قد يُنسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهامه. وفي حالة الاعتقال أو الوضع تحت الحراسة النظرية يجب إشعار النقيب فوراً؛ وإذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بالمهنة لا يتم الاستماع للمحامي إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه. ولا يُجرى أي بحث معه أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضٍ ينتدبه. ويُعتبر باطلاً وعديم الأثر كل إجراء تم خلافاً لذلك.
الأثر العملي
يُقرأ مع القانون 03.23 المغيّر لقانون المسطرة الجنائية: البطلان هنا صريح ومطلق.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
المتابعة التأديبية
ما يقوله النص
يتعرض للمساءلة التأديبية المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية أو لقواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالاً بالمروءة أو الأمانة أو الشرف ولو تعلق الأمر بأفعال خارجة عن النطاق المهني. وتتقادم المتابعة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الإخلال، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جريمة. وفي حالة المتابعة الزجرية يمكن لمجلس الهيئة إصدار قرار معلَّل بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، على ألا تتجاوز مدته سنة ما لم يكن المعني معتقلاً. والطعن في القرار التأديبي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف داخل 15 يوماً.
الأثر العملي
الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة يخضع لشروط وآجال قانون المسطرة المدنية، أي أن النصّين يلتقيان هنا أيضاً.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
النقيب والمجلس والمناصفة
ما يقوله النص
يُنتخب النقيب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتُجرى الانتخابات خلال الأسبوعين الأخيرين من دجنبر من السنة الأخيرة من الولاية. ويُشترط في المترشح لمنصب نقيب أن يكون مسجلاً في الجدول 20 سنة على الأقل، وألا يكون نقيباً سابقاً أياً كانت مدة الولاية، وأن يكون عضواً بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل. وتسعى الهيئات إلى تحقيق المناصفة، على ألا تقل نسبة التمثيلية للجنسين عن ثلث أعضاء المجلس تحت طائلة البطلان.
الأثر العملي
شرط الثلث مقرون بالبطلان: عيب في التركيبة يهدد صحة قرارات المجلس نفسه.
مفاهيم مرتبطة
القانون 66.23 — مهنة المحاماة
ما لم يدخل بعد حيز التنفيذ
ما يقوله النص
دخل القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره، غير أن مقتضيات المادة 12 (الإعفاء من شهادة الكفاءة ومن التمرين) والمادة 39 (القبول للترافع أمام محكمة النقض) والبند 11 من المادة 121 (التأمين عن المسؤولية المهنية) لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة. ويستمر العمل بالقانون 28.08 في شروط الترشح والحصول على شهادة الأهلية إلى حين شروع المعهد في ممارسة مهامه فعلياً، وفي المتابعات التأديبية المحرَّكة قبل دخول القانون حيز التنفيذ إلى حين البت النهائي فيها. وتُنتخب أجهزة الهيئات خلال شهر دجنبر الموالي.
الأثر العملي
ثلاثة مقتضيات فقط معلَّقة، وما عداها نافذ منذ 20 غشت. الخلط بينهما هو الخطأ الأيسر وقوعاً.
مفاهيم مرتبطة
القبول للترافع أمام النقض ما لم يُفعَّل بعد النقيب والمجلس والمناصفة
نقطة تقاطع بين النصّين
من يترافع أمام محكمة النقض؟
ما يقوله النص
المادة 376 من قانون المسطرة المدنية نافذة منذ 24 غشت وتشترط توقيع محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. لكن المادة 39 من قانون المحاماة، التي تحدد معيار هذا القبول، معلَّقة بالمادة 146 على صدور نص تنظيمي. والمادة 39 نفسها تبدأ بعبارة «مع مراعاة الحقوق المكتسبة».
الأثر العملي
من كان مدرَجاً في القائمة قبل 20 غشت يواصل عمله دون انقطاع. ومن يطلب القبول الجديد ينتظر النص التنظيمي ثم القائمة السنوية التي لا تسري إلا من فاتح يناير.
مفاهيم مرتبطة
نقطة تقاطع بين النصّين
تسلسل التبليغ في أربع درجات
ما يقوله النص
يجتمع من النصّين تسلسل عملي: مكتب المحامي أولاً، ثم حسابه المهني الإلكتروني بموافقته، ثم مقر الهيئة عند تعذر التبليغ، ثم كتابة الضبط في الحالات التي حددها قانون المسطرة المدنية. وتبدأ المادة 48 من قانون المحاماة بعبارة «مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية»، فهي تقدّم النص الإجرائي صراحةً عند التعارض. والصياغتان متطابقتان في الاستثناء (الأحكام التمهيدية بتحمّلات مالية والأحكام الفاصلة)، مع إضافة القرارات التأديبية في نص المحاماة.
الأثر العملي
الدرجة الثالثة — التبليغ بمقر الهيئة — قائمة في قانون المهنة وغائبة في قانون الإجراءات الذي يحكم صحة التبليغ أمام المحكمة. نقطة تستحق التتبع.
مفاهيم مرتبطة
مكتب المحامي محلاً للمخابرة تبليغ المحامي الحساب المهني الإلكتروني
نقطة تقاطع بين النصّين
إلزامية تنصيب المحامي
ما يقوله النص
تستثني المادة 38 من قانون المحاماة من اختصاص المحامي بتمثيل الأطراف: القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية «طبقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية»، وقضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والقضايا التي يكون أحد طرفيها قاضياً أو محامياً، والقضايا الأخرى التي ينص عليها القانون؛ مع بقاء إمكانية الاستعانة بمحامٍ فيها.
الأثر العملي
هذه الإحالة كُتبت في نص نُشر يوم 20 غشت، والمرجع المُحال عليه تغيّر بعده بأربعة أيام. فنطاق الإعفاء يُقرأ اليوم في القانون 58.25 لا في ظهير 1974.
مفاهيم مرتبطة
نقطة تقاطع بين النصّين
الرقم المهني الوطني
ما يقوله النص
أحدثت المادة 25 من قانون المحاماة الرقم المهني الوطني يسلّمه مجلس الهيئة ويُضمَّن في الجدول السنوي. وأدرجته المادة 77 من قانون المسطرة المدنية ضمن بيانات المقال تحت طائلة عدم القبول بعبارة «ورقمه الوطني». وألزمت المادة 481 المحامي، إذا كان المنفَّذ له ممثَّلاً به، بتحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني في طلب التنفيذ. ويجب عليه كذلك، عند الترافع خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها هيئته، أن يقدّم نفسه ويصرّح برقمه المهني إلى النقيب أو من يمثله ورئيس الجلسة وممثل النيابة العامة ومحامي الطرف الآخر.
الأثر العملي
بيانٌ مهني تحوّل إلى شرط لصحة الإجراء القضائي، في المقال وفي طلب التنفيذ معاً.
مفاهيم مرتبطة
بيانات المقال تحت طائلة عدم القبول الجدول والتصريح السنوي قاضي التنفيذ