من يملك ماذا داخل الحكومة؟ | ذ. خليل الغلبزوري

ورقة بحثية · قراءة في الجريدة الرسمية عدد 7555

من يملك ماذا داخل الحكومة؟

مراسيم اختصاصات أعضاء الحكومة بين إعادة التوزيع وإعادة البناء: قراءة دستورية وقانونية مقارنة في الجريدة الرسمية عدد 7555

ذ. خليل الغلبزوري

ذ. خليل الغلبزوري

Me EL GHALABZOURI Jalil

محامٍ بهيئة المحامين بتطوانAvocat au Barreau de Tétouan

PDF للحاسوب (A4)PDF للهاتف

21مرسوما في العدد 7555
5مجالات انتقلت من وزير إلى آخر
9وزراء منتدبين لدى وزراء، مقابل 1 في 2021
10أيام بين سريان التعيين ونشر المراسيم

ملخص

تقرأ هذه الورقة النصوص التي حددت بها رئيسة الحكومة اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 26 أكتوبر 2026: عشرون مرسوما للاختصاصات ومرسوم واحد لتفويض الاختصاصات. وتضعها في إطارها الدستوري (الفصلان 90 و93) والتنظيمي (القانون التنظيمي رقم 065.13)، ثم تقارنها مادة بمادة بمراسيم اختصاصات الحكومة السابقة المنشورة بالعدد 7032 مكرر بتاريخ 22 أكتوبر 2021.

وتخلص الورقة إلى ثلاث نتائج. أولاها أن المراسيم لا تُحدث وزارات بنصوص تنظيمية جديدة، بل تركّب الحقائب الجديدة من مراسيم تنظيم قائمة. وثانيتها أن التحويلات الفعلية محدودة في خمسة مجالات، أحدها مُعدّ منذ 2021. وثالثتها أن التحول الأبرز ليس في الوزارات بل في بنية الحكومة: تسعة وزراء منتدبين لدى وزراء مقابل واحد في 2021، دون أن تُنشر بعد قرارات تفويض الاختصاص إليهم. وتقترح الورقة قراءة هذه الحصيلة بمفهوم «التغيير بالتراكب» في أدبيات التغيير المؤسسي.

كلمات مفتاحية: مراسيم الاختصاصات؛ الفصل 93 من الدستور؛ القانون التنظيمي 065.13؛ الوزراء المنتدبون؛ تفويض الاختصاص؛ الأثر الرجعي؛ التغيير المؤسسي بالتراكب.

Résumé

Le présent article analyse les textes par lesquels la Cheffe du gouvernement a fixé les attributions des membres du nouveau gouvernement, publiés au Bulletin officiel n° 7555 (édition en langue arabe) du 26 octobre 2026 : vingt décrets fixant les attributions des ministres et du secrétaire général du gouvernement (décrets n° 2-26-814 à 2-26-833), et un décret portant délégation de certaines attributions et de certains pouvoirs (décret n° 2-26-834). Il les situe dans leur cadre constitutionnel (articles 90 et 93 de la Constitution) et organique (loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres), puis les confronte, article par article, aux décrets d’attributions du précédent gouvernement, publiés au Bulletin officiel n° 7032 bis du 22 octobre 2021.

L’analyse conduit à trois constats. En premier lieu, les décrets ne procèdent à la création d’aucun département par un texte d’organisation nouveau : les portefeuilles sont composés par renvoi à des décrets d’organisation en vigueur. En deuxième lieu, les transferts effectifs se limitent à cinq domaines, dont l’un était déjà aménagé par les textes de 2021. En troisième lieu, la mutation la plus significative concerne moins les départements ministériels que l’architecture même du gouvernement : neuf ministres délégués auprès de ministres, contre un seul en 2021, alors que les arrêtés de délégation d’attributions les concernant, soumis au visa du Chef du gouvernement en vertu de l’article 10 de la loi organique, n’ont pas encore été publiés. L’article propose de lire ce bilan à la lumière de la notion de changement institutionnel par sédimentation (layering).

Mots-clés : décrets fixant les attributions ; article 93 de la Constitution ; loi organique n° 065-13 ; ministres délégués ; délégation d’attributions ; effet rétroactif ; sédimentation institutionnelle.

1. مقدمة

يحدد ظهير تعيين أعضاء الحكومة الأشخاص وتسميات قطاعاتهم، ولا يحدد صلاحياتهم. فقد عُيّن أعضاء الحكومة الجديدة بالظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 21 أكتوبر 2026، ابتداء من 16 أكتوبر 20261. أما الصلاحيات، فتُحدَّد بمراسيم تصدرها رئيسة الحكومة، وقد نُشرت بالجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 26 أكتوبر 20262. وبين الوثيقتين تقع المسافة بين صورة الحكومة كما أُعلنت وتوزيع السلطة داخلها كما يُمارَس.

واتجه النقاش العمومي منذ يوم التعيين إلى عدد الحقائب وتسمياتها. وتنطلق هذه الورقة من سؤال آخر: إذا قرأنا النصوص بدل الأسماء، ما الذي تغيّر فعلا في توزيع الاختصاصات بين أعضاء الحكومة، مقارنة بما كان عليه عند تشكيل الحكومة السابقة سنة 2021؟

وتدافع الورقة عن ثلاث أطروحات. الأولى أن المراسيم الجديدة لا تبني هندسة حكومية بنصوص تنظيمية جديدة، بل تعيد توزيع قطاعات قائمة، وأن معظم ما يبدو جديدا فيها منقول عن مراسيم 2021 بصيغة مطابقة أو قريبة. والثانية أن التحول الأعمق لا يقع في الوزارات بل في بنية الحكومة نفسها، مع تعميم صيغة الوزير المنتدب لدى وزير، وهي صيغة يبقى مضمونها معلقا على قرارات تفويض لم تُنشر بعد. والثالثة أن هذه الحصيلة تقرأ بشكل أفضل بمفهوم «التغيير بالتراكب» (Streeck and Thelen 2005): تسميات وأولويات جديدة تُضاف فوق بنية إدارية موروثة دون أن تحل محلها.

وتنتظم الورقة كما يلي: يعرض القسم الثاني الإطار النظري والمنهجي، ويحلل القسم الثالث السند الدستوري والتنظيمي لمراسيم الاختصاصات، ويتناول القسم الرابع تقنياتها وزمنها القانوني. ويخصص القسمان الخامس والسادس لما تحوّل ولما استمر، والسابع للوزراء المنتدبين، والثامن للإشكالات المعلقة، قبل الخاتمة.

2. الإطار النظري والمنهجي

2.1 الحقيبة الوزارية: اسم أم اختصاص؟

تنظر أدبيات تشكيل الحكومات إلى الحقيبة الوزارية بوصفها اختصاصا على مجال من السياسات العمومية، لا مجرد لقب. ففي نموذج لافر وشبسل، يملك الوزير هامشا واسعا داخل المجال المسند إليه، ولذلك فإن توزيع الحقائب هو في الواقع توزيع لسلطة القرار في السياسات (Laver and Shepsle 1996). ويترتب على ذلك أن معرفة من يملك ماذا داخل الحكومة لا تتم بقراءة لائحة الأسماء، بل بقراءة النصوص التي تحدد حدود كل مجال.

وتضيف أدبيات حكومات الائتلاف أن الأطراف لا تكتفي بتقاسم الحقائب، بل تبحث عن أدوات لمراقبة بعضها بعضا. ومن أبرز هذه الأدوات تعيين وزراء من مستوى أدنى داخل وزارات يقودها شريك آخر (Thies 2001)، والمراقبة البرلمانية لمشاريع الوزراء (Martin and Vanberg 2011). وتسمح هذه الزاوية بطرح سؤال حول وظيفة الوزراء المنتدبين في التشكيلة الجديدة، دون أن تجيب عنه وحدها، لأن النصوص الرسمية لا تتضمن الانتماء الحزبي لأعضاء الحكومة.

2.2 التغيير المؤسسي بالتراكب

تميز أدبيات التغيير المؤسسي بين الاستبدال، الذي تحل فيه قواعد جديدة محل القديمة، و«التراكب»، الذي تضاف فيه قواعد جديدة فوق قواعد قائمة دون إلغائها (Streeck and Thelen 2005; Mahoney and Thelen 2010). وتفسر أطروحة الاعتماد على المسار استمرار البنى القائمة بارتفاع كلفة تغييرها كلما طال العمل بها (Pierson 2000). وتستعمل الورقة هذين المفهومين أداة للقراءة، لا إطارا مفروضا على النصوص.

2.3 المنهج والمعطيات وحدودهما

تعتمد الورقة أداتين: التحليل النصي لكل مرسوم كما نُشر في الجريدة الرسمية، من التأشيرات إلى المادة الأخيرة؛ والمقارنة المنظمة مع مراسيم اختصاصات حكومة 2021، وفق أسئلة موحدة: من يمارس الاختصاص، وعلى أي هياكل، ومع أي وصاية، وابتداء من أي تاريخ.

ولهذه المعطيات حدود واضحة. فالمقارنة تقتصر على المراسيم الأولى لحكومة 2021 كما نُشرت في أكتوبر 2021، ولا تشمل النصوص التي عدّلت تشكيلة الحكومة أو توزيع الاختصاصات خلال الولاية السابقة. ولا تدرج الورقة إلا ما أمكن التحقق منه في نص رسمي منشور، وتستبعد كل معطى لا سند له في الجريدة الرسمية.

3. السند الدستوري والتنظيمي لمراسيم الاختصاصات

3.1 فصلان دستوريان ووظيفتان

تقوم مراسيم الاختصاصات على فصلين من الدستور. فالفصل 93 يجعل الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، ويلزمهم بأداء المهام التي يسندها إليهم رئيس الحكومة. أما الفصل 90 فيخول رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويجيز له أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء3.

3.2 القانون التنظيمي رقم 065.13: من يحدد ماذا؟

فصّل القانون التنظيمي رقم 065.13 هذا الإطار4، ويلخص الجدول 1 المواد التي تقوم عليها مراسيم الاختصاصات.

جدول 1: مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 التي تؤطر مراسيم الاختصاصات

المادةمضمونها
2تتألف الحكومة من رئيسها ووزراء قد تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، ومن الأمين العام للحكومة. ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
4يحدد رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة، مهام كل عضو واختصاصاته والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها، بمراسيم تنشر في الجريدة الرسمية.
7يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بمرسوم بعض سلطه إلى الوزراء.
9يمارس الوزراء اختصاصاتهم في القطاعات المكلفين بها في إطار المراسيم المنصوص عليها في المادة 4.
10يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء من رئيس الحكومة أو من الوزراء الذين يعملون لديهم، ويمتد التفويض في الاختصاص إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية لرئيس الحكومة. وتحال قرارات التفويض الصادرة عن الوزراء على رئيس الحكومة للتأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.
11يتلقى كتاب الدولة تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء، دون أن يمتد ذلك إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية لرئيس الحكومة.
16يتعلق بالبيان المفصل عن مداولات مجلس الحكومة، وبإطلاع وسائل الإعلام على أشغاله.

ويكشف الجدول أن القانون التنظيمي يقيم تمييزا دقيقا بين وضعين: الوزير الذي يستمد اختصاصه مباشرة من مرسوم رئيس الحكومة (المادتان 4 و9)، والوزير المنتدب الذي يستمده من تفويض (المادة 10). ولهذا التمييز أثر مباشر على قراءة التشكيلة الجديدة، كما سيأتي في القسم السابع.

3.3 صنفان من النصوص في العدد 7555

انقسمت نصوص العدد 7555 تبعا لذلك إلى صنفين. الصنف الأول عشرون مرسوما، من 2.26.814 إلى 2.26.833، تحدد اختصاصات الوزراء والأمين العام للحكومة، وتستند كلها في تأشيراتها إلى الفصل 93 من الدستور وإلى المادة 4 من القانون التنظيمي. والصنف الثاني مرسوم واحد، رقمه 2.26.834، يفوض إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. ولذلك استند إلى الفصل 90 من الدستور، ونصت مادته الثالثة على أن رئيسة الحكومة تمارس هذه الاختصاصات إذا تغيبت الوزيرة المنتدبة أو عاقها عائق5.

ويستوقف القارئ في هذا المرسوم الأخير إحالته على المادتين 10 و16 من القانون التنظيمي6. فالمادة 16 تتعلق، كما سبق، بإطلاع وسائل الإعلام على أشغال مجلس الحكومة. وقد وردت الإحالة نفسها في مرسوم 2021 المماثل، حين كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة7. أما في 2026، فقد أُسندت مهام الناطق الرسمي إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة8، دون أن تُحذف الإحالة على المادة 16 من المرسوم المتعلق بالوزيرة المنتدبة. وهو مؤشر صغير، لكنه دال، على أن نصوص 2026 كُتبت انطلاقا من نماذج 2021.

وفي الشكل، تفتتح المراسيم بعبارة «رئيسة الحكومة» وتعتمد صيغة «رسمت ما يلي»، ويرد التوقيع بالعطف بصيغة «وقعته» حين يتعلق الأمر بوزيرة، وهو أثر مباشر لتعيين امرأة على رأس الحكومة بالظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في فاتح أكتوبر 20269.

4. التقنية والزمن: الإحالة والأثر الرجعي

4.1 تقنية الإحالة: حقائب جديدة من مواد قديمة

تعتمد المراسيم صيغة موحدة: يمارس الوزير «الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بـ…» بموجب النصوص الجاري بها العمل، «ولاسيما» مرسوم تنظيم الوزارة المعنية. ومؤدى هذه التقنية أن الحقيبة الجديدة لا تُحدث بنص جديد، بل تُركَّب من مراسيم تنظيم قائمة.

ويعود أقدم هذه المراسيم إلى 21 نونبر 1994، وهو المرسوم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية10. غير أن الأهم أن جزءا كبيرا من المراسيم المحال عليها صدر خلال الولاية السابقة نفسها، بين دجنبر 2021 وأبريل 2025: تنظيم وزارة النقل واللوجيستيك (2.21.968) ووزارة التجهيز والماء (2.21.1072) ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية (2.21.992) ووزارة العدل (2.22.400) وقطاع الشباب (2.22.874) والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (2.22.771) وقطاع إصلاح الإدارة والمديرية العامة للانتقال الرقمي (2.23.404 و2.23.405) ووزارة إعداد التراب الوطني (2.23.751) وقطاعي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (2.23.922 و2.23.923) وقطاع التربية الوطنية (2.24.328) والأمانة العامة للحكومة (2.24.705) وقطاع التواصل (2.24.1143)11. أي أن الحكومة الجديدة ترث البنية الإدارية التي بنتها سابقتها، وتعيد توزيعها.

4.2 الأثر الرجعي: ممارسة مستقرة

تحمل المراسيم كلها تاريخ 26 أكتوبر 2026، وتنص على العمل بها ابتداء من 16 أكتوبر 2026، وهو تاريخ سريان التعيين. وتفسير ذلك أن المادة 9 من القانون التنظيمي تربط ممارسة الوزير لاختصاصاته بالمراسيم المحددة لها، فيأتي تاريخ السريان لتغطية الفترة الفاصلة بين التعيين والنشر. وتبين المقارنة مع 2021 أن هذا الأسلوب ثابت (جدول 2).

جدول 2: الزمن القانوني لمراسيم الاختصاصات في 2021 و2026

العنصرحكومة 2021حكومة 2026
سريان تعيين أعضاء الحكومة7 أكتوبر 2021 (الظهير 1.21.111)16 أكتوبر 2026 (الظهير 1.26.91)
تاريخ مراسيم الاختصاصات21 أكتوبر 202126 أكتوبر 2026
الجريدة الرسميةعدد 7032 مكرر، 22 أكتوبر 2021عدد 7555، 26 أكتوبر 2026
عدد المراسيم23، منها 3 مراسيم تفويض21، منها مرسوم تفويض واحد
تاريخ سريان المراسيم8 أكتوبر 202116 أكتوبر 2026
المدة بين سريان التعيين والنشر15 يوما10 أيام

وتؤكد تجربة 2021 أن تعديل التشكيلة بعد أيام من التعيين ليس أمرا جديدا كذلك. فقد غُيّر ظهير التعيين حينها بالظهير الشريف رقم 1.21.113 الصادر في 20 أكتوبر 2021، وصدر لذلك مرسومان لاختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية في العدد نفسه، سرى ثانيهما ابتداء من 15 أكتوبر 202112. وفي 2026، أُعفيت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل ابتداء من 18 أكتوبر، بناء على طلب رئيسة الحكومة13.

الحقيبة الجديدة لا تُحدَث بنص جديد،
بل تُركَّب من مراسيم تنظيم قائمة.

5. ما تحوّل: خمسة مجالات منقولة ومجالان مضافان بالاسم

تكشف المقارنة مادة بمادة أن خمسة مجالات فقط انتقلت فعلا من سلطة حكومية إلى أخرى (جدول 3 والشكل 1).

جدول 3: المجالات المنقولة بين مراسيم 2021 ومراسيم 2026

المجالمراسيم 2021 (ج.ر. 7032 مكرر)مراسيم 2026 (ج.ر. 7555)
التكوين المهنيوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (2.21.835، ص 7956)وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مع الوصاية على مؤسسات القطاع (2.26.821، ص 7873–7874)
الرياضةوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (2.21.831، ص 7951)وزير الشباب والثقافة والرياضة (2.26.825، ص 7876–7877)، مع بقاء رياض الأطفال لدى التربية الوطنية
الغاباتوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (2.21.834، ص 7955)وزير التجهيز والماء والغابات (2.26.820، ص 7873)
الاستثمارالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية (2.21.848، ص 7962)وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، باستثناء الالتقائية وتقييم السياسات العمومية (2.26.824، ص 7876)
الالتقائية وتقييم السياسات العموميةالوزير المنتدب نفسه (2.21.848)وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مع السلطة على المديرية العامة المختصة (2.26.819، ص 7871–7872)
مراسيم 2021مراسيم 2026الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءاتالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتكوين المهنيالتربية الوطنية والرياضةالشباب والثقافة والرياضةالرياضةالفلاحة والمياه والغاباتالتجهيز والماء والغاباتالغاباتالوزير المنتدب المكلف بالاستثمارالصناعة والتجارة والاستثمارالاستثمارالوزير المنتدب المكلف بالاستثمارالاقتصاد والمالية والنجاعة العموميةالالتقائية والتقييم
  1. التكوين المهني2021: الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات2026: التربية الوطنية والتكوين المهني
  2. الرياضة2021: التربية الوطنية والرياضة2026: الشباب والثقافة والرياضة
  3. الغابات2021: الفلاحة والمياه والغابات2026: التجهيز والماء والغابات
  4. الاستثمار2021: الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار2026: الصناعة والتجارة والاستثمار
  5. الالتقائية والتقييم2021: الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار2026: الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية
شكل 1: انتقال المجالات الخمسة بين مراسيم 2021 ومراسيم 2026

5.1 الغابات: انتقال أُعدّ منذ 2021

يستحق انتقال الغابات وقفة خاصة، لأنه لم يكن قرارا مفاجئا. فمرسوم وزير الفلاحة لسنة 2021 خوّله ممارسة اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر «إلى حين دخول القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات حيز التنفيذ»، ونص على أن يتولى، ابتداء من ذلك التاريخ، إعداد سياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الغابوية ومحاربة التصحر وإحداث وإدارة المناطق المحمية14.

وهذه الصيغة نفسها هي التي انتقلت، دون عبارة «إلى حين»، إلى المادة الثانية من مرسوم وزير التجهيز والماء والغابات في 2026، مع وصايته على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات15. ولم يعد مرسوم وزير الفلاحة لسنة 2026 يحيل على مرسوم المندوبية السامية16. فالمجال انتقل من وزارة إلى أخرى، لكن مضمونه كان قد كُتب قبل خمس سنوات.

5.2 تسميات جديدة: الذكاء الاصطناعي والسيادة الغذائية والنجاعة العمومية

إلى جانب المجالات المنقولة، أضيف مجالان بالاسم. فوزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة «يتولى إعداد السياسة الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية»17. ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية يتولى بالصيغة نفسها إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالسيادة الغذائية18. وسند كل منهما مادة واحدة، دون هياكل مخصصة.

أما «النجاعة العمومية»، فلا ترد في المرسوم 2.26.819 إلا ضمن تسمية الوزير. ومضمونها الفعلي هو اختصاصات الالتقائية وتقييم السياسات العمومية الواردة في المرسوم 2.21.992، مع السلطة على المديرية العامة للالتقائية وتقييم السياسات العمومية المحدثة بموجبه19. وهنا يظهر «التراكب» بأوضح صوره: تسمية جديدة تُوضع فوق بنية إدارية قائمة، دون نص يعرّفها.

6. ما استمر: مقتضيات منقولة عن 2021

في مقابل هذه التحويلات المحدودة، تكشف المقارنة أن عددا من المقتضيات التي قد تبدو جديدة عند القراءة الأولى منقول عن مراسيم 2021 بصيغة مطابقة أو قريبة (جدول 4).

جدول 4: مقتضيات مستمرة من مراسيم 2021 إلى مراسيم 2026

المقتضى20212026
الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوزيرة الاقتصاد والمالية، «إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما» (2.21.829، المادة 4)وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية (2.26.819، المادة 4)
إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية والسلطة على هياكلهاوزير الصحة والحماية الاجتماعية (2.21.832 و2.21.854)وزير الصحة والحماية الاجتماعية (2.26.822، المادتان 2 و3)
استثناء الحماية الاجتماعية من اختصاصات قطاع التشغيل2.21.835، المادة الأولى2.26.829، المادة الأولى
رياض الأطفالوزير التربية الوطنية (2.21.831)وزير التربية الوطنية (2.26.821، المادة الأولى)
كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخوزير التجهيز والماءوزير التجهيز والماء والغابات (2.26.820، المادة 4)
الوصاية على المكتب الوطني للسكك الحديدية بصيغة انتقاليةوزير النقل، «إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما»وزير النقل واللوجيستيك، «إلى حين تغيير النص المحدث له» (2.26.827، المادة 3)
الاقتصاد التضامني ووصاية مكتب تنمية التعاونوزيرة السياحةوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني (2.26.832، المادتان 2 و5)
رئاسة المجلس الوطني للبيئةوزيرة الانتقال الطاقيوزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة (2.26.828، المادة 3)
الوصاية على وكالة التنمية الرقميةالوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (2.21.850)وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة (2.26.831، المادة 5)
تفويض تسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيس الحكومةالظهير 1.21.112 (ج.ر. 7029 مكرر، ص 7557)الظهير 1.26.92 (ج.ر. 7554، ص 7866)

ويستحق البند الأخير توضيحا. فالظهيران متطابقان في مادتيهما الأولى والثانية، بما في ذلك إمكانية تفويض الإمضاء أو التأشير إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. والفرق الوحيد في النص المحال عليه: المرسوم 2.05.768 لسنة 2008 في ظهير 2021، والمرسوم 2.22.81 لسنة 2023 في ظهير 202620. وعلى هذا الأساس صدرت قرارات تفويض الإمضاء من 3.47.26 إلى 3.55.2621.

أما وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة، فلم تتضمن مراسيمها أي اختصاص خارج نصوصها التنظيمية الخاصة.

7. الوزراء المنتدبون: من الاستثناء إلى القاعدة

إذا كانت الوزارات قد تغيرت قليلا، فإن بنية الحكومة تغيرت كثيرا. فتشكيلة 2021 الأولى لم تضم سوى وزير منتدب واحد لدى وزير، هو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية22. أما تشكيلة 2026، فتضم أحد عشر وزيرا منتدبا: اثنان لدى رئيسة الحكومة، وتسعة لدى وزراء، ولا تضم أي كاتب دولة23 (جدول 5).

جدول 5: الوزراء المنتدبون لدى الوزراء في تشكيلة 2026

الوزارة الأصليةمجال الوزير المنتدب
الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصاديالتجارة الخارجية
الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائيةالصيد البحري
التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيلالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي
التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيلالتكوين المهني والتأهيل (أُعفيت المعنية بالأمر ابتداء من 18 أكتوبر 2026)
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينةالإسكان وسياسة المدينة
الشباب والثقافة والرياضةالشباب
الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواةالإدماج الاجتماعي
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارةإصلاح الإدارة
السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامنيالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

وسند هذه الصيغة قائم: فالمادة 2 من القانون التنظيمي تنص صراحة على الوزراء المنتدبين لدى الوزراء، والمادة 10 تجيز لهم تلقي تفويض في الاختصاص أو في الإمضاء. لكن هذه المادة نفسها تحدد ثمن هذه الصيغة: فالوزير المنتدب لا يملك اختصاصا أصليا، بل يملك ما يفوضه إليه الوزير، وقرار التفويض لا ينفذ إلا بعد تأشير رئيس الحكومة.

ويترتب على ذلك أمران. الأول أن العدد 7555 لم يحدد اختصاص أي من الوزراء المنتدبين التسعة، لأن ذلك ليس موضوع مراسيم الاختصاصات بل موضوع قرارات التفويض. والثاني أن تقييم ما يُثار من مخاطر تداخل الاختصاصات يبقى معلقا على مضمون هذه القرارات: هل ستفوض مجالات كاملة بهياكلها، أم صلاحيات إمضاء محدودة؟

وتسمح أدبيات حكومات الائتلاف بصياغة فرضية دون حسمها. فإذا كان الوزير المنتدب ينتمي إلى حزب غير حزب الوزير، فإن الصيغة قد تؤدي وظيفة مراقبة متبادلة بين الشركاء (Thies 2001). غير أن النصوص الرسمية لا تتضمن الانتماء الحزبي لأعضاء الحكومة، ولذلك تترك الورقة هذه الفرضية مفتوحة، وتكتفي بالتنبيه إلى أن قرارات التفويض ستكون أول مؤشر قابل للقياس على وظيفتها الفعلية.

تسعة وزراء منتدبين لدى وزراء في 2026،
مقابل وزير منتدب واحد لدى وزير في 2021.

8. إشكالات معلقة

تترك نصوص العددين 7554 و7555 أربع إشكالات مفتوحة، يتوقف حسمها على نصوص لاحقة.

حقوق الإنسان. في 2021، أُسند إلى وزير العدل إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وأُلحقت به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، استثناء من المادة الأولى من المرسوم 2.11.15024. أما المرسوم 2.26.816، فلا يحيل إلا على المرسوم 2.22.400 المنظم لوزارة العدل، ولا يتضمن أي مقتضى في هذا المجال25.

التسميات دون هياكل. «الذكاء الاصطناعي» و«السيادة الغذائية» و«النجاعة العمومية» تسميات لا تقابلها هياكل خاصة. وسابقة 2021 تفيد أن الحقائب الجديدة تُستكمل لاحقا بمراسيم تنظيم: فقد صدر المرسوم 2.21.968 المنظم لوزارة النقل واللوجيستيك في 30 دجنبر 2021، والمرسوم 2.21.1072 المنظم لوزارة التجهيز والماء في 19 يناير 2022، أي بعد شهرين وثلاثة أشهر من مراسيم الاختصاصات26.

الصيغ الانتقالية المستمرة. صيغة «إلى حين تغيير النص» بشأن وصاية وزير النقل على المكتب الوطني للسكك الحديدية وردت في 2021 وتعود في 202627. فحكم وُضع ليكون مؤقتا استمر خمس سنوات. وتنضاف إليه الإحالة على المادة 16 في المرسوم 2.26.834، الموروثة عن مرسوم 2021 المماثل.

تفويضات الوزراء المنتدبين. سبق تفصيلها في القسم السابع، وهي أثقل الإشكالات وزنا، لأنها تحدد ما إذا كانت الصيغة الجديدة ستنتج وزراء بصلاحيات فعلية أم وزراء بلقب.

9. خاتمة

تجيب النصوص عن سؤال هذه الورقة بوضوح: نحن أمام إعادة توزيع، لا إعادة بناء. ويمكن إجمال النتائج في ثلاث.

أولا، لم يصدر أي مرسوم تنظيم جديد. فالحقائب الجديدة مركّبة من مراسيم تنظيم سابقة، صدر جزء كبير منها خلال الولاية الحكومية السابقة. ثانيا، التحويلات الفعلية محدودة في خمسة مجالات، وأحدها، وهو الغابات، كان مضمونه مكتوبا في مراسيم 2021 نفسها. ثالثا، الاستمرارية غالبة: الوصايات والصيغ الانتقالية وتاريخ السريان الرجعي، بل وحتى بعض الإحالات التي لم تعد تناسب سياقها، منقولة عن نماذج 2021.

وفي ضوء أدبيات التغيير المؤسسي، تبدو هذه الحصيلة نموذجا للتغيير بالتراكب: أولويات جديدة تُعلن في التسميات، وتُضاف فوق بنية إدارية موروثة دون أن تحل محلها. ولا يعني ذلك أن التغيير شكلي بالضرورة. فالمؤسسات تتغير أحيانا بتراكم الطبقات أكثر مما تتغير بالقطيعة (Mahoney and Thelen 2010). غير أن الحكم على عمق هذا التغيير يتوقف على ثلاثة أنواع من النصوص لم تصدر بعد: قرارات تفويض الاختصاص إلى الوزراء المنتدبين، ومراسيم تنظيم القطاعات الجديدة، والنص الذي سيحسم موقع حقوق الإنسان في الهندسة الحكومية.

فمن يملك ماذا داخل الحكومة؟ تجيب مراسيم 26 أكتوبر عن نصف السؤال فقط. أما النصف الآخر، فستجيب عنه النصوص المقبلة.

الهوامش

  1. الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 7554 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1448 (22 أكتوبر 2026)، ص 7864–7865، المادة الأولى. [ج.ر. 7554] ↩
  2. الجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026)، ص 7869–7888. [ج.ر. 7555] ↩
  3. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصلان 90 و93، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر. ↩
  4. القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)، ص 3515. ↩
  5. المرسوم رقم 2.26.834 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7883، المادتان الأولى والثالثة. [ج.ر. 7555] ↩
  6. المرسوم رقم 2.26.834، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7883، التأشيرات: «…والسيما المادتين 10 و16 منه». [ج.ر. 7555] ↩
  7. المرسوم رقم 2.21.849 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر بتاريخ 15 ربيع الأول 1443 (22 أكتوبر 2021)، ص 7963. [ج.ر. 7032 مكرر] ↩
  8. المرسوم رقم 2.26.830، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7880، المادة الأولى. [ج.ر. 7555] ↩
  9. الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026)، كما ورد في تأشيرات مراسيم العدد 7555. [ج.ر. 7555] ↩
  10. المرسوم رقم 2.26.822، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7874، التأشيرات والمادة الأولى. [ج.ر. 7555] ↩
  11. انظر تأشيرات المراسيم من 2.26.816 إلى 2.26.834، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7870–7883. [ج.ر. 7555] ↩
  12. المرسومان رقم 2.21.832 و2.21.854، الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، ص 7952–7953. ويحيل الثاني في تأشيراته على الظهير الشريف رقم 1.21.113 الصادر في 13 من ربيع الأول 1443 (20 أكتوبر 2021). [ج.ر. 7032 مكرر] ↩
  13. الظهير الشريف رقم 1.26.93 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7554، ص 7866. [ج.ر. 7554] ↩
  14. المرسوم رقم 2.21.834، الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، ص 7955، المواد الأولى والثانية والثالثة. [ج.ر. 7032 مكرر] ↩
  15. المرسوم رقم 2.26.820، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7873، المادتان الثانية والرابعة. [ج.ر. 7555] ↩
  16. المرسوم رقم 2.26.823، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7875، التأشيرات. [ج.ر. 7555] ↩
  17. المرسوم رقم 2.26.831، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7881، المادة الثانية. [ج.ر. 7555] ↩
  18. المرسوم رقم 2.26.823، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7875، المادة الثانية. [ج.ر. 7555] ↩
  19. المرسوم رقم 2.26.819، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7871–7872، المادتان الأولى والثالثة. [ج.ر. 7555] ↩
  20. الظهير الشريف رقم 1.21.112 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني، الجريدة الرسمية عدد 7029 مكرر بتاريخ 12 أكتوبر 2021، ص 7557؛ والظهير الشريف رقم 1.26.92 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7554، ص 7866. [ج.ر. 7554] [ج.ر. 7029 مكرر] ↩
  21. قرارات رئيسة الحكومة من رقم 3.47.26 إلى رقم 3.55.26 الصادرة في 11 من جمادى الأولى 1448 (23 أكتوبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7884–7888. [ج.ر. 7555] ↩
  22. الظهير الشريف رقم 1.21.111 بتعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 7029 مكرر بتاريخ 12 أكتوبر 2021، ص 7556–7557. [ج.ر. 7029 مكرر] ↩
  23. الظهير الشريف رقم 1.26.91، الجريدة الرسمية عدد 7554، ص 7865. [ج.ر. 7554] ↩
  24. المرسوم رقم 2.21.826، الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، ص 7948، المادتان الأولى والثالثة. [ج.ر. 7032 مكرر] ↩
  25. المرسوم رقم 2.26.816، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7870. [ج.ر. 7555] ↩
  26. كما ورد في تأشيرات المرسومين رقم 2.26.827 و2.26.820، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7872 و7878. [ج.ر. 7555] ↩
  27. مرسوم اختصاصات وزير النقل لسنة 2021، الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر؛ والمرسوم رقم 2.26.827، الجريدة الرسمية عدد 7555، ص 7878، المادة الثالثة. [ج.ر. 7555] [ج.ر. 7032 مكرر] ↩

المراجع

أولا: نصوص قانونية

  • دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر.
  • القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 19 مارس 2015، الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015.
  • الجريدة الرسمية عدد 7029 مكرر بتاريخ 12 أكتوبر 2021: الظهير الشريف رقم 1.21.111 بتعيين أعضاء الحكومة، والظهير الشريف رقم 1.21.112 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني.
  • الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر بتاريخ 22 أكتوبر 2021: المراسيم من 2.21.824 إلى 2.21.842، والمراسيم 2.21.848 و2.21.849 و2.21.850 و2.21.854.
  • الجريدة الرسمية عدد 7554 بتاريخ 22 أكتوبر 2026: الظهائر الشريفة 1.26.91 و1.26.92 و1.26.93.
  • الجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 26 أكتوبر 2026: المراسيم من 2.26.814 إلى 2.26.834، وقرارات رئيسة الحكومة من 3.47.26 إلى 3.55.26.

ثانيا: مراجع أكاديمية

  • Laver, Michael, and Kenneth A. Shepsle. 1996. Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Mahoney, James, and Kathleen Thelen, eds. 2010. Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Martin, Lanny W., and Georg Vanberg. 2011. Parliaments and Coalitions: The Role of Legislative Institutions in Multiparty Governance. Oxford: Oxford University Press.
  • Pierson, Paul. 2000. “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.” American Political Science Review 94 (2): 251–267.
  • Streeck, Wolfgang, and Kathleen Thelen, eds. 2005. Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. Oxford: Oxford University Press.
  • Thies, Michael F. 2001. “Keeping Tabs on Partners: The Logic of Delegation in Coalition Governments.” American Journal of Political Science 45 (3): 580–598.

ذ. خليل الغلبزوري، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان. mouhamikom.com

أُعدت هذه الورقة اعتمادا على النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية والمذكورة في الهوامش ولائحة المراجع، والمعطيات محيّنة إلى غاية 28 أكتوبر 2026.

تابعوا «تشريح النصوص القانونية» على فيسبوك · Suivez « Anatomie des textes juridiques » sur Facebook