تشريح قانون 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين | mouhamikom.com
ذ. خليل الغلبزوري، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان

ذ. خليل الغلبزوري Me Jalil El GHALABZOURI محامٍ بهيئة المحامين بتطوان·avocat au barreau de Tétouan

تشريح قانون · Anatomie d’une loi

القانون رقم 01.24مهنة الخبراء القضائيين

La profession d’expert judiciaire — Loi n° 01.24

قراءة بنيوية في نص جديد ينسخ القانون 45.00: هندسة الأبواب، مسار التسجيل، منظومة الحقوق والواجبات، ومسطرة التأديب، مع نقاط الانتباه العملية.

نص التنفيذ
ظهير شريف 1.26.59
13 صفر 1448 (28 يوليو 2026)
النشر
ج.ر عدد 7533
26 صفر 1448 (10 غشت 2026)
الحجم
77 مادة
7 أبواب · فرعان في البابين 2 و3
النص المنسوخ
القانون 45.00
ظهير 1.01.126 بتاريخ 22 يونيو 2001
دخول حيز التنفيذ
بعد 90 يوماً من النشر
أي يوم 9 نونبر 2026، أو 10 نونبر إذا احتُسب الأجل كاملاً (م.73 و74)
المرجع في الجريدة
الصفحات 5091–5100
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 7533

01 الهندسة العامة للنص

سبعة أبواب تنتظم في منطق تسلسلي: من تعريف المركز القانوني للخبير، إلى الولوج للمهنة، ثم النظام القانوني للممارسة، فآليات الزجر والمرحلة الانتقالية.

الباب الأول — مقتضيات عامة

المواد 1 – 3

  • الخبير القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهامه وفق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والتشريع الجاري به العمل (م.1).
  • مبادئ ملزمة: الأمانة، النزاهة، التجرد، الأخلاق الحميدة وكتمان السر.
  • التدخل محصور في النقط التقنية، مع منع صريح لإبداء الرأي في الجوانب القانونية.
  • رأي الخبير استئناسي غير ملزم للمحكمة.

الباب الثاني — التسجيل في الجداول

المواد 4 – 25 · فرعان

  • جدول لدى كل محكمة استئناف + جدول وطني؛ لا ممارسة بدون تسجيل.
  • 14 شرطاً للشخص الذاتي (م.5)، وشروط خاصة للأشخاص الاعتباريين الخاصين (م.6) والعامين والبنيات الإدارية (م.7).
  • الجدول الوطني: 10 سنوات تسجيل بدون انقطاع في جدول محكمة استئناف، وعدم صدور عقوبة تأديبية ما لم يُردّ الاعتبار؛ ويكفي التسجيل في جدول استئنافي للأشخاص الاعتباريين العامين والبنيات الإدارية (م.8).
  • لجنة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحدد الخصاص وتدرس الطلبات وتعدّ الجداول وتبت في المتابعات التأديبية (م.10–13).
  • التسجيل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل باقتراح من اللجنة، ثم أداء اليمين شرط للممارسة (م.14، 21–23).

الباب الثالث — الحقوق والواجبات

المواد 26 – 44 · فرعان

  • الحقوق: الأتعاب، الحماية الجنائية، الخاتم والبطاقة المهنية، الانتقال، التوقف المؤقت، الإعفاء.
  • الواجبات: احترام الأجل، السر المهني، التكوين المستمر، التقرير السنوي، المسؤولية المدنية.
  • منع تسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف تحت طائلة التشطيب (م.39).

الباب الرابع — إجراءات الخبير

المواد 45 – 51

  • الإنجاز تحت مراقبة الجهة القضائية المعيِّنة، مع التنحي التلقائي عند سبب للتجريح (م.45).
  • منع تفويض إنجاز الخبرة لأي شخص آخر (م.46).
  • جواب محدد وواضح عن الأسئلة التقنية دون تجاوز الاختصاص التقني (م.47)، وإشعار الجهة القضائية المعيِّنة كتابةً بالصعوبات (م.45).
  • الاستعانة بترجمان محلف أو خبير في لغة الإشارة (م.48)، وبالقوة العمومية بإذن من وكيل الملك (م.50).
  • حفظ نسخة مؤشر عليها من كل تقرير مدة 5 سنوات (م.51).

الباب الخامس — المراقبة والتأديب

المواد 52 – 68

  • المراقبة بيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف (م.52).
  • توقيف مؤقت عند إخلالات خطيرة، ينتهي بقوة القانون إذا لم يُبتّ في المتابعة داخل 3 أشهر من تبليغ قرار التوقيف؛ أما التوقيف بسبب متابعة زجرية فيستمر إلى صدور مقرر بالبراءة (م.53).
  • أربع عقوبات متدرجة، وضمانات المثول والمؤازرة والاطلاع (م.55، 57، 58).
  • الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة (م.64).

الباب السادس — مقتضيات زجرية

المواد 69 – 72

  • تكييف تسلم المبالغ الزائدة على الأتعاب رشوة (م.69).
  • تكييف الرأي الكاذب أو إخفاء الوقائع شهادة زور (م.70).
  • غرامة مالية لعدم إرجاع البطاقة المهنية (م.71)، وعقوبة انتحال الصفة (م.72).

الباب السابع — ختامية وانتقالية

المواد 73 – 77

  • جميع الآجال المنصوص عليها آجال كاملة (م.73).
  • النسخ الصريح للقانون 45.00 مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية، ما لم تتعارض مع القانون الجديد، إلى حين تعويضها (م.74).
  • الخبراء المسجلون يحتفظون بتسجيلهم، والملفات التأديبية الجارية تُحال إلى اللجنة بدون تجديد الإجراءات (م.75، 77).

02 مسار الولوج إلى المهنة

سلسلة إجرائية تبدأ بالطلب؛ ولا تجوز الممارسة إلا بعد التسجيل في الجدول (م.4) وأداء اليمين (م.21)، أما التكوين الأولي والتحيين السنوي فيأتيان بعد التسجيل.

المرحلة 1

طلب الترشيح

استيفاء شروط المادة 5 (ذاتي) أو 6 و7 (اعتباري)، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

م. 5–9
المرحلة 2

دراسة اللجنة

لجنة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحدد الخصاص وتدرس الطلبات، وتجتمع بدعوة من رئيسها في النصف الثاني من أكتوبر من كل سنة وكلما دعت الحاجة.

م. 10، 13
المرحلة 3

مقابلة شفوية وبحث

تقييم الكفاءة والتجربة، مع إمكانية طلب بحث من الوكيل العام للملك.

م. 11
المرحلة 4

قرار التسجيل

قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل باقتراح من اللجنة.

م. 14
المرحلة 5

أداء اليمين

أمام محكمة الاستئناف المسجل في جدولها، في جلسة علنية بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها؛ والتخلف بدون مبرر مقبول رغم الاستدعاء بصفة قانونية يوجب التشطيب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

م. 21–24
المرحلة 6

التكوين الأولي

فترة تكوين في الجوانب القانونية للخبرة بمؤسسة التكوين.

م. 16
المرحلة 7

الترتيب والنشر

الترتيب حسب تاريخ أداء اليمين في جداول محاكم الاستئناف، وحسب تاريخ تقديم الطلب في الجدول الوطني؛ إيداع الجداول بكتابات الضبط ونشرها بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

م. 14، 19
المرحلة 8

التحيين السنوي

مفعول التسجيل سنة، وتحيين سنوي تتولاه اللجنة دون حاجة إلى تجديد الطلبات، للتأكد من استمرار الشروط مع مراعاة المقتضيات التأديبية.

م. 17، 18

03 ميزان الحقوق والواجبات

الباب الثالث يوزع المركز القانوني للخبير على كفتين متقابلتين؛ الإخلال بكفة الواجبات، وبالنصوص المنظمة لمهام الخبرة ومبادئ الاستقامة والتجرد والأخلاق الحميدة، هو مصدر التأديب في الباب الخامس (م.54).

الحقوق (م. 26 – 33)

  • الأتعاب: تحددها الجهة القضائية المعينة في المادة المدنية مع مراعاة المجهود والمصاريف؛ وفق التشريع الجاري به العمل في المادة الجنائية. م.26
  • الحماية الجنائية أثناء ممارسة المهام طبقاً للفصلين 263 و267 من ق.ج. م.27
  • خاتم خاص وبطاقة مهنية يحدد نموذجهما بنص تنظيمي. م.28، 29
  • الانتقال إلى دائرة محكمة استئناف أخرى بطلب من الخبير وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. م.30
  • التوقف المؤقت سنة قابلة للتجديد أربع مرات لأسباب وجيهة، بطلب من الخبير وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. م.31
  • طلب الإعفاء من مزاولة المهام، ولا يتوقف إلا بعد قبوله. م.32
  • الإرجاع إلى الجدول عند زوال سبب السحب المبني على العجز. م.33

الواجبات (م. 34 – 44)

  • احترام الأجل المحدد قضائياً، ومنع الإحجام عن مساعدة القضاء أو التواطؤ على ذلك. م.35
  • عدم الامتناع في قضايا المساعدة القضائية ولا بدعوى ضعف الأتعاب، مع إمكانية طلب أتعاب إضافية بعد الإنجاز. م.36
  • الخطأ الجسيم: عدم قبول المهمة أو عدم إنجازها داخل الأجل دون عذر مقبول، بعد إنذار من المحكمة المعنية (على سبيل المثال لا الحصر). م.37
  • السر المهني ومنع تسليم التقرير لأي كان، مع وجوب إيداعه بكتابة الضبط. م.38
  • قبض الأتعاب بصندوق المحكمة حصراً، تحت طائلة التشطيب. م.39
  • التكوين المستمر إلزامي، والتخلف عنه بدون عذر مخالفة تستوجب التأديب. م.40
  • الإشعار الفوري بكل تغيير في الوضعية، وتقرير سنوي يوجه قبل متم يناير. م.41، 42
  • المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء، وشهادة طبية سنوية عند بلوغ 70 سنة. م.43، 44

04 مسطرة المراقبة والتأديب

مسطرة إدارية ذات ضمانات شبه قضائية، تنتهي بقرار قابل للطعن أمام القضاء الإداري.

1

المراقبة والبحث

الوكيل العام للملك يراقب مدى التزام الخبير بواجباته ويبحث في الشكايات والتقارير.

م. 52
2

التوقيف المؤقت

بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائياً أو باقتراح من الوكيل العام للملك: عند إخلالات خطيرة مع فتح متابعة تأديبية، ويُستأنف العمل بقوة القانون إذا لم يُبتّ داخل 3 أشهر من تبليغ قرار التوقيف؛ أو عند متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق الحميدة، ويستمر التوقيف حينئذ إلى صدور مقرر بالبراءة ولو ابتدائياً.

م. 53
3

تحريك المتابعة

من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو الوكيل العام للملك، بعد تقرير يتضمن الإخلالات وتصريحات الخبير.

م. 56
4

المثول أمام اللجنة

استدعاء قبل 10 أيام على الأقل، مثول شخصي، مؤازرة بخبير أو محامٍ أو بهما معاً، وحق الاطلاع على الملف.

م. 57، 58
5

البت والتبليغ

مقرر معلل، بحث تكميلي ممكن، وإمكانية التأجيل لحين مقرر زجري نهائي؛ التبليغ والتنفيذ عبر الوكيل العام للملك.

م. 59، 60
6

الطعن

أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.

م. 64
الإنذارأخف درجات الزجر التأديبي؛ رد اعتبار ممكن بعد سنتين (م.68)
التوبيخرد اعتبار ممكن بعد سنتين (م.68)
الإيقافمدة لا تتجاوز 6 أشهر تُخصم منها مدة التوقيف المؤقت (م.55، 63)؛ رد الاعتبار بعد 4 سنوات من تمام التنفيذ (م.68)
التشطيبكف فوري عن العمل وإرجاع الوثائق داخل 5 أيام، ولا يحق معه التسجيل بجدول محكمة استئناف أخرى، كما في الإيقاف والتوقيف المؤقت (م.62)

تقادم المتابعة التأديبية: 4 سنوات من تاريخ المخالفة، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل جرمياً، وينقطع بكل إجراء بحث أو متابعة تقوم به السلطة التأديبية أو تأمر به (م.66)، ولا يحول التأديب دون تحريك الدعوى العمومية (م.67).

05 المقتضيات الزجرية

أربع صور تجريمية تحيل في معظمها على مجموعة القانون الجنائي بدل وضع عقوبات مستقلة.

الرشوة — م.69

تسلم مبالغ أو منافع كيفما كان نوعها زيادة على الأتعاب والمصاريف المستحقة، بعقوبات ق.ج.

شهادة الزور — م.70

خبير معيَّن بمقرر قضائي يقدم رأياً كاذباً، أو يضمّن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو يخفيها عمداً، ومن شأنها أن تضلل العدالة؛ بعقوبات ق.ج.

البطاقة المهنية — م.71

غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم لعدم إرجاع البطاقة عند التوقف النهائي.

انتحال الصفة — م.72

ادعاء صفة خبير قضائي دون تسجيل، أو إيهام الغير بذلك، وفق الفصل 381 من ق.ج.

06 قراءة تشخيصية

هذا القسم تحليل واستنتاج، لا نقل حرفي عن النص: ما الذي تغيّر، وما الذي يستحق الانتباه عند التطبيق.

مستجدات

  1. الجدول الوطني: ولوجه مشروط بتسجيل بدون انقطاع لمدة 10 سنوات في جدول محكمة استئناف، إلا للأشخاص الاعتباريين العامين والبنيات الإدارية، مع التنصيص صراحة على إمكانية الجمع بين الجدولين (م.8، 15)؛ أما ازدواجية الجداول نفسها فقائمة قبل هذا القانون (م.75).
  2. انفتاح على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والعام وعلى المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية العمومية.
  3. مَأسسة التكوين: تكوين أولي عند أول تسجيل وتكوين مستمر إلزامي مقرون بجزاء تأديبي.
  4. تحيين سنوي للجداول تتولاه اللجنة دون إلزام الخبير بتجديد طلب التسجيل، مع التحقق من استمرار الشروط (م.18).
  5. ضبط تقرير الخبرة: حصر البيانات التي يعرّف بها الخبير نفسه في التقرير (م.49)، ومنع تفويض إنجازه (م.46) أو الجواب خارج الاختصاص التقني (م.47).
  6. التزامات شفافية: تقرير سنوي مفصل يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وشهادة طبية سنوية بعد سن 70.

ثوابت

  1. الطابع الإداري للتنظيم: لا هيئة مهنية منتخبة للخبراء؛ الاختصاص للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللجنة يرأسها وزير العدل أو ممثله.
  2. القيمة الاستئناسية لرأي الخبير تظل قاعدة، والمحكمة غير ملزمة به.
  3. المراقبة تبقى موكولة للنيابة العامة عبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
  4. الفصل الوظيفي: التقني للخبير والقانوني للقاضي، بمنع صريح لتجاوزه.

نقاط انتباه

  1. رهان النصوص التنظيمية: فروع الخبرة وشروط التأهيل وكيفيات الترشيح والتكوين ونموذج البطاقة والخاتم كلها مؤجلة إلى مراسيم وقرارات؛ فعالية القانون رهينة بصدورها.
  2. استقلالية جهة التأديب: اللجنة نفسها تدرس التسجيل وتبت في المتابعة التأديبية، وهو جمع بين وظيفتين قد يثار بشأنه الحياد رغم توفر الطعن الإداري.
  3. هشاشة مركز الخبير: مفعول التسجيل محدد في سنة واحدة ولا يستمر إلا بالتحيين السنوي المشروط باستمرار الشروط (م.17، 18)، والتشطيب ممكن كجزاء عن التسلم المباشر للأتعاب.
  4. إشكال تمويل الخبرة: منع تسلم أي مبلغ من الأطراف مع تحصيل الأتعاب بصندوق المحكمة يطرح سؤال تسبيق مصاريف الإنجاز، خاصة في المساعدة القضائية.
  5. الفترة الانتقالية: 90 يوماً فقط للاستعداد، مع بقاء النصوص التطبيقية للقانون 45.00 سارية إلى حين تعويضها ما لم تتعارض.
  6. الشرط الترابي: اشتراط الموطن ومقر الشخص الاعتباري داخل الدائرة قد يعمّق الخصاص في بعض الفروع النادرة رغم استثناءات المادة 20.

الإحالات على النصوص التنظيمية المنتظرة

ستة مواضيع على الأقل عُلّق تطبيقها على نص تنظيمي، وهي المؤشر العملي لقابلية القانون للتنزيل:

فروع الخبرة وشروط التأهيل (م.5) كيفيات تقديم طلبات الترشيح (م.9) التكوين الأولي (م.16) شكل الخاتم ومضمونه (م.28) نموذج البطاقة المهنية (م.29) كيفيات التكوين المستمر (م.40)

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 غشت 2026)، الصفحات 5091–5100 — ظهير شريف رقم 1.26.59 بتنفيذ القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وثيقة ذات طابع إخباري وتحليلي، أُعدت اعتماداً على النص المنشور بالجريدة الرسمية. الأقسام الوصفية تلخيص لمضمون النص بأرقام مواده، والقسم التشخيصي قراءة تحليلية. ويبقى الرجوع إلى النص الكامل هو المرجع.

تابعوا «تشريح النصوص القانونية» على فيسبوك · Suivez « Anatomie des textes juridiques » sur Facebook