تشريح التقرير — التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة برسم سنة 2025 | mouhamikom.com

ذ. خليل الغلبزوري Me Jalil El GHALABZOURI محامٍ بهيئة المحامين بتطوان·avocat au barreau de Tétouan

تشريح التقرير

التقرير السنوي برسم سنة 2025الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

قراءة بنيوية في التقرير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر: هندسة الأجزاء الستة ومحاورها، المغرب في المؤشرات الدولية، الفساد أمام القضاء، حصيلة عشر سنوات من الاستراتيجية الوطنية، توصيات الهيئة، الشكايات والتبليغات، الموارد والميزانية، مع قراءة تشخيصية وملاحظات التحقق.

السند القانوني
المادة 50 من القانون 46.19
التي تلزم الهيئة بتقديم حصيلتها وتقييم وضعية النزاهة (ص 8064)
النشر
ج.ر عدد 7556 مكرر
18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026)، باب «تقارير»
الحجم
225 صفحة
من ص 8056 إلى ص 8280، 6 أجزاء و17 محورا
الجهة
الهيئة الوطنية للنزاهة
الرئيس: محمد بنعليلو (ص 8061)
السنة المعنية
سنة 2025
الأولى في استراتيجية الهيئة 2025–2030
طبيعة النص
تقرير سنوي
ليس نصا تشريعيا ولا تنظيميا

01 البنية العامة للتقرير — ستة أجزاء وسبعة عشر محورا

تسبق الأجزاءَ الستة كلمةُ الرئيس والرسائلُ الخمس والمدخل، وتختمها خلاصة عامة. وقد بُني التقرير وفق الهندسة الاستراتيجية الجديدة للهيئة للفترة 2025–2030 (ص 8064).

كلمة الرئيس والرسائل الخمس

ص 8059 – 8063

  • سنة 2025 «محطة مفصلية في مسار الهيئة»، لكونها سنة «الانتقال من مرحلة استكمال البناء المؤسساتي إلى مرحلة ترسيخ القيادة الاستراتيجية لمنظومة النزاهة الوطنية».
  • توزيع للمسؤوليات: الحكومة، القضاء، هيئات الرقابة والحكامة، القطاع الخاص، المجتمع المدني والإعلام والمواطنون.

المدخل

ص 8064

  • تنفيذ للمادة 50 من القانون 46.19: حصيلة الأنشطة، وتقييم وضعية النزاهة، وتتبع السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، واقتراح التوصيات.
  • ثلاث وظائف: المساءلة المؤسساتية، وتحليل الواقع، واستشراف الأولويات.

الجزء الأول — من التشخيص إلى توجيه الإصلاح

ص 8065 – 8151 · 3 محاور

  • المؤشرات الدولية والمعطيات القضائية الوطنية.
  • عشر سنوات من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015–2025.
  • التوصيات المعيارية: الانتخابات، المسطرة الجنائية، استرداد العائدات.

الجزء الثاني — الإنذار المبكر وإدارة المخاطر

ص 8152 – 8167 · محوران

  • التبليغ الآمن وحماية المبلغين.
  • القدرات الوقائية للمؤسسات: خرائط المخاطر، القطاع المالي، نزاهة الأعمال.

الجزء الثالث — المناعة المجتمعية

ص 8168 – 8192 · 3 محاور

  • المواطنون شركاء: الحوار، المخيمات، صحافة البيانات، الكتاب.
  • التربية والتكوين ومشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة.
  • التواصل وبناء الثقة العمومية.

الجزء الرابع — الشراكات والتعاون

ص 8193 – 8221 · 3 محاور

  • الدبلوماسية المؤسساتية للنزاهة والاتفاقيات الدولية.
  • التعاون الدولي لبناء القدرات الوطنية.
  • التنسيق المؤسساتي الوطني والقطاع الخاص.

الجزء الخامس — التحول الرقمي

ص 8222 – 8234 · محوران

  • البنية الرقمية للهيئة وقواعد المعطيات.
  • الذكاء المؤسسي والذكاء الاصطناعي.

الجزء السادس — الجاهزية المؤسسية للهيئة

ص 8235 – 8277 · 4 محاور

  • النظام الداخلي، الأجهزة، الشكايات والتبليغات.
  • الاستراتيجية الخماسية 2025–2030 والتدقيق الداخلي.
  • الرأسمال البشري والميزانية.

الخلاصة العامة للتقرير

ص 8278 – 8280

  • التحدي الرئيسي هو الانتقال من البناء القانوني والمؤسساتي إلى أثر ملموس.

02 الرسائل المفتاحية الخمس

صاغتها الهيئة في مستهل التقرير «بناء على مختلف المعطيات والتحليلات الواردة» فيه (ص 8062). العناوين منقولة بلفظها.

١

المؤشرات الدولية ترصد التقدم… لكنها تقف على محدودية الأثر

نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص والمؤسسات، بل بتغيير سلوك الفاعلين وتحسين الثقة وتقليص فرص الفساد.

ص 8062
٢

الإصلاح مستمر… لكن فجوة التنفيذ ما تزال قائمة

استبعاد خطاب التهويل وخطاب الاطمئنان معا؛ الرهان هو تسريع تنفيذ الإصلاحات القائمة وربطها بأهداف قابلة للقياس.

ص 8062
٣

مستقبل مكافحة الفساد يبدأ من الوقاية واليقظة المبكرة

الإشكال لم يعد ندرة المعطيات، بل سرعة تحليلها وتحويلها إلى قرارات وإجراءات وقائية.

ص 8062 – 8063
٤

لا يمكن بناء منظومة نزاهة قوية دون قيادة مؤسساتية قوية

فعالية الهيئة لا ترتبط فقط بصلاحياتها ومواردها، بل أيضا بقدرتها على تعبئة مختلف الفاعلين، وبانخراط القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحويل توصياتها إلى إجراءات.

ص 8063
٥

الفساد يتغير… ومنظومة مواجهته مطالبة بالتغير معه

الفضاءات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي وتعقيد المعاملات تفتح فرصا مهمة لتعزيز الشفافية، لكنها تخلق في الوقت نفسه أنماطا جديدة من المخاطر يصعب مواجهتها بالأدوات التقليدية وحدها.

ص 8063

03 المغرب في المؤشرات الدولية لسنة 2025

قراءة متقاطعة لسبعة مؤشرات (ص 8067 – 8068): إشارات إيجابية في مدركات الفساد وسيادة القانون وجاهزية الأعمال والحرية الاقتصادية، وإشارات مقلقة في V-Dem وبازل، وبنية معيارية متقدمة تقابلها فجوة تنفيذية واضحة في مؤشرات النزاهة العامة (OCDE).

39/100مؤشر مدركات الفساد، مقابل 37 سنة 2024ص 8069
91/182الرتبة، مقابل 99 من 180 سنة 2024ص 8069
0,671V-Dem للفساد السياسي (0,664 سنة 2024)؛ ارتفاعه يعني تراجعا، الرتبة 119/179ص 8075 – 8076
5,04/10مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال: درجة المخاطر (4,94 سنة 2024)ص 8080
0,481سيادة القانون WJP (0,479)، الرتبة 91ص 8083
63,44جاهزية الأعمال B-READY، المتوسط العالمي 60,11ص 8088
61,8/100الحرية الاقتصادية (+1,5)، الرتبة 83/176ص 8092
73% · 53%الاستراتيجية الوطنية: الإطار المعياري مقابل التنفيذ إلى غاية الربع الثالث من 2024 (OCDE)ص 8097 – 8098

مؤشر مدركات الفساد — منظمة الشفافية الدولية

ص 8069 – 8074

  • أول تحسن بعد مسار تراجعي منذ 2018، سنة أفضل نتيجة (43 نقطة والرتبة 73).
  • دون المتوسط العالمي (42 نقطة) ودون عتبة 50 نقطة.
  • الثامن عربيا، والخامس عشر إفريقيا من 54، وصدارة مغاربية مقتسمة مع تونس.
  • التحسن ارتكز أساسا على مصدر واحد: الدليل الدولي لمخاطر الدول (PRS) من 42 إلى 50، تلاه بدرجة أقل مؤشر سيادة القانون (+1)، مقابل استقرار أربعة مصادر وتراجع مصدرين بنقطة واحدة؛ وترى الهيئة أن ذلك يجعل التحسن «قابلا للانتكاس» (ص 8074).

مؤشرات أنماط الديمقراطية (V-Dem)

ص 8074 – 8078

  • ارتفاع القيمة يعني تراجعا في النزاهة؛ خسر المغرب ثلاث مراتب عالميا.
  • السبب الأساسي مكون الجهاز التنفيذي: من 0,603 إلى 0,616.
  • القطاع العام أضعف المكونات (الرتبة 131 من 179).
  • على مدى 2000–2025 تحسن صاف للمؤشر الإجمالي بـ0,079 (من 0,750 إلى 0,671)؛ وكان أكبر تحسن بين المكونات الفرعية في القضاء (0,419) ثم التشريع (0,315).

مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال

ص 8079 – 8082

  • العامل الأكثر تأثيرا: الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية (+1,18 نقطة مخاطر).
  • تحسن في جودة الأطر القانونية (0,13) ومخاطر الفساد (0,19).
  • فئة المخاطر المتوسطة، وأفضل من المتوسطين الإقليمي (5,49) والعالمي (5,28).
  • التقييم المتبادل القادم «محطة حاسمة»؛ وتوصية بسجل موحد للمستفيدين الحقيقيين وإطار للأصول المشفرة.

مؤشر سيادة القانون — WJP

ص 8083 – 8087

  • تحسن في ست ركائز من ثمان، أبرزها العدالة الجنائية (+0,016) وغياب الفساد (+0,010).
  • تراجع القيود على السلطات الحكومية (0,009) والإنفاذ التنظيمي (0,015).
  • لم يستعد المغرب مستوى 2016 (0,527 والرتبة 60)، واتسعت الفجوة مع المتوسط العالمي من -0,049 إلى -0,069.
  • الحقوق الأساسية: الرتبة 111 من 143؛ الانفتاح الحكومي: الرتبة 101.

جاهزية الأعمال — B-READY (البنك الدولي)

ص 8088 – 8091

  • المرتبة الثانية إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ضمن الاقتصادات المشمولة بالتقرير».
  • فوق المتوسط العالمي في الإطار التنظيمي (70,06) والخدمات العمومية (64,55).
  • دونه في الكفاءة التشغيلية (55,71 مقابل 60,03).
  • أضعف المواضيع: النظام الجبائي (43,42) ومعالجة صعوبات المقاولة (50,24).

الحرية الاقتصادية — مؤسسة هيريتاج

ص 8092 – 8095

  • تصنيف «حر بشكل معتدل»، فوق المتوسط العالمي (59,9)، والسابع في المنطقة.
  • نقاط القوة: حرية الاستثمار والحرية المالية (80 لكل منهما).
  • أضعف النتائج: فعالية القضاء (32,5) ونزاهة الحكومة (35,6).

مؤشرات النزاهة العامة — OCDE

ص 8095 – 8098

  • الإطار المعياري مقابل التنفيذ: الاستراتيجية الوطنية 73% / 53% (تنفيذ إلى غاية الربع الثالث من 2024)، تضارب المصالح 78% / 33%، الحق في المعلومة 78% / 54%.
  • تمويل الحياة السياسية 100% / 100%؛ أنشطة الضغط 20% / 0%.
  • غياب تقارير منتظمة لتتبع الاستراتيجية منذ 2022، وغياب قاعدة إلكترونية مركزية للتصريح بالممتلكات.
  • توصيات المنظمة كما نقلها التقرير: سجل وطني لأنشطة الضغط، ورقمنة التصريح بالممتلكات.

القراءة المندمجة للمؤشرات (ص 8099 – 8102)

ترى الهيئة أن معظم المؤشرات، على اختلاف مناهجها، لا تسجل انتقادات جوهرية للبنية القانونية أو للمؤسسات في ذاتها، وإنما تركز على جودة التنفيذ وفعالية الإنفاذ ومستوى الامتثال، وأنه يمكن اعتبار سنة 2025 سنة تأكيد لاستمرار مسار البناء المؤسساتي أكثر منها سنة تحول نوعي شامل؛ وأن الأولوية تبدو مرتبطة بتعظيم أثر الإصلاحات القائمة أكثر من إطلاق موجة جديدة من الإصلاحات.

04 الفساد أمام القضاء الجنائي والمالي

ينبه التقرير إلى أن عدد القضايا لا يشكل في حد ذاته مؤشرا مباشرا على حجم الفساد، وأن تحليله يكشف دينامية منظومة المساءلة (ص 8103). المصادر: معطيات رئاسة النيابة العامة والمحاكم المالية.

94.765مكالمة على الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ 14 ماي 2018، أسفرت عن 420 حالة تلبسص 8103
529قضية رائجة أمام أقسام الجرائم المالية سنة 2025، مقابل 874 سنة 2024ص 8104
839 · 473قضية غسل أموال مسجلة سنة 2025 (801 سنة 2024) · حكما صدرت في قضايا غسل الأموال خلال 2025، مقابل 8 أحكام فقط بين 2008 و2017ص 8105
196شخصا قررت النيابة العامة لدى المحاكم المالية متابعتهم (يناير 2024 – شتنبر 2025)ص 8108
113مستنتجا للنيابة العامة لدى المحاكم المالية في الفترة نفسها، و418 منذ يناير 2021ص 8107
20ملفا أحالها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على رئيس النيابة العامة بموجب المادة 111 من مدونة المحاكم المالية (يناير 2024 – شتنبر 2025)ص 8109

القضاء الجنائي

ص 8103 – 8106

  • انخفاض القضايا الرائجة بما يناهز 39,47%، تعزوه رئاسة النيابة العامة إلى تصفية القضايا، ولا يعني بالضرورة، حسب التقرير، تراجع الفساد.
  • فجوة بين الجرائم الأصلية المدرة للعائدات وقضايا غسل الأموال؛ وتتبع الأموال من أبرز التحديات.
  • ليس كل سوء تدبير أو سلوك غير أخلاقي جريمة فساد بالمعنى الجنائي.

القضاء المالي

ص 8106 – 8109

  • الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 46.19 توسع مفهوم الفساد ليشمل المخالفات المالية غير ذات الصبغة الجنائية، متى استوجبت عقوبة مالية وتعلقت بمخالفة ذات طبيعة مهنية.
  • شملت المتابعات 83 جماعة ترابية، وثماني مؤسسات عمومية، ومرفقين للدولة، وشركة عمومية، وشركة تنمية محلية، ومؤسسة عمومية محلية.
  • أكثر المجالات عرضة: الصفقات العمومية، التدبير الترابي، التعمير، تحصيل الموارد، مراقبة العقود.

الإحالة الجنائية — المادة 111

ص 8109 – 8111

  • الجماعات الترابية صاحبة الحصة الأكبر من الإحالات.
  • ثلاثة مجالات: الطلبيات العمومية، تدبير المال العام والممتلكات العمومية، التعمير والتدبير العقاري.
  • الملفات المحالة كلها في طور البحث أو معروضة على أقسام الجرائم المالية.

القراءة المتقاطعة (ص 8111 – 8113)

يصعب في نظر الهيئة الحديث عن فراغ مؤسساتي في مكافحة الفساد؛ غير أن محدودية الإحالات بموجب المادة 111 مقارنة بكثافة النشاط الرقابي تثير التساؤل حول فعالية آلية الإحالة ذاتها، والتحدي هو الحد من الإنتاج المتكرر للاختلالات بمعالجة أسبابها البنيوية.

05 عشر سنوات من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015–2025

خلاصة التقييم النهائي الذي أنجزته الهيئة، كما يعنونها التقرير: «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: تضخم في المشاريع بآثار محدودة» (ص 8115). والفجوة الأعمق، في نظرها، هي الفجوة بين الإنجاز والأثر (ص 8116).

~76%متوسط نسب الإنجاز التي صرحت بها القطاعات، وهو مؤشر «تعوزه الدقة» حسب التقريرص 8116 – 8117
54%من المشاريع فقط أنجزت بالكامل؛ 32% في طور الإنجازص 8117
14%من المشاريع لم تطلق أصلاص 8117
38%من المشاريع فقط أنجزت داخل آجالهاص 8117
44% · 57%إنجاز كامل للمشاريع التشريعية والتنظيمية · للمشاريع الإجرائية والتقنيةص 8117
~80% · 29%نسبة المشاريع المنجزة بالكامل: برنامج «التربية والتكوين» (قاربت 80%) · برنامج «نزاهة القطاع الخاص» (لم تتجاوز 29%)ص 8117
2اجتماعان فقط للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إحداثها سنة 2017، والمقرر اجتماعان في السنةص 8122

الأهداف لم تتحقق

ص 8119 – 8120

  • مدركات الفساد: 37 نقطة (2016) ثم 43 (2018) ثم العودة إلى مستوى الانطلاق سنة 2024، وتحسن بنقطتين سنة 2025؛ والهدف قفزة 23 نقطة.
  • مؤشر التنافسية العالمي: تراجع من المركز 70 إلى 75 من أصل 140 بلدا (آخر تحديث 2020) بدل الارتقاء بـ25 رتبة.
  • مؤشر العدالة العالمي (WJP): تراجع بـ32 رتبة منذ 2016 إلى المركز 92 من 142 (2023)، بدل التقدم بنحو 25 رتبة.
  • الاستثناء: ممارسة الأعمال، تقدم بـ15 رتبة (53 من 190، إصدار 2021).

تعثر الإصلاحات المهيكلة

ص 8118 – 8119

  • تقدم في المشاريع التقنية: الاستقبال، تدوين المساطر، الرقمنة، الولوج إلى المعلومات، الشكايات.
  • تعثر: تجريم الإثراء غير المشروع، تطوير نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، الوقاية من تضارب المصالح، تعزيز آليات التبليغ والكشف والتحري.
  • يرى التقرير أن تعديلات المسطرة الجنائية في المادتين 3 و7 تراجعت عن مكتسبات قائمة منذ 2003.

التصميم والحكامة

ص 8120 – 8125

  • تضخم عدد المشاريع دون أن يستند إدراجها دائما إلى تحليل منهجي للمخاطر، وإقحام مشاريع هي امتداد لبرامج عمل قطاعية اعتيادية.
  • كتابة دائمة بموارد بشرية محدودة، وتتبع يركز على الأنشطة أكثر من النتائج والأثر.
  • غياب تصور مالي متكامل وخطة تواصلية متكاملة، وطول مدة التنفيذ (عشر سنوات عبر أكثر من ولاية حكومية) بما جعل الاستراتيجية عرضة لتبدل الأولويات.

ما تقترحه الهيئة للمرحلة المقبلة

ص 8125 – 8135

  • عدم إعداد نسخة جديدة بالمنطق نفسه، وبناء الاستراتيجية حول مصادر المخاطر.
  • أولوية الإصلاحات المؤجلة: الإثراء غير المشروع، التصريح بالممتلكات، تضارب المصالح، حماية المبلغين.
  • مراجعة المرسوم المؤطر للجنة الوطنية، وإسناد الكتابة الدائمة إلى رئاسة الحكومة مباشرة.
  • إدماج الاستراتيجية في البرمجة الميزانياتية، وأفق زمني لا يتجاوز خمس سنوات.

06 التوصيات المعيارية للهيئة

الوظيفة الاقتراحية للهيئة (ص 8136 – 8151): آراء مقدمة إلى البرلمان حول مشاريع القوانين الانتخابية ومشروع تعديل المسطرة الجنائية، ومقترح وكالة لاسترداد الموجودات. وهي اقتراحات، لا نصوص نافذة.

النزاهة الانتخابية

ص 8136 – 8140

  • حرمان من صدرت في حقهم عقوبات عن المحاكم المالية، بسبب مخالفات المادة 54 من مدونتها، من أهلية الترشح للانتخابات التشريعية.
  • نقل مقتضيات تضارب المصالح من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى القانون التنظيمي.
  • مواثيق أخلاقيات للأحزاب، وتوسيع الولوج إلى المعلومات المتعلقة بحساباتها.
  • حماية صريحة للمبلغين عن الجرائم الانتخابية الذين يتصرفون بحسن نية ولأسباب وجيهة.

المسطرة الجنائية — مشروع القانون 03.23

ص 8140 – 8148 · رأي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

  • انتقاد حصر الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام في طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على إحالات أو تقارير محددة سلفا، لأنه يقيد المبادرة الأصلية للنيابة العامة.
  • التنبيه إلى أن اشتراط إذن مسبق بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة للانتصاب طرفا مدنيا قد يضعف قناة مهمة لكشف الفساد.
  • ملاءمة التقادم مع خصوصية جرائم الفساد: تعليق سريانه لفترة معينة، أو احتسابه من تاريخ الاكتشاف أو انتهاء العلاقة الوظيفية، مع مراجعة تقادم عقوبات المصادرة.
  • الإحالة على التحقيق في جنايات الفساد، وتأطير تقنيات البحث الخاصة، وعدم التوسع غير المبرر في الامتياز القضائي.
  • جعل تعليل قرارات الحفظ قاعدة قانونية، وإحداث جهاز لتدبير المحجوزات.

استرداد العائدات غير المشروعة

ص 8149 – 8151

  • غياب جهة مركزية لتدبير الأصول المحجوزة والمصادرة والحفاظ على قيمتها.
  • مقترح «وكالة تدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة» بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية.
  • سجل وطني موحد للأصول، وبيع الأصول القابلة للتلف بإذن قضائي، وإيداع العائدات في حسابات مخصصة.

معطى من خارج التقرير: القانون 03.23 بعد صدوره

صدر القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره؛ والتقرير نفسه يصف تعديلات المادتين 3 و7 بأنها «تم إدخالها» (ص 8119). وفي الصيغة المحينة لوزارة العدل (8 شتنبر 2025) بقي القيدان الرئيسيان اللذان انتقدتهما الهيئة. فالمادة 3 لا تجيز إجراء الأبحاث ولا إقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة أو طلب مشفوع بتقرير من جهات محددة، من بينها الهيئة نفسها، مع استثناء حالة التلبس. والمادة 7 لا تجيز للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة الانتصاب طرفا مدنيا إلا إذا حصلت على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

07 التبليغ والشكايات — من القناة إلى القرار

يجمع هذا القسم ما ورد في موضعين متباعدين: مسطرة التبليغ وحماية المبلغين (الجزء الثاني، ص 8153 – 8159) وأرقام الملفات (الجزء السادس، ص 8240 – 8243).

420ملفا سنة 2025، مقابل 92 سنة 2024 و85 سنة 2023ص 8241
237 · 183شكاية · تبليغاص 8241
215ملفا عبر منصة «تبليغ فساد» وحدهاص 8241
25ملفا فقط مودعة حضورياص 8242
212ملفا انتهت بعدم الاختصاص، أي أكثر من النصفص 8243
59ملفا فقط انتقلت إلى تعميق الدراسة أو البحث والتحريص 8243
١

القناة

الإيداع المباشر، البريد العادي أو المضمون، البريد الإلكتروني، منصة «تبليغ فساد»، وكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ص 8157
٢

التسجيل

في مكتب ضبط خاص تابع مباشرة للرئيس، يسيره مأمورون ملزمون بالسر المهني، مع أثر رقمي لكل تعديل.

ص 8159
٣

الدراسة الأولية

التحقق من الشروط القانونية ومن وجود مساطر قضائية جارية أو أحكام سابقة، وتقييم المخاطر ودرجة الاستعجال.

ص 8155
٤

المآل

الحفظ، أو الاستكمال، أو مباشرة الأبحاث والتحريات، أو الإحالة على الجهات المختصة.

ص 8154
٥

التعليل والإشعار

قرار الحفظ معلل، ويُشعر صاحب الشكاية بمآل ملفه، ويُوجَّه صاحبها إلى الجهة المختصة إذا خرجت الوقائع عن اختصاص الهيئة.

ص 8155
٦

حماية المبلغ

فصل الهوية عن وثائق البحث، ومحاضر سرية مستقلة، وإمكان طلب الرئيس تفعيل تدابير الحماية القانونية.

ص 8155

التوزيع القطاعي لملفات 2025 ص 8242

الإدارة الترابية والجماعات الترابية147
العدالة101
التربية الوطنية19
الاقتصاد والمالية17
الأمن الوطني17
الصحة والحماية الاجتماعية16
التجهيز والماء13
الدرك الملكي10

يتصدر القطاعان الأولان القائمة للسنة الثالثة على التوالي، ويمثلان معا ما يقارب 60% من ملفات سنة 2025 (ص 8242). القطاعات المذكورة تجمع 340 ملفا، ولا يفصّل التقرير الباقي.

ما يقوله التقرير لمن يريد التبليغ

  • ارتفاع عدد الملفات لا يعني بالضرورة ارتفاع الفساد، بل يعكس الاشتباه المجتمعي والاستعداد للتبليغ. ص 8241 – 8242
  • الهيئة ليست جهة عامة للتظلمات الإدارية والقضائية؛ اختصاصها أفعال الفساد كما يحددها القانون. ص 8243
  • التبليغ غير المدعوم بمعطيات أو قرائن كافية قد يُحفَظ؛ ومن المهم معرفة نوع المعلومات المطلوبة وكيفية توثيقها. ص 8243
  • ينبه التقرير إلى وجوب ألا تتحول الشكايات أو المعلومات الأولية إلى وسيلة للمساس بقرينة البراءة أو بسمعة الأشخاص «دون أساس مشروع». ص 8154 – 8155

ما لا يذكره التقرير

  • رقم هاتف مركز النداء أو موعد تشغيله: يذكر التقرير أنه «تم الشروع في تجهيز» المركز (ص 8157)، ثم أنه جُهّز «بمنظومة رقمية متكاملة» (ص 8158). ص 8157 – 8158
  • عنوان المنصة أو البريد الإلكتروني للتبليغ.
  • آجال معالجة الملفات، وعدد الملفات المحالة على النيابة العامة أو على جهات أخرى.
  • توزيع الملفات حسب الجهات أو الأقاليم.

08 الوقاية داخل المؤسسات والمقاولات

من مكافحة الفساد بعد وقوعه إلى إدارة مخاطره (الجزء الثاني، المحور الثاني، ص 8160 – 8167). أغلب ما يلي مشاريع أدلة أو مبادرات قيد الإعداد.

دليل إرشادي لتعزيز النزاهة

ص 8160 – 8161 · مشروع

  • حقيبة أدوات للهيئات العمومية والخاصة: خرائط المخاطر، مدونات السلوك، آليات التبليغ، التدقيق والتحقيق الداخلي.
  • وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها ISO 37001.

دليل وطني موحد لخرائط مخاطر الفساد

ص 8161 · مشروع

  • يجمع بين درجة الخطورة واحتمالية الوقوع ومستوى التحكم القائم.

قطاع الصحة

ص 8161 – 8162

  • ورشة وطنية يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبرنامج U4.
  • المخاطر تمتد على سلسلة قيمة المنتجات الطبية؛ والتوصيات تتجه نحو استقلالية الهيئات التنظيمية والتتبع الرقمي ورقابة الصفقات.

القطاع المالي

ص 8163 – 8165

  • في إطار اتفاقية 2019 مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
  • مشروع خريطة لمخاطر الفساد في قطاع التأمين (قيد الإعداد) مع ندوة تحسيسية لمهنييه، وملتقى للمؤسسات المالية حول إدماج المخاطر في الرقابة الداخلية، ومساهمة في تأهيل مكوني «المؤسسة المغربية للثقافة المالية».

نزاهة الأعمال

ص 8164 – 8166

  • اجتماعات مع المقاولات حول أنظمة الامتثال والشهادات الدولية لمكافحة الرشوة.
  • مشروع دليل لمدونات السلوك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
  • مبادرة Clean Business Morocco نحو لائحة مرجعية وطنية لنزاهة الأعمال.

09 المجتمع شريكا — التوعية والتربية والتواصل

الجزء الثالث (ص 8168 – 8192): بناء مجتمع أقل تسامحا مع الفساد وأكثر استعدادا للتبليغ عنه. ينبه التقرير نفسه إلى أن الأرقام لا تعني وحدها تحقق الأثر.

~530مشاركة ومشاركا في لقاءات «الالتزام المواطن» بخمس مدنص 8169
~2933طفلا في مخيمات «بذور النزاهة»ص 8170
18صحفيا وصحفية في دورة صحافة البيانات مع «أريج»ص 8171
24كاتبا وكاتبة في كتاب «شروخ المعنى» (123 صفحة)ص 8172 – 8173
+8.954تغطية إعلامية من 906 منابر (+95% مقارنة بسنة 2024)ص 8181
~43 ألف · 15 ألفزائر للبوابة · زيارة لمنصة «تبليغ فساد»ص 8182

المشاركة المواطنة

ص 8169 – 8173

  • لقاءات «الالتزام المواطن» بالرباط والجديدة والقنيطرة وأكادير ووجدة.
  • مخيمات «صيف بذور النزاهة… حصاد وطن بلا فساد»، اعتمدت المسرح التفاعلي بالدمى.
  • دورة «صحافة البيانات» من 23 إلى 27 يونيو 2025، وكتاب «شروخ المعنى: كتابات ضد الفساد».

التربية والتكوين

ص 8174 – 8178

  • مشروع أولي لاستراتيجية وطنية للتنشئة على قيم النزاهة، بثلاثة محاور: التربية والتكوين والتوعية.
  • مذكرة مقترحات إلى وزارة التربية الوطنية واللجنة الدائمة لتجديد المناهج.
  • الاتفاق على إطلاق مرحلة تجريبية في ثلاث أكاديميات جهوية (درعة-تافيلالت، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات) تبدأ بالسلك الابتدائي.

الأكاديمية المغربية للنزاهة

ص 8178 – 8179 · مشروع

  • مشاورات حول الصيغة القانونية مع وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ووزارتي المالية والتعليم العالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
  • مقاربة تدرجية تبدأ بنواة مؤسساتية؛ ولا يحدد التقرير الصيغة القانونية المختارة.

التواصل وبناء الثقة

ص 8180 – 8192

  • استراتيجية تواصل ومخطط سنوي ورصد للسمعة الرقمية، وهوية بصرية جديدة.
  • صفحات رسمية على الشبكات الاجتماعية منذ ماي 2025، ومحتوى بالعربية والأمازيغية والفرنسية.
  • المعرض الدولي للنشر والكتاب، واليوم العالمي لمكافحة الفساد («فيلم من أجل النزاهة»، أكثر من 200 مستفيد).

10 الشراكات والتعاون — دوليا ووطنيا

الجزء الرابع (ص 8193 – 8221). يقرر التقرير أن معيار النجاح ليس عدد الاتفاقيات بل نتائجها (ص 8219). وأغلب الاتفاقيات مذكورة دون تاريخ توقيع.

COSP11الدوحة، 15 – 19 دجنبر 2025: أكثر من 2500 مندوب من 192 دولة، والهيئة ترأس الوفد المغربيص 8196، 8198 – 8199
NCPAإحداث الأمانة الدائمة لشبكة هيئات الوقاية من الفساد وإسناد مقرها إلى المغربص 8197
2026–2027مسودة خطة عمل وطنية لمسار الانضمام إلى مجموعة العمل المعنية بالرشوة (OCDE)ص 8195
17/12/2025مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)ص 8213

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ص 8198 – 8204

  • مقترح مغربي بتحيين «إعلان مراكش للوقاية من الفساد» لتقوية الهيئات الوطنية المستقلة للوقاية.
  • المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض ابتداء من 2027.
  • أبرز تحد: الفجوة بين التطور المعياري والتنزيل الفعلي.

الاستعراضات الأممية والعربية والإفريقية

ص 8204 – 8208

  • استكمال استعراض رواندا (الفصلان الثاني والخامس).
  • إطلاق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية، والمشاركة مع البحرين في استعراض سلطنة عمان.
  • إطلاق استعراض اتفاقية الاتحاد الإفريقي بإعداد تقرير وطني.

بناء القدرات بالتعاون الدولي

ص 8209 – 8215

  • ورشتان بشراكة سعودية: تضارب المصالح وحماية المبلغين مع «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (29 أبريل 2025)، ونزاهة القطاع الخاص مع «هيئة النزاهة» بالمملكة العربية السعودية (بهذه التسمية في التقرير، ودون تاريخ).
  • لقاء مع مجلس أوروبا حول تقييم الأثر (الرباط، 24 و25 نونبر 2025)، ومؤتمر إقليمي مع OCDE (الرباط، 28 و29 أكتوبر 2025).
  • المؤتمر العالمي الثاني حول البيانات لقياس الفساد (نيويورك، 2 – 4 دجنبر 2025).

الشراكات الوطنية

ص 8216 – 8221

  • اتفاقية مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني: تبادل المعلومات، خرائط المخاطر، الإنذار المبكر.
  • اتفاقيات مع مجلس المنافسة، ومع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين.
  • الاتحاد العام لمقاولات المغرب: مشروع إطار للشراكة ومشروع تقرير مشترك.

ما تطلبه الهيئة من الحكومة في هذا الجزء

  • إحياء الإطار القانوني لتضارب المصالح ومنظومة حماية المبلغين، وهما من الأوراش «التي ما تزال متعثرة». ص 8209
  • الانتقال في تقييم السياسات من قياس الأنشطة إلى قياس النتائج والأثر. ص 8210
  • إدراج ورش استرداد الموجودات ضمن أولويات الحكومة التشريعية والسياسية. ص 8207
  • توصية توجيهية مرتقبة إلى الحكومة قصد المبادرة إلى إيداع الطلب الرسمي للانضمام إلى مجموعة العمل المعنية بالرشوة: تنسق الهيئة مساهمات المتدخلين الوطنيين «في أفق إعداد توصية توجيهية للحكومة». ص 8195

الحضور الدولي للهيئة

  • الدعوة في مؤتمر IAACA بالدوحة (12 و13 دجنبر 2025) إلى جعل المواطن شريكا في إنتاج النزاهة. ص 8196
  • ترؤس الاجتماع السنوي لشبكة MOBIN مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد. ص 8197
  • شراكات جديدة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وجهاز الإمارات للمحاسبة، وهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، والهيئة العليا للحكامة الجيدة بكوت ديفوار، ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية. ص 8198

11 التحول الرقمي للهيئة

الجزء الخامس (ص 8222 – 8234). في ختام محور الذكاء الاصطناعي والابتكار يقر التقرير بأن «أغلب المشاريع ما تزال في مراحل الإعداد» (ص 8234)؛ وتضم القائمة التالية ما يقدمه التقرير منجزا (الترحيل إلى مركز البيانات، تطبيق «مجلس»، ترميز 2764 إدارة) وما هو قيد التطوير أو مقترح.

رقمنة الوظائف المهنية

ص 8223 – 8225

  • نظام معلوماتي لمعالجة الشكايات والتبليغات، ونظام لتدبير الموارد البشرية، وإنترانت، وتطبيق «مجلس».
  • منصة للاستطلاعات، ومنصة تتبع المشاريع PAS، وترحيل الأنظمة نحو مركز البيانات.

المعطيات والمعرفة

ص 8225 – 8228

  • مرجع موحد يرمّز 2764 إدارة ومؤسسة عمومية.
  • منصة ذكية لتحليل 2809 ملفات من الشكايات بين 2009 و2025 (في طور التطوير).
  • نظام يقظة ذكي (Alert System) لرصد شبهات الفساد في الفضاء الرقمي، وقاعدة معرفة وطنية حول الفساد.

الالتزامات الدولية والذكاء الاصطناعي

ص 8229 – 8234

  • منصة شاملة مقترحة لتتبع الالتزامات الدولية للمغرب في مكافحة الفساد.
  • اختبارات أولية على نماذج معالجة اللغة الطبيعية ونماذج أولية لروبوتات محادثة، في إطار مبادئ منها قابلية التفسير وعدم التحيز والإشراف البشري الفعال.
  • NazahaTech وNazahaLab وNazahaInnov وNazahathon: في طور التصورات الأولية.

12 الهيئة من الداخل — الحكامة والاستراتيجية والموارد

الجزء السادس (ص 8235 – 8277): ترى الهيئة أن مصداقيتها أمام الفاعلين العموميين رهينة بأن تكون هي نفسها نموذجا للحكامة.

12/05/2025المصادقة على النظام الداخلي (قرار المجلس 42/م.هـ/2025)، ونشره بالجريدة الرسمية في 5 يونيو 2025ص 8236
8 · 30اجتماعات لمجلس الهيئة · قرارا مصادقا عليهص 8238
72اجتماعا للجان الموضوعاتية الخمس، منها 26 للجنة التشريع والملاءمةص 8239
6 · 24 · 99محاور · محورا فرعيا · مشروعا في استراتيجية الهيئة 2025–2030ص 8244
39/46مشروعا نُفذت سنة 2025 دون تسجيل أي تفاوت عن الأهداف، و«معدل الإنجاز الإجمالي» 84,8%؛ ونسبة الإنجاز الفعلية لمجموع مشاريع 2025–2030: 16,9%ص 8248
98موظفا: 28 مسؤولا، 59 إطارا وعونا، 11 مأمورا؛ 33% نساء، ومتوسط العمر 40 سنةص 8259 – 8260
189,979مليون درهم اعتمادات الأداء لسنة 2025، و21 مليونا اعتمادات الالتزامص 8269
87,2%نسبة أداء الالتزامات: 79,272 مليون درهم من 90,911ص 8270 – 8271

الحكامة الداخلية والتدقيق

ص 8236 – 8254

  • تأطير الأبحاث والتحريات بضمانات: الحياة الخاصة، المعطيات الشخصية، قرينة البراءة، ضبط المحاضر.
  • مراقبة قبلية لـ425 ملفا من ملفات النفقات، استدعى نحو 20% منها ملاحظات؛ ومشروع نجاعة الأداء بثلاثة أهداف وتسعة مؤشرات.
  • مأسسة التدقيق الداخلي: أربعة تقارير حول المشتريات، وتوصية المجلس بمراجعة النظام الأساسي للعاملين.

الرأسمال البشري واليقظة

ص 8259 – 8268

  • 17 توظيفا جديدا، و44 دورة وورشة تكوينية (84 مستفيدا، 139 يوما).
  • دليل مساطر مشترك للأبحاث مع المديرية العامة للأمن الوطني.
  • عشرة أعداد من نشرة اليقظة الشهرية (أكثر من 200 مادة)، و57 نشرة آنية «Flash News».
  • نظام تدبير مندمج وفق ISO 9001 وISO 37001: في مرحلة التشخيص الأولي وإعداد سياسة الجودة وخريطة العمليات؛ ولا يذكر التقرير الحصول على شهادة مطابقة.

الميزانية والإنفاق

ص 8269 – 8277

  • انخفاض اعتمادات الاستثمار بـ63,58%، يرده التقرير إلى تعثر سابق في مشروع بناء المقر.
  • ارتفاع الالتزامات بـ25,29%، وتضاعف الالتزامات الاستثمارية تقريبا (من 8,087 إلى 17,353 مليون درهم).
  • 84 طلبية عمومية بقيمة 15.695.107,67 درهم، منها 41,31% عقود القانون العادي.
  • النظام المعلوماتي لتلقي وتتبع الشكايات: 1.212.000,00 درهم.

13 الخلاصة العامة للتقرير

ص 8278 – 8280. تلخيص لمضمون الخلاصة، لا نقل حرفي.

١

بنية متقدمة نسبيا

راكم المغرب بنية مؤسساتية وقانونية، لكن الانتقال إلى أثر ملموس يبقى التحدي الرئيسي.

ص 8278
٢

التبليغ يتطور

تطور الوعي بالتبليغ، مع استمرار تمركز الملفات في قطاعات بعينها، في مقدمتها الإدارة الترابية والجماعات الترابية.

ص 8278
٣

من المعرفة إلى القرار

التحدي لم يعد نقص التشخيص، بل تحويل المعرفة إلى قرارات وسياسات.

ص 8279
٤

مسؤولية جماعية

انخراط حكومي أقوى في تنزيل التوصيات، وتنسيق أعمق، ودعم المجتمع المدني والإعلام والبحث العلمي.

ص 8279 – 8280
٥

من رد الفعل إلى الاستباق

ومن المبادرات المتفرقة إلى السياسة المندمجة، ومن قياس الأنشطة إلى قياس الأثر.

ص 8280

14 قراءة تشخيصية للتقرير

هذا القسم تحليل واستنتاج، لا نقل حرفي عن النص. وأرقام الصفحات تحيل على مواضع المعطيات التي بُني عليها.

مستجدات

  1. تقييم شامل ومتعدد الأبعاد للاستراتيجية الوطنية 2015–2025، أُطلق سنة 2025 عند نهاية عشريتها. ص 8065
  2. استراتيجية خماسية للهيئة 2025–2030 بـ99 مشروعا وإنجاز سنوي قابل للقياس. ص 8244 – 8248
  3. ارتفاع الملفات الواردة إلى أكثر من أربعة أضعاف (من 92 إلى 420) في أول سنة كاملة لمنصة التبليغ الإلكترونية. ص 8240 – 8241
  4. احتضان المغرب للأمانة الدائمة لشبكة NCPA، ونظام داخلي منشور للهيئة. ص 8197، 8236

نقاط انتباه عملية

  1. تحسن مؤشر مدركات الفساد هش: نقطتان، ارتكزتا أساسا على مصدر واحد من ثمانية، بما يجعله «قابلا للانتكاس». ص 8070، 8072 – 8074
  2. أكثر من نصف الملفات خارج اختصاص الهيئة (212 من 420): قبل التبليغ، تحقق من أن الوقائع فعل فساد لا تظلم إداري أو قضائي. ص 8243
  3. 11 مأمورا فقط للأبحاث والتحريات، وهو عدد تعتبره الهيئة ملائما حاليا مع احتمال الحاجة إلى تعزيزه. ص 8260
  4. أغلب مشاريع الذكاء الاصطناعي والابتكار ما تزال في مرحلة الإعداد حسب التقرير؛ ونظام التدبير المندمج ISO 9001/37001 في طور الإرساء (تشخيص أولي، ثم سياسة للجودة وخريطة للعمليات ومنظومة مؤشرات)، دون ذكر للحصول على شهادة مطابقة. ص 8234، 8266 – 8267

نقاط للنقاش

  1. تضارب المصالح وحماية المبلغين: ما يزالان، حسب التقرير، من الأوراش المتعثرة رغم دعوات الهيئة. ص 8209
  2. غياب مؤشرات المآل النهائي: يعرض التقرير قرارات الدراسة الأولية (212 عدم اختصاص، 82 عدم قبول، 54 حفظ، 59 تعميق أو بحث)، لكن لا عدد للإحالات على النيابة العامة، ولا آجال للمعالجة، ولا توزيع جهوي. ص 8240 – 8243
  3. المهن الحرة معلنة ضمن الفئات المستهدفة بمبادرات 2025 دون أن يعرض التقرير مبادرة خاصة بها. ص 8162 – 8163

ملاحظات التحقق — أرقام وعبارات لا تستقيم كما طُبعت

  1. ص 8243: مآلات الملفات 212 + 82 + 54 + 59 = 407، والتقرير يقول إن الملفات المدروسة 420 «ولم تتبق ملفات بدون دراسة أولية»؛ 13 ملفا لا يبين مآلها.
  2. ص 8268: تكوين 56 موظفا يوصف بأنه «حوالي 65 في المائة» من الموارد البشرية، والعدد الإجمالي 98 (ص 8259)، أي 57%.
  3. ص 8264: 57 نشرة آنية من نونبر إلى نهاية 2025 يُذكر أنها صدرت «بمعدل يقارب ثلاث نشرات يوميا»، والمعدل الفعلي على 61 يوما أقل من نشرة واحدة يوميا.
  4. ص 8114: الإنفوغرافيك الجامع للمعطيات القضائية يورد «101 قضية» غسل أموال للفترة من يناير 2021 إلى شتنبر 2025، والمتن يذكر 839 قضية في سنة 2025 وحدها، و473 حكما في السنة نفسها (ص 8105). ويورد أرقاما لا ترد في المتن، بفتراتها ولكن دون بيان ما تحصيه: 33 تبليغا (يناير 2024 – شتنبر 2025)، و«2.433 قسما»، و2.765 متابعا، و2.080 حكما (يناير 2021 – شتنبر 2025).
  5. ص 8070: منحنى مؤشر مدركات الفساد يرسم المتوسط العالمي 43 في كل السنوات، والإطار في الصفحة نفسها والنص (ص 8069، 8074) يذكران 42 لسنة 2025.
  6. ص 8068، 8083، 8087: ترتيب المغرب في مؤشر سيادة القانون «91 من أصل 142» في النص (ص 8083) و«91 من أصل 143» في الإنفوغرافيك (ص 8068)؛ و«فقدان المغرب ستا وثلاثين مرتبة منذ سنة 2016» (ص 8087) بينما الفرق بين الرتبة 60 (ص 8085) والرتبة 91 هو 31.
  7. ص 8269 – 8271: بعض نسب جداول الميزانية لا تطابق قسمة الأرقام المطبوعة: أداء المعدات 2024 المطبوع 67% والمحسوب 62,8% (13,176 ÷ 20,966)؛ التزام الاستثمار المطبوع 59% و9,40% والمحسوب 60,2% و10,2% (17,353 ÷ 28,828 و8,087 ÷ 79,147، على اعتمادات الأداء في ص 8269، وهو الأساس الذي تطابقه نسب الموظفين والمعدات).
  8. ص 8157 – 8158: «تم الشروع في تجهيز مركز نداء متخصص» (ص 8157)، ثم «تم تجهيز مركز النداء بمنظومة رقمية متكاملة» (ص 8158)، دون أن يبين التقرير ما إذا كان المركز يشتغل فعلا.

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026)، باب «تقارير» — التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025، ص 8056 – 8280.

منهج الإعداد: قُرئ النص الكامل للصفحات الـ225، وقُرئت الأرقام الواردة في الجداول والرسوم على صور الصفحات، وأُعيد حساب المجاميع والنسب.

وثيقة ذات طابع إخباري وتحليلي، أُعدت اعتمادا على النص المنشور بالجريدة الرسمية. الأقسام الوصفية تلخيص لمضمون التقرير بأرقام صفحاته، والقسم التشخيصي قراءة تحليلية. ويبقى النص الكامل هو المرجع.

تابعوا «تشريح النصوص القانونية» على فيسبوك · Suivez « Anatomie des textes juridiques » sur Facebook