1. مقدمة

في مساء الأربعاء 23 شتنبر 2026، أُغلقت مكاتب التصويت في الاقتراع التشريعي الثاني عشر منذ الاستقلال، والرابع في ظل دستور 2011، وهو الاقتراع الذي حُدد تاريخه بالمرسوم رقم 2.26.190¹. وفي الساعات الأولى من يوم الخميس 24 شتنبر، أعلن وزير الداخلية النتائج المؤقتة: تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار (66 مقعدا) وحزب الاستقلال (65) وحزب العدالة والتنمية (54)، بينما توزعت المقاعد الباقية على عشرة أحزاب أخرى، في ظل نسبة مشاركة بلغت 38,08 في المائة².

لا يملك أي حزب، بهذه الأرقام، أغلبية تمكّنه من الحكم منفردا. فالحكومة لا تُعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب³، أي 198 صوتا على الأقل من أصل 395. وبذلك ينتقل الرهان من صناديق الاقتراع إلى هندسة الأغلبية: فالحزب المتصدر يحتاج إلى 101 مقعد إضافي على الأقل، ولا يمكنه بلوغها إلا بشريكين من بين الأحزاب الثلاثة التي تلته، أو بثلاثة شركاء فأكثر.

من هنا تنطلق هذه الورقة من سؤال مركزي: من يُشكّل الحكومة المقبلة؟ ويتفرع عنه ثلاثة أسئلة: الأول حسابي: ما الأغلبيات التي تسمح بها الأرقام، ومن يملك فيها قوة الترجيح؟ والثاني سياسي: ما الذي تسمح به المواقف المعلنة للأحزاب وما الذي تمنعه؟ والثالث زمني: كم يستغرق التشكيل في ضوء الآجال الدستورية والمالية والسوابق؟

وتدافع الورقة عن ثلاث أطروحات. الأولى أن الحساب العددي يتيح للحزب المتصدر أكثر من أغلبية بديلة، ما يجعل أي شريك منفرد عاجزا عن تعطيل التشكيل، ويقلص بالتالي خطر تعثر طويل على شاكلة ما عرفته البلاد بين أكتوبر 2016 ومارس 2017. والثانية أن حزب الاستقلال يحتل موقع الشريك شبه الإلزامي، بينما يتوقف الشكل النهائي للأغلبية على اختيار التجمع الوطني للأحرار بين المشاركة والمعارضة. والثالثة أن التحدي الأعمق أمام الحكومة المقبلة لا يكمن في بلوغ عتبة 198 صوتا، بل في استعادة ثقة ناخبين، وخاصة الشباب، اختاروا البقاء خارج الصناديق.

يعرض القسم الثاني الإطار النظري والمنهجي، ويتناول الثالث الإطار الدستوري والقانوني لتشكيل الحكومة، والرابع الخلفية التاريخية لتشكيل الحكومات منذ 2011، والخامس المعطيات الحاسمة لاقتراع 2026، ثم تتوالى التحليلات السياسية (القسم السادس) والسوسيولوجية (السابع) والاقتصادية (الثامن)، قبل حساب التحالفات (التاسع) وبناء السيناريوهات والاحتمالات (العاشر)، وخاتمة تعرض الاستنتاجات والدلالات.

وتلتزم الورقة بقاعدة منهجية صارمة: لا يُورد فيها رقم أو تاريخ أو مرجع قانوني إلا محالا على مصدره، مع التمييز في كل موضع بين ما هو ثابت رسميا، وما هو منسوب إلى تصريحات حزبية أو صحفية، وما هو تقدير تحليلي للمؤلف. والمعطيات محيّنة إلى غاية فجر 25 شتنبر 2026.

2. الإطار النظري والمنهجي

يستند التحليل إلى ثلاثة روافد نظرية: نظريات تشكيل الائتلافات الحكومية في السياسة المقارنة، وأدوات قياس تجزئة الأنظمة الحزبية وقوة الترجيح داخل المجالس، والأدبيات المتخصصة في الأحزاب والانتخابات بالمغرب.

2.1 من «الحجم الأدنى» إلى «القرب البرنامجي»: نظريات تشكيل الائتلافات

تنطلق النظرية الكلاسيكية من مبدأ «الحجم» الذي صاغه William Riker: الفاعلون العقلانيون يميلون إلى تشكيل أصغر ائتلاف رابح، أي ائتلاف يكفي للفوز دون فائض، لأن كل عضو إضافي يقلص نصيب الآخرين من المكاسب (Riker 1962). ويضيف William Gamson أن كل طرف يتوقع من الائتلاف نصيبا يتناسب مع ما يساهم به من موارد (Gamson 1961)، وهو ما يعني، في حالة الحكومات الائتلافية، توقع تناسب بين المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية.

غير أن هذه المقاربة، القائمة على منطق المناصب، عرفت تصحيحين أساسيين. أولهما ما اقترحه Robert Axelrod من أن الائتلافات تتشكل غالبا بين أحزاب متجاورة على المحور البرنامجي، لأن هذا القرب يقلص «تضارب المصالح» داخلها (Axelrod 1970). وثانيهما ما بيّنه Kaare Strøm من أن الأحزاب تسعى في الوقت نفسه إلى ثلاثة أهداف قد تتعارض: المناصب، والسياسات، والأصوات؛ فقد يخسر الحزب انتخابيا بمشاركته في حكومة، وقد يربح بالعودة إلى المعارضة (Strøm 1990).

تسمح هذه النظريات بصياغة ثلاث فرضيات قابلة للاختبار في الحالة المغربية: فرضية الحجم الأدنى (ائتلاف رابح بأقل فائض)، وفرضية القرب البرنامجي (ائتلاف منسجم إيديولوجيا)، وفرضية المفاضلة بين المناصب والأصوات (قرار الحزب بالمشاركة أو المعارضة في ضوء الاستحقاقات المقبلة). ويُظهر القسم الرابع أن التجربة المغربية منذ 2011 لم تنسجم مع الفرضيتين الأوليين إلا جزئيا.

2.2 قياس التجزئة وقوة الترجيح

لقياس تجزئة البرلمان، يعتمد الباحثون مؤشر «العدد الفعلي للأحزاب» الذي اقترحه Markku Laakso وRein Taagepera، ويُحسب بقسمة الواحد على مجموع مربعات حصص الأحزاب من المقاعد (Laakso وTaagepera 1979). ويعطي المؤشر عددا «مكافئا» من الأحزاب المتساوية الحجم: فكلما ارتفع، ازدادت كلفة بناء الأغلبية.

غير أن حصة الحزب من المقاعد لا تعكس بالضرورة وزنه التفاوضي. لذلك يُستعمل مؤشر John Banzhaf، الذي يقيس عدد المرات التي يكون فيها الحزب «حاسما» في أغلبية ما، أي أن انسحابه منها يفقدها الأغلبية (Banzhaf 1965). فقد يملك حزبان عددا متقاربا من المقاعد ووزنين تفاوضيين مختلفين، والعكس صحيح.

2.3 النظام الحزبي المغربي في الأدبيات المتخصصة

خصصت Inmaculada Szmolka دراستين أساسيتين للنظام الحزبي المغربي. في الأولى، حللت ظاهرة التجزئة وخلصت إلى أن الانشقاقات المتكررة وصغر حجم الدوائر من أبرز ما يغذيها (Szmolka 2010). وفي الثانية، رفضت وصف المشهد بعد انتخابات 2016 بالثنائية القطبية، لثلاثة أسباب: غياب تحالفات مستقرة تتناوب على الحكم، وامتلاك الأحزاب «الثالثة» قدرة ائتلافية وابتزازية في تشكيل الحكومات، واتجاه التنافس نحو الوسط لأن الاعتدال شرط للتأثير (Szmolka 2021).

وتفسر أعمال أخرى البعد الاجتماعي للتصويت. فقد صاغت Ellen Lust مفهوم «الزبونية التنافسية» لوصف انتخابات يتنافس فيها المرشحون أساسا على القدرة على إيصال الخدمات والموارد إلى ناخبيهم، ما يمنح الوجهاء المحليين وزنا يتجاوز البرامج الحزبية (Lust 2009). وبيّن Miquel Pellicer وEva Wegner، اعتمادا على معطيات مغربية، أثر قواعد الاقتراع في تقوية الأحزاب ذات القاعدة الزبونية (Pellicer وWegner 2013). ويشرح Matt Buehler كيف تحدد طبيعة القاعدة الاجتماعية للأحزاب متانة تحالفاتها (Buehler 2018).

أما Mounia Bennani-Chraïbi فتؤكد أنه لا يمكن فصل الديناميات الاحتجاجية عن المنطق الحزبي في المغرب، لأنهما وجهان لتاريخ سياسي واحد (Bennani-Chraïbi 2021)، وقد أسست، مع Myriam Catusse وJean-Claude Santucci، لمقاربة إثنوغرافية تدرس «مشهد» الانتخابات و«كواليسها» معا (Bennani-Chraïbi وآخرون 2005).

2.4 المنهج والمعطيات وحدودها

تعتمد الورقة ثلاث أدوات. الأولى تتبع المسارات (process tracing) في التجارب الثلاث لتشكيل الحكومات منذ 2011، بهدف رصد الآليات التي تسرّع التشكيل أو تعطله، لا الاكتفاء بسرد الوقائع (Beach وPedersen 2013). والثانية الحساب الائتلافي: جرد الأغلبيات الممكنة انطلاقا من النتائج المؤقتة، واحتساب العدد الفعلي للأحزاب ومؤشر Banzhaf، وهي حسابات أنجزها المؤلف ويمكن لأي قارئ إعادة إنجازها. والثالثة بناء السيناريوهات مع تقديرات احتمالية صريحة، وفق ما توصي به أدبيات التنبؤ المعاير من تفضيل الأرقام الصريحة على العبارات الفضفاضة من قبيل «من المحتمل» أو «من غير المستبعد» (Tetlock وGardner 2015).

أما المعطيات فثلاثة أصناف: معطيات رسمية (النتائج المؤقتة كما أعلنتها وزارة الداخلية، والنصوص الدستورية والقانونية، ومعطيات بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط)، وتصريحات حزبية كما نقلتها الصحافة الوطنية، ودراسات وأوراق مراكز بحث. وللتحليل ثلاثة حدود: أولا، النتائج مؤقتة إلى حين إعلانها النهائي والبت في الطعون. ثانيا، المواقف الحزبية المتاحة صادرة في معظمها عن قيادات تحيل صراحة على هيئات لم تنعقد بعد. ثالثا، التقديرات الاحتمالية أحكام ذاتية معايرة، تُعرض لتمكين القارئ من مناقشتها وتعديلها، لا بوصفها توقعات إحصائية.

3. الإطار الدستوري والقانوني لتشكيل الحكومة

يحدد الدستور والقوانين التنظيمية مسارا من خمس مراحل، تتقاطع معه ثلاثة آجال لا تتعلق مباشرة بتشكيل الحكومة لكنها تضغط عليه. ويلخص الجدول الموالي هذا المسار.

3.1 المنازعات الانتخابية: متى تستقر المقاعد؟

تبت المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بها أجل تقديم الطعون في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتيجة، وأجل البت فيها في سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون⁴. وفي اقتراع 2021، أعلنت المحكمة أنها ستشرع في تلقي العرائض طيلة الثلاثين يوما الموالية لإعلان النتائج⁵. ولا يُقضى بالإلغاء إلا في حالات محددة، منها عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة، أو عدم حرية الاقتراع، أو شوبه بمناورات تدليسية، وقد يترتب عنه تعويض المنتخب أو تنظيم انتخابات جزئية⁶.

والدلالة بالنسبة لتشكيل الحكومة مزدوجة: فالطعون لا توقف مسار التشكيل، لكنها قد تعدّل عدد مقاعد بعض الأحزاب خلال الولاية. ويعني ذلك أن الأغلبيات التي لا تتجاوز العتبة إلا ببضعة مقاعد تبقى معرضة لاهتزاز لاحق، وهو ما يدخل ضمن ما يسميه القسم التاسع «هامش الأمان».

3.2 التعيين من الحزب المتصدر (الفصل 47)

ينص الفصل 47 من الدستور على أن رئيس الحكومة يُعيَّن من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وأن أعضاء الحكومة يُعيَّنون باقتراح من رئيسها⁷. ويترتب على هذا النص ثلاث نتائج عملية: أولا، أن رئيس الحكومة المقبل سيكون من حزب الأصالة والمعاصرة. ثانيا، أن النص لا يحدد أجلا للتعيين ولا لاستكمال المشاورات. ثالثا، أن الشرط يتعلق بالحزب لا بشخص بعينه؛ وقد تأكد ذلك في مارس 2017، حين انتهى تعثر المشاورات بتكليف شخصية ثانية من الحزب المتصدر نفسه (انظر القسم الرابع).

3.3 التنصيب البرلماني وعتبة 198 صوتا (الفصل 88)

بعد تعيين أعضاء الحكومة، يعرض رئيسها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب؛ ولا تُعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة هذا المجلس، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح برنامجها⁸.

ولهذا الشرط أثر حاسم في الحساب الائتلافي: فالأغلبية المطلوبة تُحتسب من مجموع الأعضاء (395)، لا من الحاضرين، ما يجعل كل غياب أو امتناع داخل الأغلبية بمثابة صوت ناقص. ومن ثم فإن أغلبية تتجاوز العتبة بمقعد أو مقعدين تظل ممكنة نظريا، لكنها شديدة الهشاشة عمليا.

3.4 التنافي والآجال وتصريف الأمور الجارية

إذا عُيّن نائب عضوا في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده داخل أجل شهر بطلب من رئيس مجلس النواب، ويُلزم النائب الموجود في حالة تنافٍ بإثبات استقالته من المهام المتنافية داخل ثلاثين يوما من إعلان النتائج النهائية أو من قرار المحكمة الدستورية⁹. ومن مستجدات القانون التنظيمي رقم 53.25 التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة¹⁰، وهو ما قد يدفع بعض المنتخبين إلى المفاضلة بين مواقعهم البرلمانية والجهوية.

وتتقاطع مع مسار التشكيل ثلاثة آجال. الأول افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر¹¹، أي يوم 9 أكتوبر 2026، وفي مستهل هذه الفترة النيابية يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه. والثاني إيداع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، وفق المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13¹². والثالث موعد أممي يرتبط بانتهاء ولاية بعثة المينورسو في أكتوبر 2026¹³، ويعود إليه القسم الثامن.

وبين الإعلان عن النتائج وتشكيل الحكومة الجديدة، تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية، وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 47¹⁴. ويرى الباحث عثمان مودن أن الجمع بين هذا القيد وأجل 20 أكتوبر يضع الحكومة المنتهية ولايتها في «وضعية المطرقة والسندان»: فإما أن تتجاوز أجل الإيداع إن امتنعت عن الاختيارات الاستراتيجية، وإما أن تتجاوز حدود صلاحياتها إن أعدّت ميزانية سنة كاملة، مستندا إلى المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13 التي تقصر عمل حكومة تصريف الأمور الجارية على المراسيم الضرورية والتدابير المستعجلة¹⁵. وفي سابقة 2021، عرضت الحكومة الجديدة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية على مجلس الحكومة يوم 16 أكتوبر، أي بعد تسعة أيام فقط من تعيينها¹⁶.

4. الخلفية التاريخية: كيف تشكلت الحكومات منذ 2011؟

عرف المغرب في ظل دستور 2011 ثلاث تجارب كاملة لتشكيل الحكومة بعد انتخابات تشريعية. ويسمح تتبع مساراتها بفهم ما يسرّع التشكيل وما يعطله، وبوضع اقتراع 2026 في سياقه.

التجربة الأولى (2011–2012). تصدّر حزب العدالة والتنمية اقتراع 25 نونبر 2011 بـ107 مقاعد، متبوعا بالاستقلال (60) والتجمع الوطني للأحرار (52) والأصالة والمعاصرة (47)¹⁷. وعُيّن عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة يوم 29 نونبر، أي بعد أربعة أيام من الاقتراع¹⁸، ثم عُيّن أعضاء الحكومة يوم 3 يناير 2012، بأغلبية من أربعة أحزاب: العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية¹⁹، مجموع مقاعدها 217 مقعدا (حساب المؤلف).

التجربة الثانية (2016–2017). رفع العدالة والتنمية رصيده إلى 125 مقعدا في اقتراع 7 أكتوبر 2016، متبوعا بالأصالة والمعاصرة (102) والاستقلال (46) والتجمع الوطني للأحرار (37)²⁰. وأُعيد تكليف عبد الإله ابن كيران يوم 10 أكتوبر 2016²¹، لكن المشاورات تعثرت أكثر من خمسة أشهر. وبحسب قراءة مركز الجزيرة للدراسات، تمحور الخلاف حول تركيبة الأغلبية، إذ تمسك التجمع الوطني للأحرار بصيغة موسعة تضم الاتحاد الاشتراكي، الذي رفض رئيس الحكومة المكلف إشراكه²². وخلال هذا التعثر نفسه، انتُخب الحبيب المالكي، من الاتحاد الاشتراكي، رئيسا لمجلس النواب بـ198 صوتا²³. وفي 17 مارس 2017، كُلّف سعد الدين العثماني، من الحزب المتصدر نفسه، بتشكيل الحكومة²⁴، فأُعلن عنها يوم 5 أبريل بأغلبية من ستة أحزاب²⁵: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مجموع مقاعدها 240 مقعدا (حساب المؤلف).

التجربة الثالثة (2021). تراجع رصيد العدالة والتنمية إلى 13 مقعدا في اقتراع 8 شتنبر 2021، وتصدّر التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، متبوعا بالأصالة والمعاصرة (87) والاستقلال (81)²⁶. وعُيّن عزيز أخنوش رئيسا للحكومة يوم 10 شتنبر، أي بعد يومين من الاقتراع²⁷، ثم أُعلن عن الحكومة يوم 7 أكتوبر 2021²⁸، بأغلبية ثلاثية مجموع مقاعدها 270 مقعدا.

تسمح المقارنة باستخلاص خمسة انتظامات:

أولا، التكليف سريع والمشاورات هي التي تطول. تم التكليف في كل الحالات خلال يومين إلى أربعة أيام من الاقتراع، بينما تراوحت مدة التشكيل بين 29 و180 يوما.

ثانيا، الأحزاب تفضل الأغلبيات الفائضة. تجاوزت الأغلبيات الثلاث عتبة 198 بـ19 و42 و72 مقعدا على التوالي، خلافا لما يتوقعه مبدأ الحجم الأدنى عند Riker، وهو ما ينسجم مع حرص المشكِّلين على هامش أمان داخل مجلس تُحتسب فيه الأغلبية من مجموع الأعضاء.

ثالثا، القيد الإيديولوجي ضعيف. جمعت أغلبيتا 2012 و2017 أحزابا ذات مرجعيات إسلامية ويسارية وليبرالية، خلافا لفرضية القرب البرنامجي عند Axelrod، وبما ينسجم مع ما تصفه Szmolka من تنافس جاذب نحو الوسط.

رابعا، العقدة في «الفيتو المتقاطع» لا في العدد. لم يكن تعثر 2016–2017 ناتجا عن نقص في الأرقام، بل عن تمسك طرف يملك قوة ترجيح حاسمة بتركيبة معينة للأغلبية، في مقابل رفض الحزب المتصدر لها.

خامسا، انتخاب رئيس مجلس النواب مؤشر مبكر. في يناير 2017، وقبل الإعلان عن الحكومة بأزيد من شهرين ونصف، فاز مرشح الاتحاد الاشتراكي برئاسة المجلس بـ198 صوتا، وانتهى حزبه عضوا في الأغلبية.

وتكشف المقارنة أيضا مسارين متوازيين. الأول ارتفاع تجزئة البرلمان: انتقل العدد الفعلي للأحزاب من 5,01 سنة 2016 إلى 5,68 سنة 2021 ثم إلى 6,72 سنة 2026 (حساب المؤلف). والثاني تذبذب المشاركة: نحو 37 في المائة سنة 2007 ونحو 45 في المائة سنة 2011²⁹، ثم 42,27 في المائة سنة 2016 و50,86 في المائة سنة 2021 وفق الأرقام التي عرضها وزير الداخلية³⁰، قبل العودة إلى 38,08 في المائة سنة 2026. وتورد مصادر أخرى نسبا مقاربة للسنتين الأخيرتين، هي 43 و50,35 في المائة³¹.

حدود المقارنة. تقوم هذه المقارنة على ثلاث حالات فقط، جرت كل منها في سياق مختلف. ثم إن الحزب المتصدر في 2026 يملك أضعف حصة من المقاعد بين الحالات الأربع: 24,6 في المائة، مقابل 27,1 في المائة سنة 2011، و31,6 في المائة سنة 2016، و25,8 في المائة سنة 2021 (حساب المؤلف)، ما يجعله أكثر حاجة إلى شركائه من أي حزب متصدر سابق.

5. اقتراع 23 شتنبر 2026: خمسة معطيات حاسمة

يتميز اقتراع 2026 بخمسة معطيات تحدد شروط تشكيل الحكومة المقبلة.

المعطى الأول: إطار قانوني معدَّل. جرى الاقتراع وفق القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما عُدّل بالقانون التنظيمي رقم 53.25، الذي بتّت المحكمة الدستورية في مطابقته للدستور بقرارها رقم 259/25³². ويُنتخب 305 نواب في الدوائر المحلية و90 في اثنتي عشرة دائرة جهوية مخصصة للنساء، بالتمثيل النسبي على أساس القاسم الانتخابي وقاعدة أكبر بقية، مع احتساب القاسم على أساس الناخبين المسجلين لا الأصوات المعبر عنها، ودون عتبة³³. وهي قواعد تُضعف، بطبيعتها، فرص حصول أي حزب على أغلبية واسعة.

المعطى الثاني: عرض انتخابي واسع ورقابة متعددة. تقدم 28 حزبا بـ1847 لائحة تضم 7277 ترشيحا، منها 2659 ترشيحا نسائيا³⁴، أي نحو 36,5 في المائة (حساب المؤلف). وتابع الاقتراع 3006 ملاحظين، منهم 2023 من جمعيات المجتمع المدني و783 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و200 ملاحظ أجنبي³⁵. وخلال الحملة، سجلت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاستقلال تقييما إيجابيا لحياد وزارة الداخلية³⁶.

المعطى الثالث: حملة كثيفة ومشاركة ضعيفة. أعلن وزير الداخلية أن الحملة عرفت نحو 21 ألف مبادرة تواصلية بمشاركة حوالي مليون ونصف مليون شخص³⁷، ومع ذلك لم تتجاوز المشاركة 38,08 في المائة من هيئة ناخبة تناهز 15,8 مليون مسجل، أي قرابة ستة ملايين مصوت³⁸. غير أن الجهات الجنوبية سجلت نسبا مرتفعة: 77 في المائة بجهة العيون–الساقية الحمراء، و61 في المائة بجهة الداخلة–وادي الذهب، و53,48 في المائة بجهة كلميم–واد نون³⁹.

المعطى الرابع: خريطة مجزأة. توزعت المقاعد على أربعة عشر حزبا، وجمعت الأحزاب الأربعة الأولى 282 مقعدا، أي نحو 71,4 في المائة من المجلس، بينما انخفضت حصة الأحزاب الثلاثة الأولى من 68,4 في المائة سنة 2021 إلى 57,7 في المائة (حساب المؤلف). ويبين الجدول الموالي النتائج المؤقتة مقارنة باقتراع 2021.

المعطى الخامس: انتقال الصدارة داخل الأغلبية المنتهية. ربح الأصالة والمعاصرة 10 مقاعد، بينما فقد التجمع الوطني للأحرار 36 مقعدا والاستقلال 16 مقعدا، وارتفع رصيد العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعدا، وهو أكبر تحول عددي في الاقتراع. أي أن الناخبين أعادوا ترتيب مكونات الأغلبية المنتهية ولايتها أكثر مما أزاحوها، مع عودة معارضة إسلامية وازنة.

6. التحليل السياسي

النتيجة السياسية المركزية لاقتراع 2026 هي أن أحزاب الأغلبية المنتهية ولايتها ما تزال تملك مجتمعة 228 مقعدا، لكن ميزان القوة داخلها انقلب: الحزب الثاني في 2021 أصبح الأول، والحزب الأول أصبح الثاني بفارق مقعد واحد عن الثالث. ويعرض الجدول الموالي المواقف المعلنة للأحزاب إلى غاية فجر 25 شتنبر.

أولا، من «الفيتو» إلى «لا خطوط حمراء». خلال الحملة، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري أنها لن تشارك شخصيا في الحكومة المقبلة إذا تصدّر الأحرار الانتخابات، مؤكدة أن ذلك موقف شخصي لا يُلزم الحزب، وأن «قرار المشاركة في الحكومة أو عدمها يعود إلى المؤسسات الحزبية، وفي مقدمتها المجلس الوطني»⁵³. وبعد النتائج، أعلنت أنه «لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات»، وأنه «ليس لدينا حزب نرفض الجلوس معه»⁵⁴⁵⁵. يعني ذلك أن «الفيتو» كان مشروطا بترتيب معين للنتائج، وأنه سقط بسقوط شرطه. لكن السؤال انقلب: لم يعد هل يقبل الأصالة والمعاصرة المشاركة في حكومة يقودها الأحرار، بل هل يقبل الأحرار موقع الشريك الثاني في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة.

ثانيا، الأحرار أمام معضلة المفاضلة. دخل التجمع الوطني للأحرار الاقتراع بقيادة جديدة، بعد إعلان عزيز أخنوش في يناير 2026 عدم ترشحه لرئاسة الحزب، وتحديد 7 فبراير 2026 موعدا لمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة⁵⁶. وبعد النتائج، أقر رئيس الحزب محمد شوكي بالتراجع، مؤكدا أنه لا يريد «التقليل من دلالة هذا التراجع»، وأحال موقف التحالفات على الهيئات المختصة للحزب «وفق ما تقتضيه المساطر التنظيمية»⁵⁷. وتقدم نظرية Strøm مفتاحا لفهم هذه المعضلة: فالمشاركة تضمن للحزب المناصب والقرب من القرار، بينما قد تتيح له المعارضة إعادة البناء استعدادا للاستحقاقات الترابية المقبلة، التي يرى بعض المحللين أن «إكراهات محطة شتنبر 2027 الانتخابية تفرض نفسها بقوة» على حسابات الأحزاب⁵⁸. غير أن أدبيات الزبونية التنافسية ترجح أن الأحزاب التي تعتمد على شبكات المنتخبين المحليين تحتاج إلى الولوج إلى الموارد العمومية أكثر مما تحتاج إلى موقع المعارضة (Lust 2009)، وهو ما يرفع، في تقدير هذه الورقة، احتمال اختيار الأحرار للمشاركة.

ثالثا، الاستقلال في موقع المحور. دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، غداة الاقتراع، إلى أن «المرحلة المقبلة تفرض على مختلف القوى السياسية تجاوز منطق التنافس الانتخابي»⁵⁹، ولم يعلن الحزب أي خط أحمر تجاه أي طرف. وبـ65 مقعدا، يدخل الحزب أغلب التوليفات الممكنة، وهو ما يجسد أطروحة Szmolka حول القدرة الائتلافية والابتزازية للأحزاب «الثالثة» (Szmolka 2021): فالحزب الذي يصعب الاستغناء عنه يملك أن يطالب بحقائب وازنة وبمساهمة في صياغة البرنامج.

رابعا، العدالة والتنمية: معارضة قوية بقرار مؤجل. رغم مضاعفة رصيده أكثر من أربع مرات، أعلن الأمين العام عبد الإله ابن كيران أنه «لا مجال إطلاقا للمشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة»⁶⁰، ودُعي المجلس الوطني للحزب إلى دورة استثنائية يوم السبت 26 شتنبر 2026 ببوزنيقة⁶¹. وإذا تأكد هذا الاصطفاف، فسيقود الحزب أقوى معارضة منظمة منذ 2021، وهو ما قد يعزز وظيفة الرقابة البرلمانية.

خامسا، اليسار بين إغراء المشاركة وبناء المعارضة. لم يُخفِ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، قبل الاقتراع، طموحه في المشاركة في الحكومة المقبلة⁶²، وأعلن الحزب رفضه أي مشاركة حكومية مع العدالة والتنمية⁶³، ثم دعا إلى اجتماع قيادته بعد نتائج رأى أنها تكشف تحولات في المشهد الحزبي⁶⁴. أما التقدم والاشتراكية، فشدد أمينه العام نبيل بنعبد الله على ضرورة بناء أي تحالف على أساس تعاقدي واضح والتزامات مشتركة قبل توزيع الحقائب⁶⁵، ونُقل عن الحزب استبعاده التحالف مع الأحرار⁶⁶. وفي المقابل، رحب تحالف اليسار بتشكيل جبهة نيابية مع التقدم والاشتراكية، تجمع 27 مقعدا، بينما يشترط تكوين الفريق النيابي 20 نائبا على الأقل⁶⁷.

سادسا، الشريكان الصامتان. اكتفى الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين بالتأكيد أن الحزب «سيعمل على استخلاص الدروس اللازمة»⁶⁸، ولم يصدر عن الاتحاد الدستوري موقف معلن إلى حدود تحرير هذه الورقة. غير أن الحساب الائتلافي (القسم التاسع) يمنح الحركة الشعبية وزنا يفوق حجمها: فهي حاضرة في عدد من الأغلبيات الممكنة يساوي عدد تلك التي يحضر فيها الأحرار أو الاستقلال.

الخلاصة الجزئية: خريطة 2026 مجزأة لكنها ليست مغلقة. فالمواقف المعلنة تُقصي عمليا العدالة والتنمية وتحالف اليسار من الأغلبية، وتجعل الاستقلال شريكا شبه إلزامي، وتضع قرار هيئات الأحرار في قلب المعادلة.

7. التحليل السوسيولوجي

المعطى السوسيولوجي الأبرز في اقتراع 2026 هو أن نحو ستة من كل عشرة مسجلين لم يصوّتوا، في لحظة كشفت فيها أرقام وزير الداخلية عن مشاركة واسعة في أنشطة الحملة⁶⁹. وتعتمد القراءة التالية أربع أدوات: تحليل العزوف بوصفه سلوكا سياسيا، وسوسيولوجيا الوساطة المحلية، والجغرافيا الانتخابية، ومؤشرات الثقة في المؤسسات.

7.1 العزوف: أزمة وساطة أكثر منه لامبالاة

تراجعت المشاركة بـ12,78 نقطة مقارنة بسنة 2021 (حساب المؤلف). ولا يعني هذا التراجع بالضرورة ابتعادا عن الشأن العام: فالمفارقة بين كثافة الحملة وضعف الإقبال تشير إلى أن التعبئة الحزبية تصل إلى المنخرطين والمقربين أكثر مما تصل إلى الناخب المتردد. وتذهب Bennani-Chraïbi إلى أن الديناميات الاحتجاجية والحزبية وجهان لتاريخ سياسي واحد (Bennani-Chraïbi 2021)، وهو ما يسمح بقراءة العزوف تعبيرا عن رفض قنوات الوساطة القائمة، لا غيابا للاهتمام.

7.2 جيل «زد» والفجوة بين الشارع والصندوق

جاء الاقتراع بعد نحو سنة من احتجاجات «جيل زد 212» لسنة 2025. وتعتبر الباحثة Isabel Ruck أن هذا الجيل يمثل شكلا جديدا من المعارضة، يتعبأ عبر شبكات لامركزية تتجاوز الأحزاب والنقابات، ويطالب بالمحاسبة⁷⁰. ومع ذلك، تراجعت حصة فئة 18–24 سنة في اللوائح الانتخابية من نحو 8 في المائة سنة 2021 إلى 4 في المائة سنة 2026، وفق معطيات وزارة الداخلية كما نقلتها إذاعة مونت كارلو الدولية⁷¹. هذه الفجوة بين حضور الشباب في الشارع وغيابه عن اللوائح أحد مفاتيح فهم النتيجة، وأحد أثقل التحديات أمام الحكومة المقبلة.

7.3 الأعيان والزبونية التنافسية

رصدت تحليلات ما قبل الاقتراع اتجاه الأحزاب إلى استقطاب الأعيان والمنتخبين المحليين وأصحاب النفوذ أكثر من الاستثمار في تأهيل الشباب⁷². وتلتقي هذه الملاحظة مع ما رصدته الباحثة Lamia Elfehaim من استمرار ممارسات فاسدة محلية، من قبيل شراء الأصوات في المناطق الهشة⁷³، ومع مفهوم «الزبونية التنافسية» عند Lust. ويساعد هذا المنطق على فهم الاستقرار النسبي لبعض الأحزاب، كالحركة الشعبية (+1) والاتحاد الدستوري (−1)، مقارنة بالتقلبات الحادة التي عرفتها أحزاب أخرى.

7.4 الجغرافيا الانتخابية

تكشف النتائج تباينا مجاليا واضحا في المشاركة: فالجهات الجنوبية الثلاث سجلت نسبا تفوق المعدل الوطني بفارق كبير، تراوحت بين 53,48 و77 في المائة⁷⁴، بما يعكس انخراطا قويا في المؤسسات التمثيلية. أما التوزيع المجالي لأصوات الأحزاب، ولا سيما الفرق بين المدن الكبرى والمجال القروي، فيحتاج إلى النتائج التفصيلية حسب الدوائر، ويبقى خارج نطاق هذه الورقة.

7.5 تمثيلية النساء

خصص الإطار القانوني الجديد المقاعد التسعين للدوائر الجهوية للنساء حصرا⁷⁵، مع بقاء الترشح النسائي مفتوحا في الدوائر المحلية. وبلغت الترشيحات النسائية 2659 ترشيحا⁷⁶. غير أن التمثيلية النسائية داخل المجلس المقبل ستبقى معتمدة أساسا على الآلية الجهوية، ما دام حضور النساء على رأس اللوائح المحلية محدودا.

7.6 الثقة في المؤسسات

سبق لمؤشر الثقة الذي يصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات أن خلص إلى أن مؤسسات الدولة غير المنتخبة تحظى بمستويات ثقة أعلى بكثير من المؤسسات المنتخبة، وأن تمثلات المواطنين للممارسة السياسية ترتبط بظواهر من قبيل «الاحتيال والريع، الفوضى والتسيب»⁷⁷. وتنسجم نسبة 38,08 في المائة مع هذا التشخيص أكثر مما تناقضه، وتجعل استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة رهانا يتجاوز الحكومة إلى الأحزاب نفسها.

8. التحليل الاقتصادي

سترث الحكومة المقبلة اقتصادا في وضعية مزدوجة: مؤشرات كلية مستقرة نسبيا، مقابل تباطؤ متوقع للنمو سنة 2027 وبطالة مرتفعة لدى الشباب وحاملي الشهادات. ويلخص الجدول الموالي أحدث المعطيات الرسمية المتاحة.

8.1 من النمو المسجل إلى النمو المعيش

تكشف هذه الأرقام فجوة بين «النمو المسجل» و«النمو المعيش»: فالنمو المتوقع لسنة 2026 (4,4 في المائة) لم يمنع بطالة الشباب من البقاء في حدود 27,2 في المائة، ولا بطالة حاملي الشهادات العليا من بلوغ 16,7 في المائة. وهذه الفجوة هي ما تلتقطه نظرية التصويت الاستعادي، التي تفترض أن الناخب يحاسب الأغلبية على حصيلتها أكثر مما يختار بين برامج مستقبلية (Fiorina 1981). ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تراجع الأحرار (−36) والاستقلال (−16) تصويتا عقابيا طال رأس الأغلبية المنتهية وأحد شركائه، دون أن يطال الأصالة والمعاصرة رغم مشاركته في الحكومة نفسها. ويطرح هذا التمييز سؤالا مفتوحا حول كيفية إسناد الناخب للمسؤولية، يحتاج إلى معطيات استطلاعية غير متاحة حاليا.

8.2 قانون مالية 2027: أول اختبار للأغلبية

سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول وثيقة تحسم التوازن بين الاستثمار والإنفاق الاجتماعي وضبط العجز، المتوقع في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027⁸⁰. والإشكال أن أجل إيداعه (20 أكتوبر) قد يحل قبل تشكيل الحكومة الجديدة. ولهذا الوضع ثلاثة مخارج ممكنة: أن تتشكل الحكومة بسرعة فتعتمد المشروع كما فعلت حكومة 2021؛ أو أن تودعه الحكومة المنتهية ولايتها في حدود صلاحيات تصريف الأمور الجارية، مع ما يثيره ذلك من نقاش قانوني؛ أو أن يتعذر احترام الأجل، وهو احتمال يطرح إشكالا قانونيا أشد. وفي كل الحالات، يرفع الأجل المالي كلفة إطالة المشاورات، ويشكل حافزا إضافيا لتسريعها.

8.3 الرهانات الخارجية ومنطق الأغلبية

اعتمد مجلس الأمن، في 31 أكتوبر 2025، القرار 2797 بتأييد 11 عضوا وامتناع ثلاثة، مع عدم مشاركة الجزائر في التصويت، وهو قرار قرأه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بوصفه تزكية دولية لخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية⁸¹. وقد مُددت ولاية بعثة المينورسو إلى أكتوبر 2026⁸²، ما يعني أن الأسابيع الأولى للحكومة الجديدة ستتزامن مع موعد أممي جديد. ويفتح مسار الحكم الذاتي أسئلة تشريعية وجبائية وترابية تحتاج إلى أغلبية متماسكة ومعارضة مسؤولة. ومن زاوية نظرية الائتلافات، كلما ارتفعت الرهانات الخارجية والمالية، ارتفعت قيمة الأغلبيات الواسعة والمنسجمة مقارنة بالأغلبيات الضيقة.

9. حساب التحالفات: ما تسمح به الأرقام وما تمنعه المواقف

9.1 الأغلبيات الممكنة

يحتاج الأصالة والمعاصرة إلى 101 مقعد إضافي لبلوغ عتبة 198. وإذا استُبعد العدالة والتنمية وتحالف اليسار بالنظر إلى مواقفهما المعلنة، يُظهر الحساب 15 أغلبية «دنيا» ممكنة بقيادة الأصالة والمعاصرة بين الأحزاب السبعة الأكبر المتبقية، أي أغلبيات لا يمكن حذف أي حزب منها دون فقدان الأغلبية (حساب المؤلف). ويتقلص هذا العدد إلى 12 إذا أُخذ في الحسبان استبعاد التقدم والاشتراكية للتحالف مع الأحرار. ويعرض الجدول الموالي أبرز الصيغ، بما فيها صيغ موسعة تتجاوز الحد الأدنى.

9.2 من يملك قوة الترجيح؟

لا تتطابق حصة الحزب من المقاعد مع وزنه التفاوضي. ويقارن الجدول الموالي بين الحصتين، بعد استبعاد العدالة والتنمية وتحالف اليسار من اللعبة الائتلافية.

تبرز من هذا الحساب ثلاث خلاصات. أولا، الأحرار والاستقلال متكافئان تقريبا في قوة الترجيح (17,9 و17,8 في المائة)، ما يجعلهما قابلين للتبادل حسابيا، ويمنح الأصالة والمعاصرة هامش مناورة في التفاوض مع كل منهما. ثانيا، يملك الأصالة والمعاصرة قوة ترجيح تفوق حصته من المقاعد، بحكم موقعه المركزي في كل الأغلبيات الممكنة. ثالثا، تحضر الحركة الشعبية في 8 من الأغلبيات الدنيا الخمس عشرة، وهو العدد نفسه الذي يحضر فيه كل من الأحرار والاستقلال؛ إنها «المفتاح الخفي» الذي يجعل الاستغناء عن أحد الحزبين الكبيرين ممكنا حسابيا. وإذا أُدرج العدالة والتنمية في الحساب، بلغت قوته الترجيحية 12,2 في المائة (حساب المؤلف)، وهو وزن معطَّل بقراره هو، لا بحكم الأرقام.

9.3 خمسة قيود على الحساب

غير أن الأرقام لا تكفي وحدها، فخمسة قيود تضيّق مجال الممكن:

أولا، الخطوط الحمراء المعلنة: رفض العدالة والتنمية المشاركة في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة، ورفض الاتحاد الاشتراكي أي مشاركة حكومية إلى جانب العدالة والتنمية، واستبعاد التقدم والاشتراكية للتحالف مع الأحرار.

ثانيا، هامش الأمان: لأن الأغلبية المطلقة تُحتسب من مجموع أعضاء المجلس، تبقى الأغلبيات التي تتجاوز العتبة بأقل من 15 مقعدا هشة أمام الغياب والانشقاقات والطعون، وقد فضّلت التجارب الثلاث السابقة هوامش تراوحت بين 19 و72 مقعدا.

ثالثا، كلفة الحقائب: كل شريك إضافي يقلص نصيب الآخرين من الحقائب، وفق منطق التناسب الذي صاغه Gamson؛ لذلك يوازن الحزب المتصدر بين حافز توسيع الأغلبية وحافز الاحتفاظ بأكبر عدد من الحقائب.

رابعا، التجربة المشتركة: حكمت الأحزاب الثلاثة الأولى معا منذ 2021، ما يوفر رصيدا من العمل المشترك، لكنه يحمل أيضا رواسب التنافس خلال الحملة، كما تجلى في إعلان المنصوري رفضها المشاركة شخصيا في حكومة يقودها الأحرار.

خامسا، الأفق الانتخابي: تفرض الاستحقاقات الترابية المقبلة نفسها على حسابات الأحزاب⁸³، وهو ما يحيل على مفاضلة Strøm بين المناصب والأصوات.

10. السيناريوهات والاحتمالات

تقدم هذه الورقة الاحتمالات بوصفها أحكاما تحليلية معايرة، قابلة للمراجعة كلما ظهرت معطيات جديدة، لا بوصفها توقعات إحصائية. وتُعرض في شكل مجالات، مع الحرص على أن يساوي مجموع نقاط الوسط 100 في المائة، حتى يتمكن القارئ من مناقشتها وتعديلها.

10.1 الأفق القريب: إلى غاية افتتاح البرلمان (9 أكتوبر 2026)

تتحدد ملامح المرحلة المقبلة بخمسة مؤشرات ينبغي رصدها. أولا، قرار المجلس الوطني للعدالة والتنمية يوم 26 شتنبر، الذي يرجَّح أن يثبّت خيار المعارضة. ثانيا، قرار هيئات الأحرار بين المشاركة والمعارضة، وهو المؤشر الأكثر حسما لأنه يفصل بين السيناريوهين الأول والثاني أدناه. ثالثا، ترتيب الأحزاب في المشاورات الأولى التي يجريها رئيس الحكومة المعيَّن. رابعا، انتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، الذي كان في 2017 مؤشرا مبكرا على تركيبة الأغلبية. خامسا، الجهة التي ستودع مشروع قانون المالية قبل 20 أكتوبر: فإيداعه من طرف الحكومة المنتهية ولايتها سيكون قرينة على أن المشاورات طالت.

10.2 الأفق المتوسط: صيغة الأغلبية

السيناريو الأول: تجديد التحالف الثلاثي بقيادة الأصالة والمعاصرة (40 إلى 50%). تضم هذه الصيغة الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال (228 مقعدا)، مع إمكانية توسيعها إلى الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري (245 إلى 274 مقعدا). وترجحها ثلاثة عوامل: أنها توفر أوسع هامش بأقل عدد من الأحزاب، وأنها تجمع شركاء حكموا معا منذ 2021، وأن تصريح المنصوري بعد النتائج أسقط «الفيتو» الذي رُفع خلال الحملة. ويعيقها التنافس على الحقائب ذات الطابع الاقتصادي، ورواسب الحملة، وحاجة الأحرار إلى تدبير تراجعهم داخليا.

السيناريو الثاني: أغلبية بدون الأحرار (27 إلى 37%). تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي (217 مقعدا)، مع إمكانية إضافة الاتحاد الدستوري (234 مقعدا). وقوتها أنها تمنح الحزب المتصدر وزنا أكبر داخل أغلبيته، وتضم شريكا أعلن صراحة رغبته في المشاركة. وضعفها أنها تواجه، في صيغتها الرباعية، معارضة من 178 مقعدا يقودها حزبان وازنان يملكان معا 120 مقعدا (الأحرار والعدالة والتنمية)، بهامش لا يتجاوز 19 مقعدا فوق العتبة.

السيناريو الثالث: أغلبية بدون الاستقلال (5 إلى 11%). تضم الأصالة والمعاصرة والأحرار والحركة الشعبية، مع الاتحاد الاشتراكي (218 مقعدا) أو الاتحاد الدستوري (209 مقاعد). ويتحقق إذا رفع الاستقلال سقف مطالبه إلى حد يدفع الحزب المتصدر إلى البحث عن بديل، لكنه يبقى ضعيفا لأن الاستقلال أبدى انفتاحا على كل الأطراف.

السيناريو الرابع: قطب وسط–يسار (3 إلى 7%). يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية (207 مقاعد)، بهامش لا يتجاوز تسعة مقاعد، مع تحفظ التقدم والاشتراكية الذي يشترط تعاقدا مسبقا، واقتراح تحالف اليسار عليه بناء جبهة نيابية مشتركة.

السيناريو الخامس: صيغة تضم العدالة والتنمية (1 إلى 3%). حسابيا، تكفي مقاعد الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية (216 مقعدا)، لكن الرفض الصريح لهذا الأخير، في انتظار قرار مجلسه الوطني، يجعل هذه الصيغة شبه مستبعدة.

تركيبات أخرى غير متوقعة (5 إلى 11%). تشمل صيغا لا تسمح المعطيات الحالية بتوقعها، كتحول مفاجئ في موقف حزب ما بعد انعقاد هيئاته.

10.3 زمن التشكيل

تراوحت مدة التشكيل في ظل دستور 2011 بين 29 و180 يوما. وبوتيرة 2021، ستكون الحكومة جاهزة في حدود 22 أكتوبر 2026 (حساب المؤلف). وتقدّر هذه الورقة احتمال اكتمال التشكيل قبل 20 أكتوبر بنحو 40 إلى 50 في المائة، وقبل نهاية نونبر بنحو 85 إلى 95 في المائة، مقابل 5 إلى 15 في المائة لتعثر يمتد إلى ما بعد نونبر، واحتمال أضعف لتعثر طويل من حجم 2016–2017. ويستند هذا التقدير إلى فارق بنيوي مع تلك التجربة: فالحزب المتصدر يملك اليوم أغلبيتين بديلتين على الأقل، ما يعني أن أي شريك منفرد لا يملك قوة تعطيل حاسمة، بخلاف ما وقع حين تمسك طرف بعينه بتركيبة كاملة للأغلبية.

10.4 الأفق البعيد: الولاية 2026–2031

لا ينتهي الرهان بتنصيب الحكومة. ففي ولايتين من الولايات الثلاث السابقة، غادر أحد الشركاء الأغلبية خلال الولاية: قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة يوم 11 ماي 2013⁸⁴، وقرر التقدم والاشتراكية الخروج من الحكومة يوم فاتح أكتوبر 2019⁸⁵. وستُختبر الأغلبية المقبلة، على مدى الولاية، في ثلاثة مستويات: تماسكها الداخلي، إذ تمنح الأغلبيات الواسعة هامش أمان لكنها تضاعف فرص الخلاف حول الحقائب والأولويات؛ والاستحقاقات الترابية المقبلة، التي ستعيد اختبار الأحزاب المشاركة في الحكومة أمام الناخبين المحليين؛ وقدرتها على تحويل النمو إلى شغل للشباب، في سياق تباطؤ متوقع سنة 2027. وفي المقابل، ستشكل معارضة يقودها العدالة والتنمية بـ54 مقعدا، إن تأكدت، أقوى معارضة منظمة منذ 2021، بما يرفع كلفة أي تعثر حكومي.

10.5 عوامل غير متوقعة قد تقلب التقديرات

خمسة عوامل قد تقلب هذه التقديرات: أولا، قرارات للهيئات الحزبية تخالف تصريحات القيادات، في الأصالة والمعاصرة أو الأحرار أو العدالة والتنمية. ثانيا، قرارات للمحكمة الدستورية في الطعون تعدّل بضعة مقاعد، وهو ما لا يؤثر إلا في الأغلبيات الضيقة. ثالثا، أزمات داخلية في الأحزاب التي تراجعت نتائجها، قد تعيد طرح سؤال القيادة وتؤخر قرارها. رابعا، صدمات اجتماعية، كعودة احتجاجات شبابية واسعة، أو اقتصادية، كتأثير الظروف المناخية على الموسم الفلاحي والنمو. خامسا، تطورات المسار الأممي المتعلق بالأقاليم الجنوبية، التي ترفع قيمة الأغلبيات الواسعة والمنسجمة.

11. خاتمة

انطلقت هذه الورقة من سؤال بسيط في صياغته، معقد في عناصره: من يُشكّل الحكومة المقبلة؟ وقد بيّن التحليل أن الجواب الدستوري محسوم، إذ سيُعيَّن رئيس الحكومة من حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يبقى الجواب السياسي مفتوحا على أكثر من صيغة.

وتؤكد نتائج التحليل الأطروحات الثلاث. أولا، يتيح الحساب العددي للحزب المتصدر خمس عشرة أغلبية دنيا ممكنة، وأكثر من أغلبية بديلة واقعية، ما يقلص قدرة أي شريك منفرد على التعطيل، ويجعل تعثرا طويلا على شاكلة 2016–2017 احتمالا ضعيفا. ثانيا، يحتل الاستقلال موقع الشريك شبه الإلزامي، بينما يملك الأحرار مفتاح الاختيار بين السيناريوهين الأرجحين: تجديد التحالف الثلاثي بقيادة جديدة (40 إلى 50 في المائة)، أو أغلبية رباعية بدونهم (27 إلى 37 في المائة). ثالثا، تكشف التجارب السابقة أن الأحزاب المغربية تفضل الأغلبيات الفائضة على الأغلبيات الدنيا، وأن القيد الإيديولوجي أضعف من قيد «الفيتو» المتقاطع، ما يجعل المواقف المعلنة أهم من المسافات البرنامجية في استشراف التشكيل.

غير أن الرقم الأثقل دلالة في اقتراع 23 شتنبر ليس 97 ولا 198، بل 38,08 في المائة. فالحكومة المقبلة ستستمد مشروعيتها الدستورية من ثقة 198 نائبا على الأقل، لكن مشروعيتها الاجتماعية ستُقاس بقدرتها على استعادة ناخبين، وخاصة الشباب، اختاروا هذه المرة البقاء خارج الصناديق. وتلك مهمة تتجاوز الحكومة إلى الأحزاب جميعها، في الأغلبية والمعارضة معا.

الهوامش

1. Le Brief، «Législatives 2026 : que faut-il savoir avant de voter ?»، 22 شتنبر 2026. lebrief.ma ↩
2. بوابة المغرب، «الانتخابات التشريعية.. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا»، 24 شتنبر 2026. maroc.ma ↩
3. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 47 و62 و65 و88 (الموقع الرسمي لمجلس النواب). chambredesrepresentants.ma ↩
4. المحكمة الدستورية، القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، المادتان 32 و33 (الموقع الرسمي للمحكمة). cour-constitutionnelle.ma ↩
5. الصحراء المغربية، «اقتراع 8 شتنبر.. المحكمة الدستورية ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية»، 10 شتنبر 2021. assahraa.ma ↩
6. Le Brief، «Législatives 2026 : que faut-il savoir avant de voter ?»، 22 شتنبر 2026. lebrief.ma ↩
7. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 47 و62 و65 و88 (الموقع الرسمي لمجلس النواب). chambredesrepresentants.ma ↩
8. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 47 و62 و65 و88 (الموقع الرسمي لمجلس النواب). chambredesrepresentants.ma ↩
9. الأمانة العامة للحكومة، القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، نص محيّن. sgg.gov.ma ↩
10. الأمانة العامة للحكومة، القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11. sgg.gov.ma ↩
11. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 47 و62 و65 و88 (الموقع الرسمي لمجلس النواب). chambredesrepresentants.ma ↩
12. مجلس النواب، القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، المادة 48. chambredesrepresentants.ma ↩
13. أخبار الأمم المتحدة، تصريح المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن القرار 2797، 5 نونبر 2025. news.un.org ↩
14. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 47 و62 و65 و88 (الموقع الرسمي لمجلس النواب). chambredesrepresentants.ma ↩
15. عثمان مودن، «قوانين المالية وحدود صلاحيات حكومة تصريف الأمور الجارية»، العمق المغربي، 24 شتنبر 2026. al3omk.com ↩
16. فاس24، «مالية 2027 تدخل سباق الزمن.. مشروع الميزانية يصطدم بانتقال حكومي بعد انتخابات 23 شتنبر»، 17 شتنبر 2026. fes24.com ↩
17. Bladi.net، «Elections 2011 au Maroc – Résultats définitifs»، 27 نونبر 2011. bladi.net ↩
18. الجزيرة نت، «بنكيران رئيسا للحكومة بالمغرب»، 29 نونبر 2011. aljazeera.net ↩
19. مجلس الشيوخ الفرنسي، «Le Maroc : le pays des défis» (تقرير مجموعة الصداقة)، اطلع عليه في شتنبر 2026. senat.fr ↩
20. الجزيرة نت، «نتائج الانتخابات المغربية.. المصباح يتبعه الجرار» (موسوعة الجزيرة)، 9 أكتوبر 2016. aljazeera.net ↩
21. CNN بالعربية، «رسميًا.. عبد الإله بنكيران يستمر رئيسًا للحكومة المغربية لولاية ثانية»، 10 أكتوبر 2016. arabic.cnn.com ↩
22. مركز الجزيرة للدراسات، «تعقيدات تشكيل الحكومة المغربية وتأثيراتها على مستقبلها السياسي»، 29 مارس 2017. studies.aljazeera.net ↩
23. هسبريس، «انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بـ198 صوتاً»، 16 يناير 2017. hespress.com ↩
24. مركز الجزيرة للدراسات، «تعقيدات تشكيل الحكومة المغربية وتأثيراتها على مستقبلها السياسي»، 29 مارس 2017. studies.aljazeera.net ↩
25. فرانس 24، «المغرب: العثماني يعلن عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم ستة أحزاب»، 5 أبريل 2017. france24.com ↩
26. Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
27. بوابة المغرب، بلاغ تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، 10 شتنبر 2021. maroc.ma ↩
28. اليوم السابع، «بالأسماء.. المغرب يعلن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش»، 7 أكتوبر 2021. youm7.com ↩
29. إحاطة، «مسار نسب المشاركة الانتخابية بالمغرب يضع اقتراع 23 شتنبر أمام اختبار الثقة»، 23 شتنبر 2026. ihata.ma ↩
30. الصحيفة، «مشاركة غير مسبوقة في حملات الأحزاب وعزوف عن مكاتب الاقتراع.. أرقام وزير الداخلية تكشف مفارقةَ التعبئة لانتخابات 2026»، 24 شتنبر 2026. assahifa.com ↩
31. إحاطة، «مسار نسب المشاركة الانتخابية بالمغرب يضع اقتراع 23 شتنبر أمام اختبار الثقة»، 23 شتنبر 2026. ihata.ma ↩
32. المحكمة الدستورية، القرار رقم 259/25 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 53.25. cour-constitutionnelle.ma ↩
33. Le Brief، «Législatives 2026 au Maroc : tout comprendre du scrutin»، 19 شتنبر 2026. lebrief.ma ↩
34. فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com ↩
35. فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com ↩
36. هسبريس، «انتخابات 2026 .. إشادة حزبية بحياد الداخلية رغم « استمرار التشويشات »»، 13 شتنبر 2026. hespress.com ↩
37. الصحيفة، «مشاركة غير مسبوقة في حملات الأحزاب وعزوف عن مكاتب الاقتراع.. أرقام وزير الداخلية تكشف مفارقةَ التعبئة لانتخابات 2026»، 24 شتنبر 2026. assahifa.com ↩
38. بوابة المغرب، «الانتخابات التشريعية.. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا»، 24 شتنبر 2026. maroc.ma ↩
39. فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com ↩
40. بوابة المغرب، «الانتخابات التشريعية.. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا»، 24 شتنبر 2026. maroc.ma ↩
41. Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
42. فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com ↩
43. Le360، «مباشر: تابع مستجدات ما بعد نتائج الانتخابات التشريعية 2026»، 23 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
44. هسبريس، «شوكي يقر بتراجع « الأحرار » ويحيل موقف التحالفات إلى مؤسسات الحزب»، 24 شتنبر 2026. hespress.com ↩
45. برلمان.كوم، «نزار بركة: المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز منطق التنافس والعمل على تنفيذ الالتزامات»، 24 شتنبر 2026. barlamane.com ↩
46. Le Nouvelliste، «Après la victoire du PAM, la bataille des alliances s’ouvre»، 25 شتنبر 2026. lenouvelliste.ma ↩
47. Le360، «بنكيران: حزب العدالة والتنمية سيصطف في المعارضة ولن يشارك في الحكومة»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
48. Le12، «الحركة الشعبية بعد الانتخابات.. أوزين يتحدث عن استخلاص الدروس»، 24 شتنبر 2026. le12.ma ↩
49. Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
50. Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
51. Le Nouvelliste، «Après la victoire du PAM, la bataille des alliances s’ouvre»، 25 شتنبر 2026. lenouvelliste.ma ↩
52. هسبريس، « »تحالف اليسار » يرحب بتشكيل جبهة نيابية مع حزب التقدم والاشتراكية»، 24 شتنبر 2026. hespress.com ↩
53. الأخبار، «المنصوري توضح كواليس التحاق لقجع بـ »البام » وتحسم موقفها من التحالف مع الأحرار»، 6 شتنبر 2026. alakhbar.press.ma ↩
54. Le360، «مباشر: تابع مستجدات ما بعد نتائج الانتخابات التشريعية 2026»، 23 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
55. برلمان.كوم، «المنصوري تفتح باب التحالفات: « لا خطوط حمراء » بعد تصدر الأصالة والمعاصرة للانتخابات»، 24 شتنبر 2026. barlamane.com ↩
56. الجزيرة نت، «المغرب.. أخنوش يعلن عدم الترشح لرئاسة التجمع الوطني للأحرار»، 11 يناير 2026. aljazeera.net ↩
57. هسبريس، «شوكي يقر بتراجع « الأحرار » ويحيل موقف التحالفات إلى مؤسسات الحزب»، 24 شتنبر 2026. hespress.com ↩
58. آشكاين، «سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة ومن سيكون رئيس(ة)ها؟ محلل يُجيب»، 24 شتنبر 2026. achkayen.com ↩
59. برلمان.كوم، «نزار بركة: المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز منطق التنافس والعمل على تنفيذ الالتزامات»، 24 شتنبر 2026. barlamane.com ↩
60. Le360، «بنكيران: حزب العدالة والتنمية سيصطف في المعارضة ولن يشارك في الحكومة»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
61. كود، «بعدما رجعات ليهم الروح ب54 مقعد: برلمان البي جي دي غايجتمع فدورة استثنائية…»، 24 شتنبر 2026. goud.ma ↩
62. Le12، «هل يكسب لشكر رهان المشاركة في الحكومة المقبلة؟»، 21 شتنبر 2026. le12.ma ↩
63. Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
64. بلبريس، «لشكر يُفاجَأُ بنتائج الانتخابات ويعلن اجتماع قيادة الاتحاد الاشتراكي»، 24 شتنبر 2026. belpresse.com ↩
65. Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma ↩
66. Le Nouvelliste، «Après la victoire du PAM, la bataille des alliances s’ouvre»، 25 شتنبر 2026. lenouvelliste.ma ↩
67. هسبريس، « »تحالف اليسار » يرحب بتشكيل جبهة نيابية مع حزب التقدم والاشتراكية»، 24 شتنبر 2026. hespress.com ↩
68. Le12، «الحركة الشعبية بعد الانتخابات.. أوزين يتحدث عن استخلاص الدروس»، 24 شتنبر 2026. le12.ma ↩
69. الصحيفة، «مشاركة غير مسبوقة في حملات الأحزاب وعزوف عن مكاتب الاقتراع.. أرقام وزير الداخلية تكشف مفارقةَ التعبئة لانتخابات 2026»، 24 شتنبر 2026. assahifa.com ↩
70. Arab Center Washington DC، إيزابيل روك، «Morocco’s Gen Z Protests: A New Form of Opposition?»، 29 أكتوبر 2025. arabcenterdc.org ↩
71. مونت كارلو الدولية، «المغرب أمام اختبار إشراك جيل زد في الحياة العامة: رهان جذب الشارع إلى صناديق الاقتراع»، 17 شتنبر 2026. mc-doualiya.com ↩
72. يوسف ورزان، «من الاحتجاج إلى الاقتراع: هل تستوعب الأحزاب المغربية جيل زد؟»، العمق المغربي، 2 شتنبر 2026. al3omk.com ↩
73. Arab Reform Initiative، لمياء الفحيم، «Morocco’s 2026 Legislative Elections Amid Rising Voter Apathy»، 22 شتنبر 2026. arab-reform.net ↩
74. فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com ↩
75. Le Brief، «Législatives 2026 au Maroc : tout comprendre du scrutin»، 19 شتنبر 2026. lebrief.ma ↩
76. فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com ↩
77. المعهد المغربي لتحليل السياسات، «ماذا يقول مؤشر الثقة عن الثقة السياسية في المغرب؟»، 2 أكتوبر 2022. mipa.institute ↩
78. Maroc24، «بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة» (بلاغ المجلس الفصلي لبنك المغرب)، 22 شتنبر 2026. maroc24.com ↩
79. الصحيفة، «معدل البطالة في المغرب يستقر عند 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026» (مذكرة المندوبية السامية للتخطيط)، 3 غشت 2026. assahifa.com ↩
80. Maroc24، «بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة» (بلاغ المجلس الفصلي لبنك المغرب)، 22 شتنبر 2026. maroc24.com ↩
81. محمد لوليشكي، «قرار مجلس الأمن 2797: التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي»، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، 19 نونبر 2025. policycenter.ma ↩
82. أخبار الأمم المتحدة، تصريح المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن القرار 2797، 5 نونبر 2025. news.un.org ↩
83. آشكاين، «سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة ومن سيكون رئيس(ة)ها؟ محلل يُجيب»، 24 شتنبر 2026. achkayen.com ↩
84. مركز الجزيرة للدراسات، «المغرب: خلفيات وتداعيات قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة»، 10 يونيو 2013. studies.aljazeera.net ↩
85. هسبريس، «رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني»، فاتح أكتوبر 2019. hespress.com ↩

المراجع

أولا: نصوص قانونية ومرجعية

دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه.

القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

المرسوم رقم 2.26.190 المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المحكمة الدستورية، القرار رقم 259/25.

ثانيا: مراجع أكاديمية

Axelrod, Robert. 1970. Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics. Chicago : Markham.

Banzhaf, John F. 1965. « Weighted Voting Doesn’t Work: A Mathematical Analysis ». Rutgers Law Review, vol. 19.

Beach, Derek, et Rasmus Brun Pedersen. 2013. Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. Ann Arbor : University of Michigan Press.

Bennani-Chraïbi, Mounia. 2021. Partis politiques et protestations au Maroc (1934-2020). Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Bennani-Chraïbi, Mounia, Myriam Catusse et Jean-Claude Santucci (dir.). 2005. Scènes et coulisses de l’élection au Maroc. Les législatives 2002. Paris : Karthala.

Buehler, Matt. 2018. Why Alliances Fail: Islamist and Leftist Coalitions in North Africa. Syracuse : Syracuse University Press.

Fiorina, Morris P. 1981. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven : Yale University Press.

Gamson, William A. 1961. « A Theory of Coalition Formation ». American Sociological Review, vol. 26, n° 3, p. 373-382.

Laakso, Markku, et Rein Taagepera. 1979. « “Effective” Number of Parties: A Measure with Application to West Europe ». Comparative Political Studies, vol. 12, n° 1, p. 3-27.

Lust, Ellen. 2009. « Democratization by Elections? Competitive Clientelism in the Middle East ». Journal of Democracy, vol. 20, n° 3.

Pellicer, Miquel, et Eva Wegner. 2013. « Electoral Rules and Clientelistic Parties: A Regression Discontinuity Approach ». Quarterly Journal of Political Science.

Riker, William H. 1962. The Theory of Political Coalitions. New Haven : Yale University Press.

Strøm, Kaare. 1990. « A Behavioral Theory of Competitive Political Parties ». American Journal of Political Science, vol. 34, n° 2, p. 565-598.

Szmolka, Inmaculada. 2010. « Party System Fragmentation in Morocco ». The Journal of North African Studies, vol. 15, n° 1, p. 13-37.

Szmolka, Inmaculada. 2021. « Bipolarisation of the Moroccan Political Party Arena? Refuting the Idea through the Analysis of the Party System ». The Journal of North African Studies, vol. 26, n° 1, p. 73-102.

Tetlock, Philip E., et Dan Gardner. 2015. Superforecasting: The Art and Science of Prediction. New York : Crown.

ثالثا: مصادر رسمية وصحفية

Le Brief، «Législatives 2026 : que faut-il savoir avant de voter ?»، 22 شتنبر 2026. lebrief.ma

بوابة المغرب، «الانتخابات التشريعية.. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا»، 24 شتنبر 2026. maroc.ma

الصحراء المغربية، «اقتراع 8 شتنبر.. المحكمة الدستورية ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية»، 10 شتنبر 2021. assahraa.ma

أخبار الأمم المتحدة، تصريح المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن القرار 2797، 5 نونبر 2025. news.un.org

عثمان مودن، «قوانين المالية وحدود صلاحيات حكومة تصريف الأمور الجارية»، العمق المغربي، 24 شتنبر 2026. al3omk.com

فاس24، «مالية 2027 تدخل سباق الزمن.. مشروع الميزانية يصطدم بانتقال حكومي بعد انتخابات 23 شتنبر»، 17 شتنبر 2026. fes24.com

Bladi.net، «Elections 2011 au Maroc – Résultats définitifs»، 27 نونبر 2011. bladi.net

الجزيرة نت، «بنكيران رئيسا للحكومة بالمغرب»، 29 نونبر 2011. aljazeera.net

مجلس الشيوخ الفرنسي، «Le Maroc : le pays des défis» (تقرير مجموعة الصداقة)، اطلع عليه في شتنبر 2026. senat.fr

الجزيرة نت، «نتائج الانتخابات المغربية.. المصباح يتبعه الجرار» (موسوعة الجزيرة)، 9 أكتوبر 2016. aljazeera.net

CNN بالعربية، «رسميًا.. عبد الإله بنكيران يستمر رئيسًا للحكومة المغربية لولاية ثانية»، 10 أكتوبر 2016. arabic.cnn.com

مركز الجزيرة للدراسات، «تعقيدات تشكيل الحكومة المغربية وتأثيراتها على مستقبلها السياسي»، 29 مارس 2017. studies.aljazeera.net

هسبريس، «انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بـ198 صوتاً»، 16 يناير 2017. hespress.com

فرانس 24، «المغرب: العثماني يعلن عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم ستة أحزاب»، 5 أبريل 2017. france24.com

Le360، «تشريعيات 2026: خارطة برلمانية جديدة وسيناريوهات مفتوحة لتشكيل التحالف الحكومي»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma

بوابة المغرب، بلاغ تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، 10 شتنبر 2021. maroc.ma

اليوم السابع، «بالأسماء.. المغرب يعلن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش»، 7 أكتوبر 2021. youm7.com

إحاطة، «مسار نسب المشاركة الانتخابية بالمغرب يضع اقتراع 23 شتنبر أمام اختبار الثقة»، 23 شتنبر 2026. ihata.ma

الصحيفة، «مشاركة غير مسبوقة في حملات الأحزاب وعزوف عن مكاتب الاقتراع.. أرقام وزير الداخلية تكشف مفارقةَ التعبئة لانتخابات 2026»، 24 شتنبر 2026. assahifa.com

Le Brief، «Législatives 2026 au Maroc : tout comprendre du scrutin»، 19 شتنبر 2026. lebrief.ma

فاس24، «الانتخابات التشريعية 2026.. خريطة سياسية جديدة في المغرب بعد تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجع المشاركة إلى 38.08 في المائة»، 24 شتنبر 2026. fes24.com

هسبريس، «انتخابات 2026 .. إشادة حزبية بحياد الداخلية رغم « استمرار التشويشات »»، 13 شتنبر 2026. hespress.com

Le360، «مباشر: تابع مستجدات ما بعد نتائج الانتخابات التشريعية 2026»، 23 شتنبر 2026. ar.le360.ma

هسبريس، «شوكي يقر بتراجع « الأحرار » ويحيل موقف التحالفات إلى مؤسسات الحزب»، 24 شتنبر 2026. hespress.com

برلمان.كوم، «نزار بركة: المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز منطق التنافس والعمل على تنفيذ الالتزامات»، 24 شتنبر 2026. barlamane.com

Le Nouvelliste، «Après la victoire du PAM, la bataille des alliances s’ouvre»، 25 شتنبر 2026. lenouvelliste.ma

Le360، «بنكيران: حزب العدالة والتنمية سيصطف في المعارضة ولن يشارك في الحكومة»، 24 شتنبر 2026. ar.le360.ma

Le12، «الحركة الشعبية بعد الانتخابات.. أوزين يتحدث عن استخلاص الدروس»، 24 شتنبر 2026. le12.ma

هسبريس، « »تحالف اليسار » يرحب بتشكيل جبهة نيابية مع حزب التقدم والاشتراكية»، 24 شتنبر 2026. hespress.com

الأخبار، «المنصوري توضح كواليس التحاق لقجع بـ »البام » وتحسم موقفها من التحالف مع الأحرار»، 6 شتنبر 2026. alakhbar.press.ma

برلمان.كوم، «المنصوري تفتح باب التحالفات: « لا خطوط حمراء » بعد تصدر الأصالة والمعاصرة للانتخابات»، 24 شتنبر 2026. barlamane.com

الجزيرة نت، «المغرب.. أخنوش يعلن عدم الترشح لرئاسة التجمع الوطني للأحرار»، 11 يناير 2026. aljazeera.net

آشكاين، «سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة ومن سيكون رئيس(ة)ها؟ محلل يُجيب»، 24 شتنبر 2026. achkayen.com

كود، «بعدما رجعات ليهم الروح ب54 مقعد: برلمان البي جي دي غايجتمع فدورة استثنائية…»، 24 شتنبر 2026. goud.ma

Le12، «هل يكسب لشكر رهان المشاركة في الحكومة المقبلة؟»، 21 شتنبر 2026. le12.ma

بلبريس، «لشكر يُفاجَأُ بنتائج الانتخابات ويعلن اجتماع قيادة الاتحاد الاشتراكي»، 24 شتنبر 2026. belpresse.com

Arab Center Washington DC، إيزابيل روك، «Morocco’s Gen Z Protests: A New Form of Opposition?»، 29 أكتوبر 2025. arabcenterdc.org

مونت كارلو الدولية، «المغرب أمام اختبار إشراك جيل زد في الحياة العامة: رهان جذب الشارع إلى صناديق الاقتراع»، 17 شتنبر 2026. mc-doualiya.com

يوسف ورزان، «من الاحتجاج إلى الاقتراع: هل تستوعب الأحزاب المغربية جيل زد؟»، العمق المغربي، 2 شتنبر 2026. al3omk.com

Arab Reform Initiative، لمياء الفحيم، «Morocco’s 2026 Legislative Elections Amid Rising Voter Apathy»، 22 شتنبر 2026. arab-reform.net

المعهد المغربي لتحليل السياسات، «ماذا يقول مؤشر الثقة عن الثقة السياسية في المغرب؟»، 2 أكتوبر 2022. mipa.institute

Maroc24، «بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة» (بلاغ المجلس الفصلي لبنك المغرب)، 22 شتنبر 2026. maroc24.com

الصحيفة، «معدل البطالة في المغرب يستقر عند 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026» (مذكرة المندوبية السامية للتخطيط)، 3 غشت 2026. assahifa.com

محمد لوليشكي، «قرار مجلس الأمن 2797: التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي»، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، 19 نونبر 2025. policycenter.ma

مركز الجزيرة للدراسات، «المغرب: خلفيات وتداعيات قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة»، 10 يونيو 2013. studies.aljazeera.net

هسبريس، «رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني»، فاتح أكتوبر 2019. hespress.com