تشريح قانون — خطاطة تركيبية
قراءة في قانون الالتزامات والعقود على ضوء الأتمتة التعاقدية
تنبيه: هذه خطاطة مختصرة لا تُغني عن أصلها. وقد استُخلصت من دراسة كاملة تتناول الموضوع في ستّة محاور — الانعقاد، والنسبة، وعيوب الرضا، والمسؤولية، والإثبات، وحماية المستهلك — مع الاجتهاد القضائي المقارن. مطالعة المقال الكامل ←
تقارن وتقترح، والإنسان يقرّر ويوقّع.
✓ الفصل 19يُبرم تنفيذًا لتعليمة سابقة محدَّدة سلفًا.
✓ الفصول 65-1 إلى 65-7يُعطى غايةً فيختار الطرف والثمن ولحظة الإبرام.
✗ لا سنديستبعد الفصلين 24 و25 في المجال الإلكتروني — فيسقط سندا التعاقد بواسطة رسول ونظرية إصدار القبول.
لا يشترط في الوكيل الأهلية، بل التمييز والقوى العقلية — وهو الحدّ الأدنى الذي لا يبلغه النظام.
لا إلزام للغير إلّا بسلطة نيابة من وكالة أو قانون — والوكالة ساقطة، والنصّ مفقود.
يُنسب إلى من نشر نظامًا آليًّا وانتفع بتصرّفه كلُّ تصرّف صادر عنه في حدود الغاية التي نُشر لأجلها، مهما بلغت درجة استقلاله، ولو لم يُراجعه شخص طبيعي. ولا يُحتجّ بانعدام المراجعة البشرية سببًا لبطلان التصرّف أو لدفع المسؤولية عنه.