الطعن في نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 أمام المحكمة الدستورية: دليل عملي | ذ. خليل الغلبزوري

دليل عمليالانتخابات التشريعية 2026المحكمة الدستورية

الطعن في نتائج انتخابات 23 شتنبر: ما يجب أن تعرفه قبل أن ينقضي الأجل

ثلاثون يوماً من إعلان النتيجة، عريضة مكتوبة مشفوعة بالمستندات، وقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. هذا ما يقوله النص، خطوة بخطوة، لكل مرشح أو ناخب يفكر في الطعن.

  • 30يوماً كاملة من إعلان النتيجة
  • 4جهات يمكن الإيداع لديها
  • 0درهم رسوماً قضائية أو دمغة أو تسجيلاً
  • نهائيقرار المحكمة لا يقبل أي طعن

انتهت الحملة، وأُعلنت النتائج، لكن المنافسة على بعض المقاعد لم تنتهِ بعد. فالدستور يسند إلى المحكمة الدستورية البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان (الفصل 132)، ويفتح القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية نافذة محددة للطعن. هذه النافذة مفتوحة الآن، وهي لا تنتظر أحداً.

هذا الدليل يجيب عن الأسئلة التي يطرحها كل من يفكر في الطعن: من له الحق في الطعن؟ إلى متى؟ أين؟ بماذا؟ وماذا بعد؟ وكل جواب فيه محال على النص الرسمي الذي يستند إليه، مع مراعاة ما أدخله القانون التنظيمي رقم 36.24 على قانون المحكمة الدستورية (ج.ر. عدد 7491 بتاريخ 16 مارس 2026)، وما أدخله القانون التنظيمي رقم 53.25 على قانون مجلس النواب (ج.ر. عدد 7478).

01الأجل: ثلاثون يوماً من إعلان النتيجة

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي 066.13 على أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يتم داخل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع. وتضيف المادة 47 أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجال كاملة.

ثلاث ملاحظات تحسم الحساب:

الإعلان، لا يوم التصويت

الأجل لا يبدأ من يوم 23 شتنبر، بل من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع. وتثبت لجنة الإحصاء عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر (المادة 85 من القانون التنظيمي 27.11)، فارجع إليه للتحقق من تاريخ الإعلان في دائرتك، ولا تكتفِ بما تنقله الأخبار.

احتفظ بما يثبت تاريخ الإيداع

إذا أودعت العريضة لدى الوالي أو العامل أو كتابة الضبط، فإن الأمانة العامة للمحكمة تسجلها مع الإشارة إلى تاريخ تسليمها إلى تلك الجهة (المادة 34). ولذلك احتفظ بالوصل الذي يحمل تاريخ الإيداع.

لا تراهن على اليوم الأخير

لا تتضمن المواد 32 إلى 39 و47 من القانون التنظيمي 066.13 ما يقضي بوقف هذا الأجل أو تمديده. فلا تؤجل الإيداع إلى آخر يوم.

02من يحق له الطعن، ومتى يُلغى الانتخاب؟

قبل أن تحرر العريضة، اطرح سؤالين: هل لي صفة الطعن؟ وهل تدخل مآخذي في الحالات التي يجيز فيها القانون إبطال الانتخاب؟ فالمحكمة لا تبت في كل مخالفة، وإنما فيما يدخل في نطاق النص.

من له صفة الطعن

تنص المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية. ويخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.

  • الناخبون المعنيون بالأمر.
  • المترشحون المعنيون بالأمر.
  • عمال العمالات والأقاليم وولاة الجهات، كل فيما يخصه.

ويُفهم من عبارة «المعنيين بالأمر» أن على الطاعن أن يبيّن صلته بالانتخاب المطعون فيه، ولهذا تشترط المادة 35 أن تتضمن العريضة صفته.

وتنص المادة 88 كذلك على أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.

ثلاث حالات فقط لإبطال الانتخاب

تقرر المادة 89 قاعدة صارمة: لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية. فالمأخذ الذي لا يندرج في إحداها لا يؤدي إلى إبطال الانتخاب. أما النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء فيمكن للمحكمة تصحيحها (المادة 39، وانظر القسم 06).

مسطرة لم تُحترمإذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون. يُنصح بتحديد الإجراء المخالَف وبيان أثر المخالفة في النتيجة.
اقتراع غير حرإذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية. والعريضة تُشفع بالمستندات (المادة 35).
منتخب لا يحق له الترشحإذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

تنبيه بخصوص الحالة الثالثة

تنتهي المادة 87، بعد تعديلها بالقانون التنظيمي رقم 53.25، بفقرة نصها: لا يجوز المنازعة في تصريح بالترشيح تم قبوله من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وكانت هذه المادة تنص قبل التعديل على أنه لا يمكن المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب. ولا يبيّن النص أثر الصيغة الجديدة على الاحتجاج بعدم أهلية المنتخب للترشح، فينبغي التحقق من موقف المحكمة الدستورية قبل بناء الطعن على هذه الحالة.

الإدانة الجنائية وحدها لا تكفي

تنص المادة 61 على أنه لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية. فإدانة مرتكب جريمة انتخابية، كاستمالة الناخبين بالهدايا أو الوعود (المادة 62)، لا تُلغي الانتخاب بذاتها. أما إلغاؤه فيُطلب بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وفق الأجل والمسطرة المبينين في هذا الدليل.

ماذا بعد الإلغاء؟

  • الاستخلاف. إذا ألغيت نتائج اقتراع جزئياً وأُبطل انتخاب نائب أو عدة نواب، يُدعى لشغل المقعد، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، بعد التأكد من أنه ما زال يستوفي شروط القابلية للانتخاب. ويُتخذ القرار داخل ثلاثة أشهر من نشر قرار المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية (المادة 90).
  • أجل خاص بعشرة أيام. يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية في أهلية المترشح الذي أصبح نائباً عن طريق شغل المقعد الشاغر، داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ إعلان السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح اسمه في الدائرة المعنية (المادة 90).
  • الانتخابات الجزئية. من الحالات التي تُجرى فيها: إلغاء نتائج الاقتراع كلياً، وأمر المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب. وتُجرى داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية (المادة 91).

03أين تودع العريضة؟ أربعة أبواب مفتوحة

تنص المادة 34 على أنه يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى إحدى الجهات التالية:

الأمانة العامة للمحكمة الدستوريةالإيداع المباشر لدى المحكمة.
والي الجهةالتي جرت فيها العمليات الانتخابية.
عامل العمالة أو الإقليمالذي جرت فيه العمليات الانتخابية.
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائيةالتي جرى الانتخاب بدائرتها.

وفي جميع الحالات، يتم الإيداع مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. هذا الوصل يثبت تاريخ الإيداع وما قدمته من وثائق، فاحرص على أن يكون كاملاً ودقيقاً.

04ماذا يجب أن تتضمن العريضة؟

تحدد المادة 35 البيانات التي يجب أن تتضمنها العريضة، وتوجب إرفاقها بالمستندات، وتنظم المادة 34 وصل الإيداع. استعمل هذه اللائحة قبل الإيداع:

جاهزية العريضة0 من 6

المستندات لا تُؤجَّل

تنص المادة 35 على أنه يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات. وللمحكمة أن تمنحه أجلاً للإدلاء بجزء منها، لكن بصورة استثنائية. فهي رخصة تقررها المحكمة، لا حق يمكن التعويل عليه.

05ما الذي يحدث بعد الإيداع؟

  1. فور التسجيلتسجيل العريضة وإشعار المجلستسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة بحسب ترتيب وصولها، ويُشعِر رئيس المحكمة الدستورية رئيسَ مجلس النواب بها فوراً (المادة 34).
  2. 15 يوماً من التبليغجواب المطعون في انتخابهتُوجَّه إليه نسخة من العريضة، ويمكنه خلال هذا الأجل الاطلاع على المستندات بالأمانة العامة وأخذ نسخ منها والإدلاء بملاحظاته كتابة. وللمحكمة أن تبلغ المذكرات الجوابية للأطراف مع الإشارة إلى أجل الرد عليها (المادة 36).
  3. عند الاقتضاءالتحقيقللمحكمة أن تطلب محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها، وأن تأمر بالاستماع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين، أو بإجراء تحقيق في عين المكان. ويُدعى المعنيون بالأمر للاطلاع على المحضر المحرر بشأن سماع الشهود وإيداع ملاحظاتهم كتابة في غضون ثمانية أيام (المادة 37).
  4. 60 يوماًالقرارعندما تكون القضية جاهزة، تبت المحكمة بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل ستين يوماً (المادة 38). وتبت في الطعون داخل أجل سنة ابتداء من انقضاء أجل تقديمها، ولها تجاوز هذا الأجل بقرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132 والمادة 33).
  5. 30 يوماً من الصدورالتبليغتبلغ المحكمة قرارها إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، التي تتولى تبليغه إلى المطعون في انتخابهم وفق العنوان المصرح به عند التصريح بالترشيحات، وإلى الطاعن المعني، وإلى دفاع الأطراف إن وجد، وإلى مجلس النواب (المادة 38 كما عُدّلت بالقانون التنظيمي 36.24). وتحتفظ المحكمة بصلاحياتها في إشعار الأطراف المعنية بالقرار (قرار المحكمة الدستورية رقم 262.26).

06ما الذي يمكن أن تقضي به المحكمة؟

تتناول المادتان 38 و39 ما يمكن أن تقضي به المحكمة:

عدم القبول أو الرفضللمحكمة أن تقضي، دون إجراء تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض، أو رفضها إذا كانت تتضمن مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب (المادة 38).
إلغاء الانتخابإذا قضت المحكمة لفائدة الطاعن، فلها أن تلغي الانتخاب المطعون فيه (المادة 39).
تصحيح النتائجأو أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء، وتعلن عند الاقتضاء المرشح الفائز بصورة قانونية (المادة 39).

والقرار، أياً كان، نهائي. فقرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية (الفصل 134). ويمكن فقط طلب تصويب الخطأ المادي، داخل عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار (المادة 20).

وللقرار القاضي بالإلغاء أثر جزائي في حق من يرفض تسلمه: فقد أضاف القانون التنظيمي رقم 53.25 إلى المادة 88 من القانون التنظيمي 27.11 فقرة أخيرة تعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور لأي سبب من الأسباب.

07خمسة أخطاء ينبغي تفاديها

  1. حساب الأجل من يوم الاقتراع أو من الأخبار.نقطة الانطلاق هي الإعلان عن نتيجة الاقتراع (المادة 32).
  2. عريضة تسرد الشكوك بدل الوقائع.تشترط المادة 35 بيان الوقائع والوسائل المحتج بها. وتجيز المادة 38 للمحكمة أن تقضي، دون تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض أو رفضها إذا تضمنت مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.
  3. الإيداع بلا مستندات، على أمل استكمالها لاحقاً.الأجل الإضافي للإدلاء بجزء من المستندات رخصة استثنائية تقررها المحكمة (المادة 35).
  4. إغفال بيانات العريضة.هوية الطاعن وصفته وعنوانه، وهوية المطعون فيه وصفته، والوقائع والوسائل: كلها بيانات تتطلبها المادة 35. وقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول عريضة لأنها لم تتضمن بيان العنوان الكامل للطاعن (قرار رقم 194/22 بتاريخ 21 يوليو 2022).
  5. إهمال العنوان.القرار يُبلَّغ إلى الطاعن المعني عن طريق السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح (المادة 38)، ويُحتسب أجل طلب تصويب الخطأ المادي من تاريخ تبليغ القرار (المادة 20). فدوّن في العريضة عنواناً كاملاً ودقيقاً، وحافظ على تحيينه.

08أجل آخر يجري بالتوازي: حساب الحملة الانتخابية

الطعن ليس الأجل الوحيد الذي بدأ يسري بعد إعلان النتائج. فكل وكيل لائحة ترشيح وكل مترشح ملزم بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل تسعين (90) يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع (المادة 95 من القانون التنظيمي 27.11 كما عدّلها القانون التنظيمي 53.25، والمادة 3 من القرار المشترك رقم 2299.21).

ويكون الإيداع عبر المنصة الإلكترونية التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات لهذا الغرض. ويجب كذلك إيداع الحساب والوثائق المرفقة به في شكلها المادي، مباشرة مقابل وصل، لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجلس الجهوي للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية (المادة 95).

  • يتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة وجرد لمصاريفها، مرفقاً بالوثائق المثبتة لها (المادة 1)؛
  • ويُرفق بوثيقة إثبات الترشيح وبتصريح بالشرف يشهد بصحة المعلومات الواردة فيه (المادة 1)؛
  • ويجب على كل وكيل لائحة أو مترشح فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة (المادة 3 المكررة).

أجلان مستقلان

أجل الطعن (30 يوماً) وأجل إيداع حساب الحملة (90 يوماً) يبدآن معاً من الإعلان عن النتيجة، لكن كلاً منهما مستقل عن الآخر. فمن يشغله ملف الطعن ينبغي ألا ينسى التزامه بالحساب، سواء كان طاعناً أو مطعوناً في انتخابه.

09أسئلة يطرحها المرشحون

من يحق له تقديم الطعن في انتخاب النواب؟

الناخبون والمترشحون المعنيون بالأمر، وكذلك عمال العمالات والأقاليم وولاة الجهات، كل فيما يخصه، أمام المحكمة الدستورية (المادة 88 من القانون التنظيمي 27.11).

هل تكفي إدانة جنائية لإلغاء الانتخاب؟

لا. لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية (المادة 61). وتبت المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان (الفصل 132)، ولها أن تلغي الانتخاب إذا قضت لفائدة الطاعن (المادة 39).

من يخلف النائب إذا أُلغي انتخابه؟

يُدعى المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في نفس لائحة الترشيح، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح (المادة 90). وتُجرى انتخابات جزئية في حالات منها إلغاء النتائج كلياً، أو أمر المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب (المادة 91).

هل يوقف الطعن ممارسة النائب لمهامه؟

لا. تنص المادة 35 صراحة على أنه ليس للعريضة أثر واقف. والنائب المعلن انتخابه يواصل مزاولة مهامه إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابه (المادة 88 من القانون التنظيمي 27.11).

هل يُؤدى رسم عن الطعن؟

لا. العريضة معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل (المادة 35).

هل تُعقد جلسة علنية؟

جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك، ويجوز لها إذا اقتضى الأمر الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة (المادة 18). وتقوم المسطرة على عريضة مكتوبة (المادة 34) وملاحظات تُقدَّم كتابة (المادة 36).

كم تستغرق المحكمة للبت؟

الأصل أجل سنة يبدأ من انقضاء أجل تقديم الطعون، ويمكن تجاوزه بقرار معلل (الفصل 132 والمادة 33). وعندما تكون القضية جاهزة، تبت فيها داخل ستين يوماً بعد الاستماع إلى تقرير المقرر (المادة 38).

هل يُنشر القرار؟

نعم. تُنشر قرارات المحكمة بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوماً من صدورها، ويمكن نشرها كذلك بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية (المادة 17 كما عُدّلت بالقانون التنظيمي 36.24).

هل يمكن الطعن في قرار المحكمة الدستورية؟

لا (الفصل 134). يبقى فقط طلب تصويب خطأ مادي شاب القرار، داخل عشرين يوماً من تبليغه (المادة 20).

تدرس محاضر دائرتك؟

قراءة المحاضر، وتقدير أثر المخالفات على النتيجة، وصياغة العريضة وجمع مستنداتها داخل الأجل: هذا ما يصنع الفرق أمام المحكمة الدستورية.

ذ. خليل الغلبزوري · محامٍ بهيئة تطوان 0661692418 elgha.jalil@gmail.com شارع علي يعتة، ولاية سانتر، رقم 20، الطابق 2، تطوان

المراجع

  • دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011 (ج.ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011)، الفصلان 132 و134.
  • القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 13 أغسطس 2014 (ج.ر. عدد 6288 بتاريخ 4 سبتمبر 2014، الصفحة 6661)، المواد 17 إلى 20 و32 إلى 39 و47.
  • القانون التنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 066.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.08 بتاريخ 10 مارس 2026، وقرار المحكمة الدستورية رقم 262.26 م.د بتاريخ 2 مارس 2026 (ج.ر. عدد 7491 بتاريخ 16 مارس 2026).
  • القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011 (ج.ر. عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الصفحة 5053)، المواد 61 و62 و85 و87 و89 إلى 91.
  • القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 21 أبريل 2021 (ج.ر. عدد 6987 بتاريخ 17 ماي 2021)، الذي عدّل، من بين مواد أخرى، المواد 85 و88 (الفقرتين الأولى والثانية) و91 و95.
  • القانون التنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.70 بتاريخ 16 يناير 2026 (ج.ر. عدد 7478)، الذي عدّل، من بين مواد أخرى، المواد 62 و87 و88 (فقرة أخيرة مضافة) و95.
  • القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2299.21 الصادر في 16 أغسطس 2021 بتحديد نماذج حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، كما وقع تغييره بالقرار المشترك رقم 1056.26 (ج.ر. عدد 7524 بتاريخ 9 يوليو 2026)، الصيغة المحينة بتاريخ 9 يوليو 2026.
  • قرار المحكمة الدستورية رقم 194/22 بتاريخ 21 يوليو 2022 (الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية).

ذ. خليل الغلبزوري — محامٍ بهيئة المحامين بتطوان · mouhamikom.com

هذا المقال ذو طابع إخباري وتحليلي عام، ولا يقوم مقام استشارة قانونية في ملف بعينه.

تابعوا «تشريح النصوص القانونية» على فيسبوك · Suivez « Anatomie des textes juridiques » sur Facebook